حجت الاسلام والمسلمین علی نخعی در نشست هم‌اندیشی قضات محاکم تجدیدنظر و محاکم صلح که درباره جنبه عمومی بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی و تجویز ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری برگزار شد، بیان کرد: پرونده‌های فعلی نیز چنانچه شاکی صرفاً تقاضای دریافت دیه داشته باشد و ادعایی نسبت به جنبه عمومی جرم نکند، دادگاه صلح باید نسبت به جنبه عمومی جرم، قرار موقوفی تعقیب صادر کند.

وی همچنین اعلام کرد: به منظور هماهنگی بیشتر با روسای کلانتری‌ها و نمایندگان بیمه و توجیه آن‌ها نسبت به آئین‌نامه بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، نشست‌های بیشتری با حضور قضات محاکم صلح برگزار خواهد شد تا هماهنگی‌های لازم انجام گیرد.

 رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان، گفت: از تاریخ ۱۸ آبان‌ماه، پرونده‌های تصادفات چنانچه شاکی در شکوائیه خود تقاضای جنبه عمومی جرم نداشته باشد، نیروی انتظامی نباید پرونده را به دادگاه صلح ارسال کند و آن پرونده در کلانتری بایگانی خواهد شد.

شایان ذکر است، این جلسه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین نخعی، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان؛ امیرمیجانی، سرپرست محاکم تجدیدنظر استان؛ شمس‌الدین، مسئول ارزشیابی قضات؛ اکبری‌زاده، نماینده دادسرای انتظامی قضات و قضات مجتمع شهید نوروززاده ویژه پرونده‌های تصادفات، برگزار شد.

انتهای پیام/