به گزارش خانه ملت، سید عباس عراقچی در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، گفت: از فرصتی که در اختیار اینجانب برای ارائه گزارشی در خصوص اهم اقدامات، در اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم قرار گرفته، سپاسگزاری میکنم.
وی اظهار کرد: وزارت امور خارجه برای رسیدن به اهداف مورد نظر در سند قانون برنامه هفتم و دیگر اسناد بالادستی در ۴ مسیر کلی اقدامات خود را در پیش گرفته است؛ نخست مسیر امنیت محور شامل دیپلماسی بازدارندگی، دیپلماسی جنگ و دفاع و دیپلماسی مقاومت است.
عراقچی افزود: دوم، مسیر اقتصادی و توسعه محور شامل دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی استانی است. سوم، مسیر تولید نفوذ و قدرت شامل دیپلماسی همسایگی، ائتلافسازی و تعامل با قدرتهای نوظهور میشود.
وزیر امور خارجه ادامه داد: چهارم نیز شامل مسیر جریانساز و اندیشه محور شامل دیپلماسی اندیشکدهای، دیپلماسی عمومی و رسانهای میشود. در این چهارچوب به اقدامات صورت گرفته در اجرای تکالیف ۱۰۰ و ۱۰۱ فصل ۲۱ قانون برنامه هفتم به صورت فشرده اشاره میشود.
وی خطاب به نمایندگان، بیان کرد: توجه داشته باشید که سال گذشته برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تحولاتی که در فلسطین، لبنان، سوریه و منطقه، جنگ ۱۲ روزه و مسائل مربوط به شورای امنیت رخ داد، سال بسیار پرمشغله و سختی بود.
عراقچی اظهار کرد: بند ۱ ماده ۱۰۰ قانون از جمله تکالیفی است که مربوط به تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریانهای وحدت آفرین در جهان اسلام است؛ همانطور که نمایندگان اطلاع دارند از ابتدای دولت چهاردهم با چند موج از جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه محور مقاومت و جهان اسلام مواجه بودهایم.
وزیر امور خارجه افزود: از ترور شهید اسماعیل حنیه در روز پس از تحلیف ریاست جمهوری تا ترور شهید سید حسن نصرالله رهبر پرافتخار حزب الله، از جنایات علیه مردم مظلوم لبنان، سوریه، یمن و فلسطین تا حملات رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و نهایتاً حمله به سران حماس در قطر اژ جمله جنایات علیه محور مقاومت و جهان اسلام است.
وی بیان کرد: در این شرایط بخش زیادی از انرژی دستگاه دیپلماسی صرف پشتیبانی از جبهه مقاومت شده و وزارت امور خارجه در حقیقت در حد وزارت امور خارجه جبهه مقاومت ایفای نقش کرده است. چند دور سفرهای منطقهای اینجانب از جمله سفر به دمشق و بیروت در اوج درگیریها، حضور قوی هیئتهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در سازمانهای بینالمللی، ملاقاتها، گفتوگوهای یه تلفنی و نامههای اینجانب و همکارانم به همتایان، دبیران کل سازمانهای منطقهای و بینالمللی با همین هدف صورت گرفته است.
عراقچی گفت: در همین راستا فعالسازی و بهرهگیری از ظرفیتهای سازمانهای منطقهای و بینالمللی به ویژه سازمان همکاری اسلامی، جنبش عدم تعهد، گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: به درخواست ما، سه نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی برای بررسی موضوعات فلسطین، لبنان و ایران تشکیل شده است که در این فاصله کوتاه بیسابقه است.
وی اظهار کرد: بند ۲ ماده ۱۰۰ قانون مربوط به کنشگری فعال در موضوعات مختلف بینالمللی و افزایش نقش بینالمللی جمهوری اسلامی ایران دومین تکلیف محول است؛ این تکلیف نیز همچون تکلیف قبلی از وظایف و ماموریتهای کلیدی وزارت امور خارجه است.
عراقچی گفت: در این رابطه میتوان به دفاع از مواضع کشور و مقابله با هجمههای بینالمللی از جمله در موضوعات حقوق بشری، حفاظت و پاسداری نسبت به اقدامات و ادعاهای نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورمان، طراحی و پیگیری اقدامات در سطوح دوجانبه، چند جانبه و بینالمللی برای مقابله با اقدامات قهری و تحریمهای یک جانبه و از همه مهمتر دیپلماسی فعال در جهت مقابله با تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان، اثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران و اجماعسازی در سطح بینالمللی علیه این تجاوز که منجر به محکومیت تجاوز از سوی بیش از ۱۲۰ کشور جهان شد، اشاره کرد.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: در کنار پیش برد همه جانبه سیاست حسن همسایگی، روابط مستحکم با چین و روسیه، رایزنیهای مستمر با کشورهای همسو به ویژه در میان همسایگان و قدرتهای نوظهور، حمایت از مردم فلسطین، لبنان و جنبشهای مقاومت و بالاخره دیپلماسی فعال در سازمان ملل در موضوع موسوم به ساز و کار ماشه که منجر به ایجاد شکاف در شورای امنیت با اعلام مواضع قاطع چین و روسیه و حمایت ۱۲۱ کشور عضو جنبش عدم تعهد از مواضع ایران روسیه و چین علیه ساز و کار ماشه و عدم پذیرش اعاده قطعنامههای گذشته شورای امنیت شد.
وی اظهار کرد: بند ۳ ماده ۱۰۰ در رابطه با تکلیف وزارت امور خارجه برای بازنگری آییننامه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، از جمله تکالیف این وزارت خانه است. این آییننامه توسط وزارت امور خارجه تهیه شده و در کمیسیون سیاسی و امنیتی دولت تصویب و در جلسه هیئت دولت ارائه شده و در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران رسیده و نهایتاً ابلاغ شده است.
عراقچی گفت: تکلیف وزارت امور خارجه برای تهیه طرح جامع ارتقاء کارآمدی و اثربخشی سیاست اقتصادی با تمرکز بر پیوندهای اقتصادی همسایگان از دیگر مواردی بوده که پیگیری شده است؛ معاونت اقتصادی امور خارجه پیشنویس این طرح را تهیه کرده و نهایتاً در جلسه ۴ آذر ۱۴۰۳ ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی به تصویب اعضای ستاد رسیده و برای معاون اول رئیس جمهور ارسال شده است.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: بند ب ماده ۱۰۱ مربوط به انعقاد و تعمیق موافقتنامههای تجاری ترجیحی و آزاد از دیگر تکالیف وزارت امور خارجه بوده است؛ این امر در حیطه وظایف ذاتی وزارت صمت قرار دارد و وزارت امور خارجه وظیفه تسهیل، زمینه سازی، کمک و همکاری را بر عهده دارد که وزارت امور خارجه همواره آمادگی خودش را در این زمینه اعلام کرده است.
وی ادامه داد: اقدامات بسیار زیادی برای تسهیل گری در حوزه دیپلماسی اقتصادی برای اشخاص حقیقی و بنگاههای اقتصادی طی ۱۴ ماه دوران فعالیت اینجانب، انجام شده است.
اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از مهمترین این موارد بوده که موجب میشود بیش از ۸۷ درصد کالاها با تعرفه صفر میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا جابجا شود.
عراقچی گفت: ایفای نقش فعال در ترتیبات چند جانبه منطقهای و بینالمللی با هدف تسهیل مناسبات اقتصادی با کشورهای عضو این سازمانها از دیگر اقدامات بوده است؛ میزبانی سه نشست وزرای امور خارجه، راه و کشور عضو سازمان اکو در تهران و برگزاری مرتب نشستهای کمیسیونهای مشترک اقتصادی با کشورهای مختلف از جمله مصداقهای این امر است.
وزیر امور خارجه افزود: بند هفتم نیز در رابطه با تکلیف وزارت امور خارجه برای کمک به ارتقا جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و بینالمللی با استفاده از ظرفیتهای بینالمللی و توسعه سواحل مکران است که اقدامات بسیار زیادی در این زمینه انجام شده است.
انتهای پیام/