سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دوشنبه، ۱۹ آبان ۱۴۰۴ در صحن عمومی مجلس شورای اسلامی با موضوع «اجرای تکالیف وزارت امور خارجه وفق قانون برنامه هفتم پیشرفت» سخنرانی کرد؛ متن این سخنرانی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و احترام خدمت رئیس محترم مجلس و نمایندگان معزز خانه ملت
از فرصتی که در اختیار اینجانب، برای ارائه گزارشی در مورد اهم اقدامها در اجرای تکالیف مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ فصل ۲۱ قانون برنامه هفتم قرار گرفته سپاسگزاری میکنم.
در طول ۱۴ ماه گذشته، وزارت امور خارجه برای رسیدن به اهداف مورد نظر در سند قانون برنامه هفتم و دیگر اسناد بالادستی، در چهار مسیر کلی اقدامهای خود را در پیش گرفته است:
۱. مسیر امنیتمحور: شامل دیپلماسی بازدارندگی، دیپلماسی جنگ و دفاع، و دیپلماسی مقاومت
۲. مسیر اقتصادی و توسعه محور: شامل دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی استانی
۳. مسیر تولید نفوذ و قدرت: شامل دیپلماسی همسایگی، ائتلافسازی و تعامل با قدرتهای نوظهور
۴. مسیر جریانساز و اندیشهمحور: شامل دیپلماسی اندیشکدهای، دیپلماسی عمومی و رسانهای
در این چارچوب، به اقدامهای صورتگرفته در اجرای تکالیف مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون برنامه هفتم بهصورت فشرده اشاره میشود:
۱- بند ۱ ماده ۱۰۰ قانون: تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریانهای وحدتآفرین در جهان اسلام
همانگونه که نمایندگان محترم اطلاع دارند از ابتدای دولت چهاردهم با چند موج از جنایتهای رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه محور مقاومت و جهان اسلام مواجه بودهایم: از ترور شهید اسماعیل هنیه در روز پس از تحلیف ریاست جمهوری تا ترور شهید سیدحسن نصرالله، رهبر پرافتخار حزبالله؛ از جنایتهای علیه مردم مظلوم لبنان و سوریه و یمن و فلسطین تا حملههای رژیم صهیونیستی علیه کشورمان؛ و نهایتا حمله به سران حماس در قطر.
در این شرایط، بخش زیادی از انرژی دستگاه دیپلماسی صرف پشتیبانی از جبهه مقاومت شده و وزارت امور خارجه در حقیقت در حد وزارت امور خارجه جبهه مقاومت ایفای نقش کرده است؛ چند دور سفرهای منطقهای اینجانب، ازجمله سفرهای اینجانب به دمشق و بیروت در اوج درگیریها، حضور قوی هیئتهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در سازمانهای بینالمللی، ملاقاتها، گفتوگوهای تلفنی و نامههای اینجانب و همکارانم به همتایان، دبیرانکل سازمانهای منطقهای و بینالمللی، با همین هدف صورت گرفته است.
در همین راستا، فعالسازی و بهرهگیری از ظرفیتهای سازمانهای منطقهای و بینالمللی بهویژه سازمان همکاری اسلامی، جنبش عدم تعهد، گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای مورد تاکید ویژه قرار گرفت؛ به درخواست ما سه نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی برای بررسی موضوعهای فلسطین، لبنان و ایران تشکیل شده است که در این فاصله کوتاه بیسابقه است؛ همچنین در فرصتهای دوجانبه و چندجانبه رسمی و از طریق دیپلماسی عمومی و رسانهای برای راهاندازی یا حمایت از ابتکارهای دیپلماتیک در جهت اعمال فشار علیه رژیم صهیونیستی استفاده شد.
۲- بند ۲ ماده ۱۰۰ قانون: «کنشگری فعال در موضوعهای مختلف بینالمللی و افزایش نقش منطقهای جمهوری اسلامی ایران و تقویت نظام چندقطبی با اقدامهای سیاسی
این تکلیف نیز همچون تکلیف قبلی، از وظایف و ماموریتهای کلیدی وزارت امور خارجه است؛ اقدامها در این زمینه در ابعاد مختلف بهویژه در ابعاد سیاسی و حقوقی بینالمللی دنبال شده است.
در این رابطه میتوان به موارد زیر در طول یک سال گذشته اشاره کرد: دفاع از مواضع کشورمان و مقابله با هجمههای بینالمللی ازجمله در موضوعهای حقوق بشری، تبیین دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و وضعیت حقوق بشر در کشورهای مدعی، حفاظت و پاسداری نسبت به اقدامها و ادعاهای نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورمان با استفاده از امکانات حقوقی و بینالمللی، ایفای نقش فعالانه در چهارچوب سازمانهای منطقهای و بینالمللی چه در چارچوب سازمان ملل و چه در نهادهایی همچون سازمان همکاری اسلامی، سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس، طراحی و پیگیری اقدامهادر سطوح دوجانبه، چندجانبه و بینالمللی برای مقابله با اقدامهای قهری و تحریمهای یکجانبه؛ و از همه مهمتر دیپلماسی فعال در جهت مقابله با تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان و اجماعسازی در سطح بینالمللی علیه این تجاوز، که منجر به محکومیت آن از سوی بیش از ۱۲۰ کشور جهان شد، در کنار پیشبرد همهجانبه سیاست حسن همسایگی، روابط مستحکم با روسیه و چین، رایزنیهای مستمر با کشورهای همسو بهویژه در میان همسایگان و قدرتهای نوظهور، حمایت از مردم فلسطین و لبنان و جنبشهای مقاومت در عرصههای منطقهای و بینالمللی، گسترش میدان دیپلماسی و استفاده از ظرفیتهای دیگر مناطق و بالاخره دیپلماسی فعال در سازمان ملل در موضوع موسوم به سازوکار ماشه که منجر به ایجاد شکاف در شورای امنیت با اعلام مواضع قاطع چین و روسیه و حمایت ۱۲۱ کشور عضو جنبش عدم تعهد از مواضع ایران، روسیه و چین علیه سازوکار ماشه، و عدم پذیرش اعاده قطعنامههای گذشته شورای امنیت شد.
۳- بند ۳ ماده ۱۰۰: تکلیف به وزارت امور خارجه برای «بازنگری آییننامه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور»
متن این آییننامه توسط دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه تهیه و پس از تایید در کمیسیون سیاسی و امنیت ملی دولت، در جلسه هیئت دولت ارائه شد؛ این سند در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۳ توسط هیئت وزیران ابلاغ شد.
۴- بند الف ماده ۱۰۱: تکلیف به وزارت امور خارجه برای «تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی سیاست اقتصادی با تمرکز بر پیوندهای اقتصادی همسایگان»
معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه پیشنویس این طرح را تهیه کرده و پس از تبادلنظر و مشورت با دیگر نهادهای ذیربط، نهایتا در جلسه مورخ ۴ آذر ۱۴۰۳ ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی به تصویب اعضای ستاد، بهعنوان مرجع تصویب این سند، رسید؛ این سند در تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۳ برای معاون اول محترم رئیسجمهوری و دبیر محترم هیئت دولت ارسال شد.
۵- بند ب ماده ۱۰۱: وظیفه «انعقاد و تعمیق موافقتنامههای تجارت ترجیحی و آزاد با کشورهای هدف»
وظیفه انعقاد موافقتنامههای تجارت ترجیحی و آزاد بهعنوان یک موضوع تخصصی در حیطه وظایف ذاتی وزارت صمت است و وزارت امور خارجه همچون دیگر بندهای ماده ۱۰۱ وظیفه تسهیل، زمینهسازی، کمک و همکاری در این زمینه را برعهده دارد؛ وزارت امور خارجه در مکاتبات خود با سازمان برنامه و بودجه و دبیر محترم هیئت دولت آمادگی خود را برای همکاری در این زمینه یادآور شده است.
۶- بندهای پ-ح ماده ۱۰۱: «تسهیلگری در حوزه دیپلماسی اقتصادی برای اشخاص حقیقی و بنگاههای اقتصادی»
طی چهارده ماه دوران فعالیت اینجانب بهعنوان وزیر امور خارجه، اقدامات بسیار زیادی در این راستا انجام گرفته است؛ یکی از مهمترین این اقدامها، اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اورسیا بوده که موجب میشود بیش از ۸۷ درصد از کالاها با تعرفه صفر میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (شامل روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس) جابجا شوند.
به دنبال آن هستیم که تجارت با دیگر کشورهای همسایه و مناطق پیرامونی هم با اولویت اجرای موافقتنامههای تجاری موجود و تشکیل مناطق آزاد تجاری تسهیل و حمایت شوند؛ دیگر محور مهم فعالیتهای همکاران ما، ایفای نقش فعال در ترتیبات چندجانبه منطقهای و بینالمللی اقتصادی با هدف تسهیل و تقویت مناسبات اقتصادی با کشورهای عضو این سازمانها بوده است. ازجمله کشورمان میزبانی سه نشست وزرای امور خارجه، وزرای راه و وزرای کشور کشورهای عضو سازمان اکو در ایران، و برگزاری نشست مشترک وزرای امور خارجه کشورهای عضو اکو و آسهآن به ریاست مشترک ایران و مالزی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک را به عهده گرفت.
برگزاری مستمر جلسات ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با حضور نمایندگان همه نهادها و وزارتخانههای اقتصادی، برگزاری ۱۸ نشست کمیسیونهای مشترک اقتصادی با کشورهای مختلف، تشکیل ستاد دیپلماسی استانی با هدف تسهیل در گسترش روابط خارجی استانها با کشورهای هدف بهویژه کشورهای همسایه و برگزاری دو همایش در شیراز و مشهد، برگزاری وبینارهای تجاری بین استانها و روسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج و روسای اتاقهای بازرگانی و نهادهای تجاری دولتی در کشورهای هدف صادراتی، تامین اطلاعات اقتصادی مورد نیاز فعالان اقتصادی کشور از طریق پایگاه اینترنتی معاونت دیپلماسی اقتصادی و راهاندازی «میز خدمت» در معاونت دیپلماسی اقتصادی، از دیگر اقدامات در راستای انجام این تکلیف بودهاند.
۷-بند خ ماده ۱۰۱: تکلیف به وزارت امور خارجه برای «کمک به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی در سطح منطقه و بینالمللی با استفاده از ظرفیتهای بین المللی و توسعه سواحل مکران»
طی چهارده ماه گذشته، اقدامهای متعددی برای تحقق این هدف انجام شده است؛ ازجمله مشارکت فعال در سازمان همکاری شانگهای، گروه بریکس، سازمان همکاری اقتصادی اکو، اتحادیه اقتصادی اوراسیا ازجمله در جنبههای اقتصادی و ترانزیت.
رایزنیهای سیاسی و تسهیل همکاری اقتصادی در جهت توسعه سواحل مکران با اولویت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر، و تکمیل و متصل کردن کلیه بنادر گذری (ترانزیتی) سواحل ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر، اقدامهای متعدد در عرصه دیپلماسی اقتصادی در جهت تنوعبخشی بیشتر ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ و وارداﺗﯽ ﮐﺸﻮر، معرفی فرصتهای سرمایه گذاری و طرحهای ملی و استانی به علاقهمندان از طریق نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، کمک به حل مشکلات سرمایهگذاران خارجی، تلاش برای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮیمهای بانکی و بیمهای بهویژه از طریق گسترش ﭘﯿﺎمرسانهای بانکی جایگزین سوئیفت و کمک به انعقاد پیمانهای دو یا چندجانبه پولی، تجاری و سرمایهگذاری با اقتصادهای نوظهور و همسایگان، همکاری با وزارت جهاد کشاورزی در جهت توسعه کشت فراسرزمینی، پیگیری امور حقاﺑﻪﻫﺎ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﮐﺸﻮر از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و فنآوراﻧﻪ دﯾﮕﺮ کشورها در امر مصرف و توزﯾﻊ آب.
همکاری با عراق در حوزه انرژی، امضای قرار داد ترکمنستان و ایران جهت سواپ گاز ترکمنستان از طریق ایران به عراق، پیشبرد طرح تبادل برق میان ایران و روسیه از طریق جمهوری آذربایجان، همکاری در جهت ارتقای صنعت گردشگری، ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺗاکید بر ﺗﺠﺎرت فنآوری و دانش ﺑﻨﯿﺎن و ﺻﺪور ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و اﻧﺘﻘﺎل و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺎوﺿﻪ (ﺳﻮآپ) اﻧﺮژی اﻋﻢ از ﮔﺎز، نفت و برق ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﺳﺘﮕﺎههای ذیرﺑﻂ.
وزارت امور خارجه همچنین در جهت توسعه سواحل مکران در چهارچوب کارکردهای خود ایفای نقش کرده است؛ سومین همایش دیپلماسی استانی با عنوان توسعه دریا محور در سال جاری در بندر چابهار برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/