محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس اظهار کرد: اطمینان میدهم کفایت سرمایه شبکه بانکی را به سرعت به ۸ درصد میرسانیم.
وی ادامه داد: کفایت سرمایه شبکه بانکی در سال ۹۹ منفی ۳.۵۹ بود؛ در شروع برنامه خوشبختانه با اقداماتی که انجام شد از منفی خارج شد و به ۱.۷۵ رسید. در حال حاضر این شاخص ۴.۵۴ رسیده است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی در سال ۹۹ تعداد ۱۴ بانک کفایت سرمایه شان منفی بود و ۱۵ بانک مثبت داشتند.
فرزین تاکید کرد: در حال حاضر ما فقط ۵ بانک با کفایت سرمایه منفی داریم. ۲۳ بانک دارای کفایت سرمایه مثبت و از این تعداد ۱۳ بانک بالای ۸ درصد است.
وی با اشاره به اینکه روش کنونی تأمین مالی در کشور پایدار نیست، گفت: بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی بر دوش نظام بانکی قرار دارد که منجر به افزایش نقدینگی و تورم میشود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: کسری بودجه دولت نیز فشار مضاعفی بر پایه پولی وارد کرده و در نتیجه، توان تأمین مالی بخش خصوصی کاهش یافته است.
به گفته فرزین علاوه بر این، ضعف در مقررات تجاری و تعدد رویههای واردات و صادرات، بهدلیل نبود نظارت و تنظیمگری مؤثر بانک مرکزی، موجب اختلال در جریان تجارت شده است.
وی تاکید کرد: همچنین کسری سرمایه بانکهای دولتی و عدم تعیین تکلیف بدهی دولت به شبکه بانکی، وضعیت را پیچیدهتر کرده و نیازمند اصلاح فوری است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: سرمایه ثبتی شبکه بانکی در پایان سال ۱۴۰۰، ۳۳۶ همت بود این در سال ۱۴۰۳، ۸۵۱ همت شد و در حال حاضر هزار و ۳۵ همت است و تا پایان سال به هزار و ۴۶۰ همت میرسد.
فرزین ادامه داد: در مورد طبقهبندی بانکها قانون تکلیف کرده است که به ۶ دسته تجاری، تخصصی، توسعهای، قرض الحسنه، صندوق زمین و ساختمان و جامع تقسیم کنیم تمام احکام آماده شده و در هیئت عالی تصویب و آماده اجرا شده است. تا پایان برنامه تمام بانکها را در یک طبقه مشخص قرار خواهیم داد.
وی تاکید کرد: در خصوص سیاستهای پولی و اعتباری، رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد رسیده بود که ما از آن زمان تا فصل اول ۱۴۰۳ مستمر بهدلیل سیاستهای انضباطی به ۲۴/۳ درصد کاهش رسید، اما در پایان سال ۱۴۰۳ این رقم به ۲۹/۱ درصد رسید یعنی ما مجبور شدیم که به دلیل انسداد پولی یک بخشی از نقدینگی را اجازه افزایش دهیم.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی سال گذشته تسهیلات ازدواج را به دلیل اینکه صف طولانی شده بود ۵۰ درصد بالاتر از وظیفه مان مجبور شدیم عمل کنیم تا صف را کاهش بدهیم به همین دلیل مجبور به آزادسازی سپرده قانونی شدیم.
وی تصریح کرد: رشد تسهیلات هم در سال ۱۴۰۳، ۳۲.۹ بود که امسال تا الان ۴۲.۳ درصد افزایش پیدا کرده است.
فرزین در توضیح نرخ تورم گفت: تورم نقطه به نقطه از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذر ماه ۱۴۰۳ به طور مستمر در حال کاهش بود یعنی از ۶۲.۴ درصدی ۳۳.۸ درصد رسید و تورم سالانه از ۵۴ به ۳۶ درصد رسید.
انتهای پیام/