به گزارش خانه ملت، محسن زنگنه در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آبانماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: رشد اقتصادی ۸ درصد نه مصوبه مجلس و نه مصوبه دولت قبل است؛ بلکه از جمله سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است. رشد ۸ درصد حاصل تدابیری است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام و توسط مشاوران معظمله در تدوین سیاستهای ابلاغی برنامه هفتم توسعه جمعبندی شده است و مهمترین حکم این سیاستها، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است.
رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه افزود:، اما باید تأکید کنم که رشد ۸ درصد یک شعار یا آرزو نیست؛ بلکه یک الزام و ضرورت ملی است. کسانی که وقتی از رشد ۸ درصد صحبت میکنیم لبخند میزنند یا با نگاه تردید به ما مینگرند، باید پاسخ دهند که آیا نسخه جایگزینی برای رفع مشکلات کشور دارند؟
وی ادامه داد: اگر امروز با کسری بودجه روبهرو هستیم، آیا راهی جز افزایش تولید و درآمدهای مالیاتی داریم؟ اگر ناترازی ارزی داریم، آیا جز از مسیر تولید، افزایش صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن میتوان این مشکل را حل کرد و اگر بخشی از مردم ما زیر خط فقر هستند و میخواهیم آنان را توانمند و ثروتمند کنیم، آیا جز با ایجاد درآمد، اشتغال و رشد اقتصادی ممکن است؟
نماینده مردم تربت حیدریه یادآور شد: اگر در حوزه ناترازی انرژی با چالش مواجهیم، آیا راهی غیر از رشد تولید و بهرهوری وجود دارد؟ باید بپذیریم که بدون تحقق رشد ۸ درصد، مشکلات کشور حل نخواهد شد. در سال ۲۰۱۰ جمهوری اسلامی ایران با اختلاف، رتبه نخست را در تولید ناخالص داخلی منطقه داشت، اما امروز با اختلاف در جایگاه پنجم قرار گرفتهایم. پس ما راهی جز رشد و تولید نداریم و افزون بر این، رشد ۸ درصدی تنها در صورتی محقق میشود که احکام برنامه هفتم توسعه به درستی اجرا شود. برای نمونه، یکی از احکام مهم برنامه، رفع معافیتهای مالیاتی غیرضرور است که رقم آن حدود ۲۰۰۰ همت برآورد میشود، اما چرا دولت به تکالیف خود در رفع معافیتهای مالیاتی عمل نمیکند و چرا باید یک کارمند جزء ضریب مالیاتی ۱۰ درصد داشته باشد، یک بقالی محلی ۲۰ تا ۲۵ درصد مالیات بپردازد، اما شرکتی که ۲۰ هزار میلیارد تومان سود دارد، تنها یک درصد مالیات پرداخت کند؟ اگر دولت همین یک تکلیف را بهدرستی انجام میداد، امروز ۲۰۰۰ همت به درآمدهای پایدار کشور افزوده میشد.
وی با اشاره به ناترازی آب و انرژی افزود: در برنامه هفتم، ما موضوعاتی، چون آبخیزداری، آبخوانداری، حقآبه تالابهای مرزی، آبیاری زیرسطحی و آبیاری تحت فشار را گنجاندیم، زیرا از سال ۱۳۹۹ میدانستیم کشور با ناترازی آب روبهرو است. امسال نیز ۱۶ همت (جدای از بودجه جادههای کشاورزی) برای آبخیزداری در نظر گرفته شد، اما بخش اندکی از آن تحقق یافته است. درحالیکه برخی نسخه تخلیه تهران را مطرح میکنند، باید گفت تهران را تخلیه نکنید؛ برنامه را اجرا کنید.
زنگنه یادآور شد: در بند سوم برنامه نیز درباره ناترازی انرژی آمده است. ما همان سال ۱۳۹۹ که در مجلس برنامه را مینوشتیم، میدانستیم ناترازی داریم و کارشناسی شده حرف میزدیم. ساعتها بحث شد و در نهایت جمعبندی این بود که رفع ناترازیها با ساخت نیروگاه ممکن نیست، چون منابع مالی نداریم؛ با انرژی خورشیدی هم نمیشود، چون ارز کافی وجود ندارد. تنها راه، بهینهسازی مصرف است؛ برای نخستین بار، با وجود پرهیز از ایجاد سازمانهای جدید، سازمان بهینهسازی مصرف انرژی در برنامه هفتم گنجانده شد. اما اکنون که ۱۵ ماه از آغاز برنامه گذشته، تنها یک حکم برای یک دستیار ویژه صادر شده است! در حالیکه در همین مدت، اوراق صرفهجویی انرژی در بورس به بالاترین میزان خرید و فروش رسیده است.
وی با اشاره به کریدورهای ترانزیتی و رشد منطقهای ادامه داد: اگر از کریدورهای شمال–جنوب سخن میگوییم، باید بدانیم امروز بیش از ۱۰۰ میلیون تن بار پشت مرزهای جمهوری اسلامی ایران معطل مانده است و برخی وقتی نام روسیه و چین میآید، واکنش منفی نشان میدهند، اما باید گفت روسیه امروز ۲۰ میلیون تن بار پشت مرزهای ایران دارد و از ما درخواست میکند مسیر را باز کنیم؛ پروژه کریدور رشت–آستارا سالهاست نیمهتمام مانده است. دولت باید تصمیم بگیرد، چند پروژه غیرضروری دیگر را متوقف کند و منابع را به این طرح کلیدی اختصاص دهد. اگر این کارها انجام شود، رشد ۸ درصدی کاملاً محقق خواهد شد.
رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه با اشاره به اصلاح ساختار جهاد کشاورزی یادآور شد: در حوزه جهاد کشاورزی نیز هنوز همان مسیر اشتباه تکرار میشود؛ یعنی گرفتن ارز ارزان از دولت و دادن آن به واردکننده. در برنامه هفتم تصریح شده که جهاد کشاورزی باید حمایتهای قیمتی و غیرقیمتی را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره تولید، یعنی به تولیدکننده واقعی منتقل کند. با این حال، هنوز این سیاست اجرایی نشده و نتیجه آن، تورم بالای ۴۰ درصد در کالاهای اساسی است، حتی برای کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت میکنند.
زنگنه ضمن اشاره به تجهیز منابع برای رشد گفت: در بخش تجهیز منابع، نکته مهمی وجود دارد. دولت طی نامهای اعلام کرده که در سال اول برنامه، فرصت برنامهریزی برای تجهیز منابع را نداشته است و کمیته مربوطه تازه در فروردین امسال تشکیل شده است و در نخستین جلسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، وزیر وقت اقتصاد اعلام کرد برای تحقق رشد ۸ درصدی، کشور به ۷۹۸۴ همت سرمایهگذاری نیاز دارد که از این میان ۵۲۹۱ همت آن از ظرفیتهای داخلی کشور قابل تأمین است. این یعنی حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد منابع رشد ۸ درصدی قابل تحقق است.
وی ادامه داد: جالب آنکه در گزارش جدید وزارت اقتصاد نیز همین اعداد تکرار شده و نشان میدهد برآورد کارشناسی سال ۱۳۹۹ کاملاً درست بوده است؛ آن زمان هم گفته میشد برای رشد ۸ درصدی به حدود ۸۰ میلیارد دلار منابع نیاز است و امروز نیز همین رقم تکرار میشود.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس دوازدهم با یادآوری نظام بانکی و ناترازیها افزود: در حوزه نظام بانکی، اقدامات مثبتی انجام شده، اما هنوز ناترازی بانکها ادامه دارد. طبق اعلام بانک مرکزی، سهم بانکهای دولتی و بانکهای مشمول اصل ۴۴ از ناترازی فعلی ۵۸ درصد است و بقیه مربوط به بانکهای خصوصی و مؤسسات دیگر است؛ موضوع اضافهبرداشت شبکه بانکی نیز نگرانکننده است. در ابتدای شهریور ۱۴۰۳ رقم اضافهبرداشت ۴۵۰ همت بود، اما امروز به ۹۶۵ همت رسیده است؛ یعنی طی یک سال، دو برابر شده است. بانک مرکزی باید توضیح دهد چرا در برخورد با بانکهای ناتراز تأخیر داشته و این انباشت از کجا تأمین میشود؟ پاسخ روشن است: از جیب منابعی که باید صرف تولید و رشد اقتصادی میشد.
زنگنه با اشاره به تسهیلات تکلیفی و واقعیت تورم گفت: در بخش تسهیلات بانکی نیز باید گفت از مجموع ۷۶۶۴ همت تسهیلات پرداختی سال گذشته، تنها ۴.۴ درصد مربوط به تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و اشتغال بوده است. در حالیکه همواره بانک مرکزی از این تسهیلات بهعنوان عامل تورم یاد میکند، آمار نشان میدهد سهم آنها بسیار ناچیز است.
وی ادامه داد: اگر ما درست به برنامه عمل کنیم یعنی تجهیز منابع، اصلاح معافیتهای مالیاتی، اجرای طرحهای پیشران، فعالسازی کریدورهای شمال–جنوب و بهینهسازی مصرف انرژی را انجام دهیم به طور قطع رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق خواهد شد و ما هیچ راهی جز رشد ۸ درصدی برای برونرفت از مشکلات اقتصادی کشور نداریم.
انتهای پیام/