عباس گودرزی صبح امروز سهشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ در حاشیه صحن علنی مجلس و در توضیح برگزاری نشستهای اخیر ارزیابی عملکرد دولت گفت: آنچه امروز در صحن مجلس و بر اساس ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه در حال برگزاری است، برای نخستین بار در حال وقوع بوده و فرصت مناسبی جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی و افزایش نظارت بر حسن اجرای قانون از سوی مجلس شورای اسلامی به شمار میرود.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به فشردگی برنامههای اخیر مجلس افزود: جلسات مجلس در دو نوبت صبح و عصر برگزار میشود. این نشستها حاصل حدود ۴۰ تا ۵۰ روز کار مستمر مجلس و کمیسیونهای تخصصی است. از اول مهر، پس از آنکه گزارش دولت تقدیم مجلس شد، همه کمیسیونها با فشار کاری فشرده مشغول بررسی دقیق آن بودهاند.
وی ادامه داد: گزارش کامل عملکرد دولت در قالب مجموعهای ۸۰ جلدی و در ۹ محور اصلی تدوین شده است. کمیسیونهای تخصصی مجلس در این مدت ۱۱۷ جلسه برگزار کردند که در مجموع ۲۶۶ ساعت کاری در سه سطح کمیسیون، کمیته و نمایندگان تفویضشده را شامل میشود. نهایتاً شاهد جمعبندی نهایی و ارائه گزارش در صحن علنی مجلس بودیم.
گودرزی با اشاره به حضور مقامات دولتی در این نشستها تصریح کرد: روز گذشته معاون اول رئیسجمهور و جمعی از وزرا در جلسه حضور داشتند و امروز نیز نشست با حضور دیگر اعضای کابینه، از جمله رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رئیسجمهور و در نوبت عصر با حضور شخص رئیسجمهور ادامه مییابد.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی هدف از این جلسات را ارزیابی جامع عملکرد دولت عنوان کرد و گفت: در این دو روز تلاش کردیم ارزیابی عملکرد را در همان ابتدا انجام دهیم؛ بهجای اینکه در قالب استیضاح گزارشی از وزرا بخواهیم، اینجا فرصت مناسبی است تا زنگ حسابی برای دولت فراهم شود و وزرا بهجای انشا، گزارش عملکرد خود را ارائه کنند.
وی با اشاره به اهداف نظارتی مجلس افزود: در این فرآیند، موانع و کمبودها شناسایی میشوند و نتایج آن میتواند در برنامهریزی دقیقتر برای آینده، بهویژه در تدوین بودجه سال آینده، مؤثر باشد. همچنین روند اجرای احکام و اهداف برنامه هفتم توسعه نیز بهصورت دقیق رصد میشود تا منابع و مصارف کشور با نگاه عمیقتری تعریف شود.
گودرزی با بیان اینکه مجلس در چهار محور اقتصادی، اجتماعی، زیربنایی و فرهنگی عملکرد دولت را ارزیابی میکند، تأکید کرد: مجلس دستگاه ناظر کشور است و اگر در آمارها یا گزارشها ایرادی مشاهده شود، موضوع در کمیسیونهای تخصصی پیگیری خواهد شد. ادامه این روند نظارتی میتواند در حل مسائل مردم و افزایش رضایتمندی عمومی تأثیرگذار باشد.
وی در ادامه گفت: در حوزه سیاست خارجی و تحول قضایی بیشترین تحقق احکام برنامه هفتم توسعه را شاهد هستیم.
مجلس از هیچ تصمیم شتابزدهای درباره قیمت بنزین حمایت نمیکند
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت بنزین در کشور اظهار کرد: در حال حاضر شکل کلی مباحث پیرامون بنزین مشخص شده، اما هنوز دستورکارهای اجرایی آن تعریف نشده است. متأسفانه در حوزه بنزین، حدود ۶ میلیارد دلار واردات داریم و این میزان هزینه میتواند از منابع دیگر، بهویژه در تأمین اقلام اساسی و دارو، کاسته شود.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح الگوی مصرف افزود: در حوزه بنزین شاهد اصراف و قاچاق هستیم. هرگونه تغییر ناگهانی در قیمت، بهویژه افزایش دفعی، میتواند جامعه را دچار مشکل کند، بنابراین باید با تدبیر و برنامهریزی دقیق عمل کرد.
گودرزی با اشاره به موضع مجلس در خصوص قیمت بنزین تصریح کرد: مجلس موضع خود را شفاف اعلام کرده است. دولت در حال حاضر هیچ برنامهای برای افزایش قیمت بنزین ندارد و نرخها همان ۱۵۰۰ تومان سهمیهای و ۳۰۰۰ تومان آزاد باقی میماند. مجلس نیز از هرگونه تصمیم شتابزده در این زمینه حمایت نخواهد کرد.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس تأکید کرد: اولویت اصلی کشور باید بر بهینهسازی مصرف سوخت، کاهش ریختوپاش و جلوگیری از قاچاق متمرکز شود. با برنامهریزی و مدیریت درست میتوان بدون فشار به مردم، تعادل در حوزه انرژی را برقرار کرد.
گودرزی با اشاره به شاخصهای ارزیابی عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، اظهار کرد: در چهار حوزه زیربنایی، عمومی، اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی، میانگین عملکرد دولت ۳۷.۶۸ درصد از ۱۰۰ نمره بوده است. به تفکیک: امور زیربنایی ۳۷.۳۵ درصد، امور عمومی ۴۳ درصد، امور اقتصادی ۳۷.۳۹ درصد و امور اجتماعی و فرهنگی نیز ۳۵.۵ درصد.
وی افزود: از ۴۲۶ حکم در امور زیربنایی، ۱۷۲ حکم اجرا شده و ۲۵۳ حکم اجرا نشده است. همچنین از ۵۴۲ حکم در امور عمومی، ۲۴۰ حکم اجرا شده و ۲۷۲ حکم بر زمین مانده است. در امور اقتصادی از ۸۲۰ حکم، ۲۷۳ حکم اجرایی شده و ۵۲ حکم اجرا نشده است. در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز ۲۵۴ حکم اجرا شده و ۷۲ حکم بر زمین مانده است.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس کمبود منابع را میپذیرد، اما ناترازی اراده و اهتمام در اجرای قانون را نمیپذیرد، تاکید کرد: در برخی حوزهها مانند رشد اقتصادی، نظام بانکی و مهار تورم، کمترین تحقق احکام برنامه هفتم پیشرفت مشاهده شده است، اما در بخش سیاست خارجی و تحول قضایی بیشترین میزان تحقق را داشتهایم.
گودرزی با تاکید بر اهمیت حمایت از اقشار آسیبپذیر گفت: ۵۳ درصد مردم خودرو دارند که ۲۹ درصد از آنها برای کسب معیشت از خودرو استفاده میکنند. اصلاح الگوی مصرف بنزین و ایجاد اعتماد در مردم، از اولویتهای مجلس است.
وی همچنین درباره حقوق نیروهای مسلح افزود: مجلس توجه ویژه به حقوق نیروهای مسلح دارد. این افراد با جان و دل از کیان کشور دفاع میکنند و وظیفه ماست که سطح رفاه واقعی آنها را متناسب با تورم و شرایط اقتصادی بهبود ببخشیم و حقوق آنان را افزایش دهیم.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: هدف از نشستهای بررسی برنامه هفتم مچگیری از دولت نیست، بلکه فرصتی برای تعامل، همدلی و بهبود عملکرد است. مجلس با همکاری دولت، مشکلات موجود را بررسی و برای رفع موانع و تحقق برنامه هفتم اقدامات لازم را انجام خواهد داد. این جلسات میتواند به اصلاح قوانین و تغییر رویهها منجر شود.
انتهای پیام/