علی اکبر شمس در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اظهار كرد: در پی وصول اخباری از دستگاههای نظارتی استان مبنی بر ارتکاب جرائم عمدی از سوی مدیرکل سابق حفاظت محیط زیست استان یزد رسیدگی به این پرونده در دستور کار دادسرای مرکز استان قرار گرفت و تحقیقات فنی و غیر محسوس انجام و پس از احراز وقوع جرم وفق قانون وی تحت تعقیب قرار گرفت و هفته گذشته بازداشت شد.
وی گفت: ارتشاء، تضییع حقوق دولت در عدم انجام وظیفه قانونی و اهمال در این زمینه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی از اتهامات نامبرده است.
این مقام قضایی افزود: پرونده برای بررسی مبالغ دقیق ناشی از جرم در مرحله کارشناسی است و به محض تکمیل تحقیقات، پرونده با کیفرخواست جهت صدور حکم به دادگاه ارسال خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد ضمن هشدار به مراجعین به ادارات و واحدهای تولیدی بیان داشت: مراجعه کنندگان لازم است از پرداخت هر گونه وجهی خارج از چارچوب و مقررات قانونی به اشخاص اجتناب کنند و بدیهی است در این پرونده به اتهام افراد پرداخت کننده رشوه و تحصیل کننده امتیازات غیر قانونی نیز رسیدگی خواهد شد.
وی در پایان اظهار کرد: مدیران استان پاکدست و با سلامت و تعهد مشغول خدمت هستند و اندک موارد بسیار محدودی به هیچ عنوان نباید دستاویز تخطئه مدیران استان و عملکرد آنها باشد و با شایعات بی اساس و غیر مستند نمیتوان چهره مدیران نظام اسلامی و استان را مخدوش کرد.
این مقام قضایی تاکید کرد: بدیهی است انتساب تخلف به مدیران استان بدون مستند قابلیت پیگرد و تعقیب قانونی را خواهد داشت و چنانچه شهروندان، هر گونه اطلاع و مستندی از فساد احتمالی در ادارات در سطح استان دارند در مرکز استان به اینجانب و در شهرستانها به دادستانها ارائه دهند تا پیگیری شود و این اطمینان داده خواهد شد که در برخورد با مفاسد دادسرای مرکز استان هیچ محدودیت و خط قرمزی ندارد.