حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در حاشیه دیدار مردمی هفته جاری که در محل حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد شخصا به درخواستهای حقوقی و قضایی ۲۴ نفر از مراجعان رسیدگی کرد.
وی در خصوص دیدارهای مردمی هفته جاری در دادگستری کل استان البرز گفت: بر اساس برنامه مدون و اعلامی دادگستری استان، کلیه مدیران روزهای سه شنبه را به دیدارهای مردمی هفتگی با مراجعان اختصاص دادهاند؛ البته بخش زیادی از مدیران در سایر روزها نیز به اقتضای شرایط پاسخگوی مراجعان بوده و دستورات و راهنمایی یا ارشادات لازم را برای حل مشکلات مراجعان ارائه میکنند.
رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص موضوعات طرح شده توسط مراجعان بیان کرد: درخواست تسریع در رسیدگی، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی، اختلافات ملکی، مشکلات واحدهای تولیدی، اختلافات خانوادگی و مهریه و آزادی زندانی از عمدهترین تقاضاهای طرح شده توسط مراجعان در هفته جاری بود.
خرد کردن و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها جرم است
یکی از مراجعان در دیدار مردمی این هفته رئیس کل دادگستری استان البرز آقایی بود که ادعا داشت چند سال پیش، قطعه زمین ۱۰ هزار متری زراعی را خریداری میکند و پس از کاشت درخت، چندین قطعه را به صورت قطعههای ۱۰۰۰ متری به دیگران واگذار کرده و خریداران در آن ویلا احداث میکنند و به همین جهت بر اساس گزارش جهاد کشاورزی استان و رای قطعی دادگاه تجدیدنظر استان البرز، علاوه بر اشخاصی که اقدام به ویلاسازی نمودند ایشان نیز به پرداخت ۱۵ میلیارد تومان و قلع و قمع بناهای احداث شده محکوم شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز در این دیدار با تاکید بر اینکه بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و آیین نامه اجرای آن و «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» و آییننامه اجرایی آن، خرد کردن و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها جرم است تصریح کرد: بر اساس مفاد پرونده، خرد کردن اراضی زراعی و تغییر کاربری آن برای دادگاه محرز شده و رای محکومیت به جزای نقدی و قلع و قمع بناهای احداث شده صادر شد.
وی با توصیه به مردم جهت رعایت مقررات و عدم تغییر کاربری اراضی قبل از استعلام از جهاد کشاورزی متذکر شد: دستگاه قضایی مسئولیت مستقیم در برخورد با تغییر کاربری اراضی زراعی و خرد کردن آن ندارد و این مسئولیت بر اساس قانون بر عهده جهاد کشاورزی است و باید این سازمان با استفاده از ظرفیتهای خود، نسبت به شناسایی و جلوگیری به هنگام از خرد کردن و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی اقدام کند تا ضرورتی به برخورد و تعیین مجازات نباشد.
انتهای پیام/