نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دوشنبه، ۱۹ و سهشنبه ۲۰ آبان ماه سال جاری نحوه اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را در سال اول مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در نشست علنی نوبت عصر دوشنبه، ۱۹ آبان ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه اجرای دقیق تکالیف برنامه هفتم در قوه قضاییه با محوریت تحول الکترونیکی و صیانت از حقوق مردم انجام پذیرفته، گفت: قوه قضاییه دارای ۶۹ تکلیف و ۳۹ سنجه عملی است که از ۶۹ تکلیف، ۳۶ حکم به صورت کامل انجام گرفته و ۳۳ حکم دیگر در دست اقدام قرار دارد.
همچنین محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز به ارائه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این خصوص پرداخت و با بیان اینکه قوه قضاییه با وجود محدودیتهای ساختاری و مالی، اقدامات خوبی را در راستای اجرای احکام برنامه انجام داده است گفت: نیروی قضایی و کارمند به قوه قضاییه اضافه نشده، اما فعالیت مضاعف آنها باعث شده ما را به اهداف خود در حوزه قضایی برنامه هفتم برساند.
در این باره عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با میزان، اظهار کرد: بر اساس ارزیابی کمیسیونهای تخصصی و معاونت نظارتی مجلس، بیشترین میزان تحقق احکام برنامه در حوزههای تحول قضایی، حقوقی و سیاست خارجی مشاهده میشود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، افزود: در مقابل، حوزههایی مانند رشد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم کمترین میزان تحقق احکام را داشتهاند. این گزارش در واقع جمعبندی کلی از روند اجرای برنامه هفتم است که به مجلس ارائه شد.
گودرزی ادامه داد: این موضوع نقطه قوتی برای کشور است، زیرا در حوزههای قضایی و سیاست خارجی، مصوبات مجلس بر زمین نمانده و با جدیت پیگیری شده است. البته همانطور که باید به ضعفها اشاره کنیم، بیان نقاط قوت نیز ضروری است.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با تأکید بر لزوم تعامل مستمر میان دستگاهها و قوه مقننه گفت: وقتی دستگاهها مشکلات خود را صادقانه با مجلس در میان میگذارند، ما نیز با آغوش باز استقبال میکنیم و برای رفع موانع کمک خواهیم کرد. این ارتباط و اعتماد متقابل موجب افزایش همکاری و برداشتن گامهای مؤثرتر در مسیر اجرای کامل برنامه میشود.
انتهای پیام/