حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزه علمیه یزد، گفت: ایدهآل دستگاه قضایی، وجود منابع انسانی عالم به مبانی حقوقی و مشرف به مباحث فقهی است که در بطن کار قضایی و مواجهه واقعی با دعاوی، آسیبهای اجتماعی و موضوعات حقوقی قرار گیرند و با انجام کار علمی دقیق و پژوهشهای عمیق از مجموعه دادگستری گرهگشایی کنند.
وی تصریح کرد: جای خالی پژوهشهای میدانی با موضوعشناسی دقیق و منطبق بر واقعیات روز در دستگاه قضایی احساس میشود.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به رسالت حوزه علمیه نسبت به تربیت طلبه ساعی، کارآمد، عالم و توانمند، افزود: مراکز علمی در نظام آموزشی خویش، باید دِین خود به اسلام و نظام را با تربیت و آموزش منابع انسانی متخصص ادا کنند.
وی از تدوین متون کاربردی به عنوان یکی از موضوعاتی که میتواند توسط مرکز پژوهش حوزه علمیه انجام شود، یاد کرد و گفت: یکی از توقعات و انتظارت دستگاه قضایی از فضلای حوزه علمیه، تدوین متون کاربردی مثل «آداب القضاء» با توجه به فضای رفتاری امروز جامعه است که میتواند در تعیین شاکله رفتاری کارکنان دستگاه قضایی، اثر گذار باشد.
این مقام قضایی به تنظیم و تدوین سرفصلهای آموزشی در موضوع تحکیم خانواده اشاره کرد و بیان داشت: متون آموزش قبل، حین و بعد از ازدواج مناسب برای اقشار مختلف اجتماع و ردههای سنی همراه با برنامه اجرایی و عملیاتی یکی دیگر از مباحثی است که حوزه علمیه میتواند به آن ورود کند.
وی مهمترین رسالت حوزههای علمیه را تولید علم ذکر کرد و گفت: تولید علم صرفاً به معنای تولید مقالات و کتاب نیست، بلکه گرهگشایی از مشکلات اجتماعی یا اجرایی با رویکرد اجتهادی و نظریه پردازی و ارائه راه حلهای مبتنی بر آموزههای دین مبین اسلام و مکتب اهل بیت است که البته در قالب مقاله، کتاب یا سخنرانی و درس متبلور میشود.
حجتالاسلام والمسلمین طهماسبی با اشاره به مسائل مهمی که هنوز پاسخ فقهی و حقوقی دقیقی برای آنها ارائه نشده است، افزود: در بحث تلقیح، رابطه آن با وراثت و سایر موارد مترتب بر آن، تنقیح معاملات ربوی و... حوزه علمیه میتواند هم در موضوعشناسی با تحقیق میدانی، هم در استنابط حکم، وارد شود.
وی از موضوع تغییر جنسیت به عنوان یکی دیگر از موضوعات یاد کرد و گفت: مهمترین محوری که حوزه علمیه مناسب است ورود جامع هم در موضوعشناسی و هم در استنابط حکم کند، این بحث است چراکه امروزه این موضوع اگرچه مبتلابه جامعه نشده، اما به لحاظ اثرات اجتماعی و پیشبینی خیزهایی در این زمینه، ضروت دارد تمامی ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی آن مورد مطالعه دقیق قرار گیرد.
تاکید بر نقش حوزه علمیه در کاهش جرایم و آسیبهای اجتماعی
علیرضا حسینبیکی معاون منابع انسانی دادگستری استان یزد نیز در این نشست، گفت: ظرفیت علمی و پژوهشی حوزه علمیه باید برای مردم ملموس شود و این نهاد میتواند در تبیین موضوعات اجتماعی و کاهش جرایم نقش مؤثری ایفا کند.
وی با بیان اینکه آگاهسازی و تشریح مباحث دینی و فقهی برای مردم در پیشگیری از وقوع جرایم و آسیبهای اجتماعی مؤثر است، اظهار کرد: ارتباط مستمر در سطح مدیران دو مجموعه و بررسی علمی اطلس جرایم و آسیبهای اجتماعی میتواند بر غنا و اثرگذاری بیشتر کارهای علمی و پژوهشی دو مجموعه بیافزاید.
معاون منابع انسانی دادگستری استان افزود: بخشی از جرایم مرتبط با حوزه کار و بازار نیازمند تبیین و تشریح مباحث فقهی کسب و کار است و هرچه آگاهی مردم در این زمینه افزایش یابد، مشکلات حقوقی و اقتصادی کاهش خواهد یافت.
حسینبیکی همچنین تحکیم بنیان خانواده را از اولویتهای فرهنگی دانست و بیان کرد: آسیبشناسی دقیق و برنامهریزی بلندمدت فرهنگی میتواند در ساماندهی مسائل خانواده و کاهش آسیبهای این حوزه اثرگذار باشد.
وی عدالت ترمیمی و جایگاه فقه در نظام حقوقی کشور را از موضوعاتی عنوان کرد که حوزه علمیه باید به طور عمیق به آن بپردازد و افزود: تربیت نیروهای فرهیخته و عالم برای مجموعه قضایی رسالتی است که حوزه علمیه میتواند در آن نقشآفرین باشد.
انتهای پیام/