به گزارش خانه ملت، رضا علیزاده در نشست علنی صبح امروز (سهشنبه، ۲۰ آبانماه) مجلس شورای اسلامی با بیان ارزیابی عملکرد احکام مرتبط با بخش صنعت و معدن در سال اول برنامه هفتم پیشرفت را خدمت نمایندگان ارائه میدهم، گفت: در مجموع ۲۹۹ حکم در برنامه هفتم به کمیسیونهای تخصصی ارجاع شده که از این میان، ۱۰۵ حکم مرتبط با بخش صنعت و معدن بوده و در کارگروههای تخصصی کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفتهاند.
وی افزود: در سال گذشته، بخش صنعت و معدن کشور با چالشهایی نظیر ناترازی انرژی، مشکلات ناشی از تأمین ماشینآلات و مواد اولیه، و کمبود منابع مالی روبهرو بوده است. کمیسیون صنایع و معادن با برگزاری جلسات متعدد تلاش کرده این چالشها را تا حد امکان برطرف کند و پیگیریهای لازم را در ادامه نیز بهعمل خواهد آورد، هرچند بخش قابل توجهی از مشکلات ناشی از کاستیهای اجرایی و عدم هماهنگی بین دستگاهی است.
علیزاده ادامه داد: از میان احکام مرتبط با بخش صنعت و معدن، ۹۹ حکم بهصورت مشخص بررسی شده که از این تعداد، ۳۵ حکم در مهلت مقرر انجام شده، ۳ حکم خارج از مهلت زمانی تعیینشده اجرا شده و ۵۳ حکم تاکنون انجام نشده است. از میان احکام انجامنشده، ۳۹ حکم کمتر از ۵۰ درصد و ۱۶ حکم برابر یا بیش از ۵۰ درصد محقق شدهاند.
وی گفت: در حوزه صنعت، یکی از مهمترین احکام، تهیه سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقاء زنجیرههای ارزش کشور است که در بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم بر آن تأکید شده است. طبق قانون، این سند باید ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن برنامه هفتم به تصویب میرسید، اما این سند مهم با تأخیر فراوان و در اواخر شهریور ۱۴۰۴ به تصویب دولت رسیده است.
وی افزود: همچنین در بند «الف» ماده ۴ قانون برنامه، بر مقید نمودن حمایتهای تعرفهای به زمان مشخص و بازنگری نرخ سود بازرگانی متناسب با سیاستهای تجاری و صنعتی کشور تأکید شده و مقرر بوده این حکم نیز ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون اجرا شود. با وجود مکاتبات و پیگیریهای متعدد کمیسیون و گذشت زمان طولانی از مهلت قانونی، این حکم اجرایی نشده و تنها اقدام عملی، کاهش نرخ سود بازرگانی آن هم با تأخیر بوده است؛ بنابراین نظام زمانبندی حمایتهای تعرفهای که نقش بسزایی در تنظیم بازار و حمایت از تولید داخل دارد، همچنان ناقص و بلاتکلیف باقی مانده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: در قانون برنامه هفتم پیشرفت، هدف رشد سالانه بخش صنعت در سال نخست برنامه ۸.۵ درصد تعیین شده بود. در حالی که طبق اعلام بانک مرکزی، رشد تحققیافته ۲.۳ درصد و طبق گزارش مرکز آمار ایران، این رشد تنها ۱.۶ درصد بوده است. بر این اساس، با معیار قرار دادن آمار مرکز آمار، از رشد هدفگذاریشده ۸.۵ درصدی، تنها ۱۸.۸ درصد هدف در سال اول تحقق یافته است.
وی در بخش معدن و صنایع معدنی نیز اظهار داشت: بر اساس جزء ۱۰ بند «ب» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، در صورتی که دستگاههای اجرایی تمایل داشته باشند محدوده یا پهنه تحت اختیار خود را نگه دارند، باید برای هر یک برنامه مشخص همراه با زمانبندی ارائه کنند. همچنین در مواردی که مطالعات اکتشافی به پایان رسیده، لازم است برنامه زمانبندی تعیین تکلیف آزادسازی آنها ارائه شود.
وی افزود: در خصوص اجرای این حکم، با وجود پیگیریهای مکرر کمیسیون، عملکرد قابل قبولی حاصل نشده است.
علیزاده در جمعبندی سخنان خود گفت: رشد هدفگذاریشده در بخش معدن برای سال نخست برنامه ۱۳ درصد تعیین شده بود، در حالی که طبق اعلام بانک مرکزی رشد واقعی ۱.۹ درصد و طبق گزارش مرکز آمار، تنها ۰.۵ درصد بوده است. به این ترتیب، ۳.۸ درصد از هدف تعیینشده در این بخش تحقق یافته است.
انتهای پیام/