به گزارش گروه اقتصاد به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، پوری حسینی گفت: از نظر قانونی واگذاری سهام دولت به نهاد‌های عمومی غیردولتی ممنوع نیست و اتفاقا اگر نهاد عمومی دولتی یا همان خصولتی‌ها موفق به خرید سهام شرکت‌های دولتی شود، کسی آن واگذاری را نقد نمی‌کند. بر این اساس مشکلات زمانی آغاز می‌شود که شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌شوند.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: بر این اساس اگر ما در سازمان خصوصی سازی عافیت طلب باشیم، تلاش می‌کنیم شرکت‌های دولتی را به خصولتی‌ها بفروشیم و با این کار حاشیه امنی برای خود ایجاد کنیم، اما در این میان باید به این فکر کنیم که اهداف خصوصی سازی با واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی واقعی محقق می‌شود.

وی اظهار کرد: البته برخی کارشناسان واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصولتی را بدتر از دولتی بودن می‌دانند؛ چرا که وقتی شرکتی دولتی است حداقل دولت پاسخگوی مشکلات و شرایط آن است، اما وقتی یک شرکت دولتی به خصولتی‌ها واگذار می‌شود، دیگر نظارتی بر آن نبوده و هیچ کس در این زمینه پاسخگو نیست.

پوری حسینی ادامه داد: طبق قانون خصولتی‌ها نباید در یک بنگاه بیش از ۴۰ درصد سهام داشته باشند؛ بنابراین از نظر قانونی هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای سازمان خصوصی سازی جهت واگذاری شرکت‌های دولتی به خصولتی‌ها وجود ندارد.

وی بیان کرد: با وجود این در چند سال گذشته تلاش کرده ایم با ایجاد مشوق‌هایی بخش خصوصی واقعی را برای حضور در واگذاری‌های دولت تشویق و ترغیب کنیم. بر این اساس مطابق مصوبه هیات واگذاری اگر برنده مزایده بخش خصوصی واقعی باشد تخفیف ۳ درصدی برای سود فروش اقساطی آن شرکت درنظر گرفته می‌شود. یا این که یک سوم افزایش طول مدت اقساط و همچنین پلکانی شدن اقساط از دیگر مشموق‌ها در این زمینه است.

پوری حسینی خاطر نشان کرد: به همین دلیل شاهد این موضوع هستیم که سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها در دولت یازدهم به ۶۷ درصد رسیده است و در دولت دوازدهم نیز تا کنون ۱۰۰ درصد خریداران بخش خصوصی واقعی بوده اند.