عباس علی آبادی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در تشریح عملکرد وزارتخانه نیرو گفت: در ابتدا ضمن تعظیم و ادای احترام به خون شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای دهه اول انقلاب و شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر، و با عرض ارادت به محضر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، نکاتی را به استحضار میرسانم.
عضو کابینه دولت چهاردهم خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، افزود: با ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت کشور و تأکید دولت مبنی بر اجرای دقیق مفاد آن، وزارت نیرو با رویکرد استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی، اجرای این برنامه را با عزم جدی در دستور کار قرار داده است تا ضمن تحقق اهداف تعیین شده در بخشهای آب و انرژی، مأموریت اصلی خود را با تکیه بر اعتماد مردم و همکاری سایر نهادها محقق سازد.
وی در ادامه تاکید کرد: در این راستا، ضمن شناسایی نظام مسائل و تکالیف در دو حوزه آب و برق، احکام و سنجههای مختلف در قالب برشهای زمانی سالانه و جغرافیایی (استانی) تدوین و به شرکتهای زیرمجموعه ابلاغ شده و به صورت مستمر مورد پایش قرار میگیرد.
علی آبادی تصریح کرد: لازم به ذکر است که در سال نخست اجرای برنامه، با توجه به ماهیت آغازین آن، کلیه آییننامههای تقنینی و تکلیفی وزارت نیرو تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران و شورای عالی راهبری برنامه ارسال شده است که به جز یک مورد، تمامی آنها پس از تصویب ابلاغ گردیدهاند.
وزیر نیرو با اشاره به خشکسالیهای متداوم در سالهای اخیر یادآور شد: برخی اهداف برنامه در حوزه آب و برق به دلایلی نظیر تداوم خشکسالیهای بیسابقه، کاهش مستمر نزولات جوی و نیاز به همکاری فرابخشی در اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهرهوری آب، به طور کامل محقق نشده است؛ اما بسترسازی و ساز و کار اجرایی لازم برای تحقق این اهداف در سالهای آتی فراهم گردیده است.
علی آبادی ادامه داد: در بخش آب، تمرکز وزارت نیرو بر مدیریت تقاضا، تسریع در اتمام طرحهای اولویتدار مرزی، فرهنگسازی در جامعه، مدارس و رسانهها، احیا و تعادل بخشی منابع آبی، تأمین مطمئن آب شرب و نیز توسعه ظرفیت استفاده از منابع آب نامتعارف است. در همین راستا، برای نخستین بار بازار پساب در بورس انرژی راهاندازی شده است.
وزیر نیرو در ادامه گفت: در سال نخست اجرای برنامه، ساختار اصلاح اقتصاد آب و برق منطبق بر تکالیف برنامه و با هدف بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایهگذاری، در دستور کار قرار گرفت. با افتخار اعلام مینمایم که بهرغم شرایط دشوار آغاز کار، در بسیاری از شاخصها عملکردی مطلوب و حتی بالاتر از اهداف سال اول داشتهایم. در حوزه بازار برق، سهم معاملات در بورس انرژی به ۴۸ درصد از کل معاملات رسیده که معادل تحقق هدف سال چهارم برنامه است.
وی در ادامه تاکید کرد: در زمینه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیز تاکنون به نیمی از هدف تعیینشده در برنامه دست یافتهایم و با توجه به حمایتهای دولت و مجلس و اقدامات زیرساختی صورت گرفته، تا پایان سال ۱۴۰۵ کل هدف تعیینشده محقق خواهد شد. در حال حاضر، کشور به کارگاهی بزرگ در عرصه توسعه انرژی تبدیل شده است. بیش از ۵ هزار مگاوات پروژه در قالب ۸۵۴ قرارداد در حال اجراست و پیشبینی میشود تا پایان سال ۱۴۰۵ بیش از ۱۱ هزار مگاوات پروژه جدید به بهرهبرداری برسد. بدینترتیب، مجموع ظرفیت تجدیدپذیر کشور به حدود ۱۳ هزار مگاوات خواهد رسید که عددی تاریخی و بیسابقه است.
عضو کابینه دولت چهاردهم ادامه داد: در زمینه افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی نیز با جذابسازی فضای سرمایهگذاری و جلب اعتماد بخش خصوصی، «نهضت ملی تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی» را آغاز کردهایم تا این معضل قدیمی بهصورت پایدار حل شود. نکته مهم دیگر، تنش آبی است که عمدتاً ناشی از عوامل اقلیمی، خشکسالیهای پیدرپی، افزایش دما، رشد جمعیت، توسعه ناپایدار و الگوی نامناسب مصرف است.
علی آبادی افزود: این وضعیت پیامدهای گسترده زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی بههمراه داشته است؛ از جمله کاهش شدید ذخایر آبی، خشک شدن تالابها، فرونشست زمین در مناطق مختلف و کاهش ظرفیت سدها. وزارت نیرو برای مقابله با این وضعیت، پروژههای اضطراری جهت جلوگیری از تنش شرب تعریف کرده و مدیریت مصرف آب را با جدیت دنبال میکند.
وی با بیان اینکه الگوی مصرف آب شرب نیز بازنگری و ابلاغ شده است، گفت: بر اساس بند (۱) و بند (۳) ماده (۳۹) قانون برنامه هفتم، بازتخصیص بیش از یک میلیارد متر مکعب آب مصرفی صنایع بزرگ در سراسر کشور انجام شده و تأمین پایدار آب صنایع با منابع آب نامتعارف در دستور کار قرار دارد. در حوزه آبرسانی به مناطق کمبرخوردار و روستاها نیز پیشرفت قابل توجهی حاصل شده است؛ بهگونهای که طی یک سال گذشته حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی پروژهها ثبت شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خواهران و برادران گرامی، معضلات حوزه آب و برق، ریشه در دهههای گذشته دارد و نیازمند عزم جدی مجلس، به ویژه هیئت رئیسه و کمیسیونهای تخصصی برای پایش، تحقیق و تحقق اهداف برنامه هفتم است. ما بر این باوریم که تنها با اتکا به نظرات کارشناسی و دغدغهمند نمایندگان، میتوان در مسیر ارتقای کیفیت خدمترسانی به مردم شریف ایران اسلامی گامهای مؤثری برداشت.
انتهای پیام/