به گزارش خانه ملت، محسن زنگنه در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص «ارزیابی عملکرد امور تولیدی و زیربنایی در برنامه هفتم پیشرفت (فصول نهم الی سیزدهم)» را قرائت کرد.
متن گزارش به شرح زیر است:
ارزیابی فصل ۹- انرژی
برنامه از جمله مهمترین فصول برنامه است که افزایش ظرفیت تولید در حوزههای نفت، گاز و برق و رفع ناترازیهای موجود را از طریق بهبود نظام تصیمگیری، ارتقای بهرهوری، ایجاد فضای رقابتی و مدیریت مصرف را دنبال میکند. در حوزه برق، بررسی عملکرد شاخصها براساس جدول شماره (۹) (اهداف کمّی سنجههای عملکردی انرژی (برق)) برنامه هفتم نشان میدهد که میزان پیشرفت کلی این بخش با توجه به برش سال اول برنامه، حدود شصت و پنج و هفت دهم درصد (۶۵.۷%) بوده است؛ درحالیکه، میزان تحقق نسبت به هدفگذاری نهایی تا پایان برنامه تنها هشت و دودهم درصد (۸.۲%) بوده است.
این موضوع بیانگر آن است که بخش قابلتوجهی از اهداف کلان برنامه هنوز در مراحل ابتدایی تحقق قرار دارد. درخصوص شاخصهای جدول شماره (۱۰) (اهداف کمی کاهش مصرف انرژی) برنامه مرتبط با بهینهسازی مصرف انرژی، میزان تحقق اهداف صنعت برق در سال ۱۴۰۳ حدود پنجاه و سه و چهاردهم درصد (۵۳.۴%) و میزان تحقق نسبت به هدفگذاری نهایی چهار و دو دهم درصد (۴.۲%) برآورد شده است.
همچنین در بخش برق، در زمینه مردمیسازی فرایند بهینهسازی مصرف انرژی و صادرات برق نیروگاههای حرارتی و تجدیدپذیر جدیدالاحداث هیچگونه عملکردی ثبت نشده است. درمقابل، یکی از نقاط قابلتوجه عملکرد سال۱۴۰۳، افزایش سهم معاملات برق در بازار انرژی است که به چهل و هشت درصد (۴۸%) از کل معاملات رسیده است. این رقم نهتنها تحقق اهداف سال نخست برنامه را نشان میدهد، بلکه معادل هشتاد درصد (۸۰%) از هدف نهایی برنامه هفتم نیز بهشمار میرود.
در حوزه نفت و گاز نیز اگرچه شاخصهایی مانند افزایش تولید نفت و گاز از میادین مشترک بهطور کامل به اهداف تعیین شده در جدول شماره (۸) (اهداف کمّی سنجههای عملکردی انرژی (نفت و گاز)) ماده (۴۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت دست نیافتهاند، اما شاخصهایی مانند ظرفیت تولید صیانتی نفت خام، توان تولید نفت خام، بنزین و نفت گاز، در برش سالیانه نسبت به اهداف تعیین شده عملکرد قابل توجهی از خود نشان دادهاند. با وجود نتایج مثبت، باید توجه داشت که تعریف برخی شاخصها از شفافیت کافی برخوردار نیست و در مورد شاخصهایی همچون ظرفیت تولید، امکان ارزیابی و صحتسنجی مستقل وجود ندارد. همچنین با وجود اینکه بهینهسازی مصرف انرژی یکی از اهداف کلیدی برنامه هفتم در فصل انرژی است، در جدول شماره (۱۰) (اهداف کمی کاهش مصرف انرژی)، بخش نفت و گاز برنامه فاقد هرگونه عملکردی بوده و علت این مسئله عدم ارتباط موضوع بهینهسازی با وزارت نفت ذکر شده است. این درحالی است که تا زمان تأسیس سازمان بهینهسازی انرژی، همچنان مشابه گذشته تمامی اقدامات بهینهسازی مصرف انرژی برعهده وزارتخانههای نفت و نیرو خواهد بود.
در خصوص برخی احکام مهم نیز، میتوان به تامین منابع حساب بهینهسازی مصرف انرژی اشاره کرد که یک درصد (۱%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی، عوارض گازهای مشعل و جریمههای ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف و پنج درصد (۵%) از سود سالیانه شرکتهای تابعه وزارتخانههای نفت و نیرو است که در سال ۱۴۰۳ با واریز ۲۱ هزار میلیارد تومان، حدود پنجاه و هشت درصد (۵۸%) عملکرد داشته است. همچنین درخصوص بند «ب» ماده (۱۴) با موضوع واریز حداقل شصت درصد (۶۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی بهحساب سرمایهگذاری نفت و گاز کشور، در سال ۱۴۰۳ از عواید صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گازی حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان بهحساب سرمایهگذاری نفت و گاز واریز شد که معادل پنجاه درصد (۵۰%) هدف تعیین شده است. تخصیص مصارف حساب بهترتیب شامل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) برای شرکت ملی نفت، شانزده درصد (۱۶%) برای شرکت پالایش و پخش و هشت درصد (۸%) برای شرکت ملی گاز ایران بوده است.
همچنین براساس جزء (۱) بند «پ» ماده (۴۴) قانون برنامه هفتم، هدفگذاری افزایش ظرفیت برداشت از ذخیرهسازی گاز در دوره اوج مصرف ۱۲۰ میلیون مترمکعب در روز است؛ درحالیکه میزان فعلی حدود ۳۰ میلیون مترمکعب است. طبق برنامه، این ظرفیت باید تا سال سوم برنامه به ۴۵ میلیون مترمکعب برسد. در اجرای جزء (۲) همین بند، اقدامات لازم برای تهیه و نصب تجهیزات توسط شرکتهای مربوطه آغاز شده، اما تا پایان سال ۱۴۰۳ بیشتر پروژهها در مرحله پیش از نصب قرار داشتهاند.
در خصوص مواد (۴۳)، (۴۴) و (۴۵) که به اصلاح ساختار اداری و سازمانی، عقد قرارداد بهره برداری مشترک، مشارکت در توسعه یا احداث پالایشگاهها یا پتروشیمیها و نهایتاً استانداردسازی ترکیب و کیفیت فراوردههای نفتی اشاره دارد، بر اساس گزارش وزارت نفت صرفاً به انجام اقدامات مطالعاتی، أخذ مجوزهای قانونی، پیگیری أخذ مجوز از شورای اقتصاد و تصویب آییننامه اجرایی تبصره ماده (۴۵) بسنده شده و این مواد در سال اول برنامه هیچگونه عملکردی ندارد.
از مهمترین مواد برنامه هفتم جزء (۲) بند «الف» ماده (۴۶) است که طی آن دولت مکلف به تأسیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی میگردد. این امر طی سال اول درحد تعیین دستیار ویژه از سوی رئیس جمهور جهت تنظیم و تهیه اساسنامه سازمان مذکور عملکرد داشت. در همین جزء، تأسیس حساب بهینهسازی انرژی در ششماهه ابتدایی سال اول برنامه نیز تکلیف شده است. بر اساس گزارش وزارت نفت طی سال ۱۴۰۳، جمعاً ۱۳.۲۶ هزار میلیارد تومان از طریق شرکتهای ملی گاز و نفت به این حساب واریز شده که ۸.۵ هزار میلیارد تومان آن از محل ده درصد (۱۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گاز بوده است.
در بند «پ» همین ماده سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفهجویی شده زمان اوج و غیر اوج مصرف (برق یا گاز طبیعی) در طرحهای بهینه-سازی مصرف انرژی به نفع سرمایهگذار عامل صرفهجویی اقدام نماید. بر اساس گزارش وزارت نفت این حکم طی سال اول برنامه ۱۵ هزار میلیارد تومان عملکرد داشته است.
در خصوص ماده (۱۵) قانون، آییننامههای مربوط به بندهای «الف» و «ب» تدوین و در مهر ماه سال ۱۴۰۴ به تصویب رسیدهاند. در راستای بند «ب» ماده (۱۵)، اطلاعات (۴۸) میدان نفتی و (۳۵) میدان گازی به شرکتهای متقاضی و سرمایهگذاران ارائه شده است. چند قرارداد توسعه میادین نفتی و گازی با شرکتهای ایرانی اکتشاف و تولید و با مشارکت سرمایهگذاران داخلی منعقد شده که در مرحله أخذ مجوز نهایی قرار دارند.
همچنین ذیل بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه، حساب سرمایهگذاری نفت و گاز تشکیل شد و کارگروه حساب نیز با حضور نمایندگان مجلس بعنوان ناظر طی سال اول برنامه دو جلسه تشکیل داده است و دستورالعمل اجرایی حساب به تصویب کارگروه حساب رسیده است و بر اساس گزارش وزارت نفت تا مهر ماه سال جاری، مجموعاً ۴۶.۵۲۹ هزار میلیارد تومان از محل منابع ماده (۱۴) به این حساب واریز شده است.
در اجرای بند «ت» ماده (۴۴)، ستاد راهبری تجارت منطقهای انرژی در سال ۱۴۰۳ تشکیل و تنها یک جلسه برگزار کرده است. در خصوص تبصره ماده (۴۵)، طرحهای استانداردسازی ترکیب و کیفیت فرآوردههای نفتی در پالایشگاههای کشور با هدف کاهش کمّی و افزایش کیفی فرآوردههای سنگین و احداث واحدهای فرایندی در وضعیتهای متفاوتی قرار دارند؛ بهگونهای که برخی پروژهها پیشرفت قابلتوجهی داشتهاند، اما برخی دیگر بهدلیل قراردادی یا مسائل زیستمحیطی با تأخیر مواجه شدهاند.
گزارش وزارت نفت از اهداف کمی محقق شده نشان از این دارد که برخی از سنجهها از جمله ظرفیت تولید صیانتی نفت خام (توان) (۴.۱۵۲ هزار بشکه در روز)، تولید نفت خام (۳.۹۵۴ هزار بشکه در روز)، تولید گاز خام (توان) (۱۰۹۷.۶ میلیون متر مکعب در روز)، متوسط تولید نفت خام (۳۴۲۳.۶ هزار بشکه در روز) و نیز جمعآوری گازهای مشعل ۳.۳ میلیارد متر مکعب در سال) از اهداف برش یکساله برنامه جلوتر بوده و همچنین در برخی سنجهها نزدیک به هدف و در مواردی نیز از برنامه فاصله دارند.
بهطورکلی، بررسی اهداف کمی این بخش نشان میدهد که تنها (۶) هدف مرتبط با انرژی به صورت کامل محقق شده، (۱۵) هدف تحقق زیاد، (۸) هدف تحقق کم و (۱۵) هدف هم با عدم تحقق همراه بودهاند. در کنار اهداف کمی، ارزیابی تحقق احکام فصل انرژی در سال اول برنامه حاکی از آن است که تنها (۱) حکم مرتبط با فصل انرژی بهصورت کامل انجام شده، (۶) حکم به صورت بخشی انجام شده و (۶) حکم نیز به طور کلی انجام نشدهاند. شایان ذکر است که عملکرد سال نخست در بخش انرژی نشان میدهد که مهمترین هدف برنامه هفتم پیشرفت در این حوزه، یعنی بهینهسازی مصرف انرژی، در هر دو بخش گاز و برق در حد مطلوب پیگیری نشده و عملاً فاقد عملکرد قابل توجه بوده است.
همچنین هرچند شاخصهای سال اول برنامه بهصورت حداقلی تعریف شدهاند، اما عملکرد محققشده، خصوصاً در بخش برق، مطلوب ارزیابی نمیشود. بر این اساس، ادامه روند فعلی بدون تقویت اقدامات اجرایی، میتواند بهمعنای عدم تحقق اهداف نهایی برنامه هفتم پیشرفت در صنعت انرژی باشد.
فصل ۱۰- طرحهای صنعت، معدن و رشد تولید
فصل دهم قانون برنامه هفتم پیشرفت به موضوع صنعت، معدن و رشد تولید اختصاص دارد و طی دو ماده (۴۷) و (۴۸) برخورداری از یک راهبرد توسعه صنعتی، اولویتبندی و هدفگیری صنایع پیشران، تقویت زنجیره کامل تولید در صنایع دارای ظرفیت، اصلاح نقش سازمانهای توسعهای، رفع موانع رقابت پذیر در تولید و نهایتاً توجه ویژه به معدن را هدفگیری نموده است.
بر اساس جدول شماره (۱) - اهداف کمّی سنجههای عملکردی رشد اقتصادی برنامه، رشد هشت و نیم درصدص (۸.۵%) برای بخش صنعت تکلیف شده که بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، این سنجه در سال ۱۴۰۳، چهار و نیم درصد (۴.۵%) هدفگذاری شده بود و در نهایت عملکرد سال ۱۴۰۳، حدود دو و سه دهم درصد (۲.۳%) اعلام گردید وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش خود، اعمال محدودیت برق به مدت (۱۲۴) رور و نیز اعمال محدودیت گاز طبیعی به میزان (۱۶۳) روز در سال ۱۴۰۳ و نیز محدودیت در تأمین مالی ایجادی اعم از ریالی و ارزی را از جمله دلایل عدم تحقق هدف برنامه برشمرده است.
بنا به همین گزارش عدمالنفع ناشی از ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۰۳.۵ هزار میلیارد تومان برأورد میگردد. رشد بخش معدن نیز در سال اول برنامه یک و نُه دهم درصد (۱.۹%) اعلام شده که با هدف برنامه (متوسط رشد سالانه سیزده درصد (۱۳%)) و نیز با هدفگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای سال ۱۴۰۳ شش درصد (۶%) فاصله معنا داری دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت دلایلی را نیز برای این امر بیان نموده است.
در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی از سنجههای ماده (۴۷) در حوزه اکتشاف، ظرفیت تولید صنایع معدنی و زنجیرههای تولید بصورت صد درصد (۱۰۰%) محقق شده، اما سنجههای تولید به جز در حوزه مس اعم از تولید افشره (کنسانتره)، کاتد و محصولات مسی و نیز تولید مقاطع تخت فولاد و تولید شمش طلا در سایر صنایع معدنی شاهد رشد منفی در طول سال اول برنامه بودهایم.
طی سال اول برنامه ظرفیت تولید انواع خودروی سواری به ۱.۳۲۳ میلیون دستگاه رسید که حاکی از تحقق شصت درصدی (۶۰%) برنامه است. بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال ۱۴۰۳، ۳۵۰.۰۰۰ هزار خودرو ساقط، ۱۵۸ میلیون دلار قطعات خودرو صادر و ظرفیت عرضه ۲۶.۰۰۰ هزار انواع خودروهای برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی) در کشور انجام گرفت که بیش از میزان هدف-گذاری در سال اول برنامه بوده است.
در همین راستا، گزارش وضعیت عملکردی سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور»، موضوع حکم بند «ت» ماده (۴۸) قانون برنامه، که اخیراً نیز به تصویب هیأت وزیران رسیده است، همچنین اسناد سیاستی بخشهای اولویتدار، چالشها و ملزومات توسعه و تکمیل زنجیرههای ارزش صنایع برق و ریز (میکرو) الکترونیک، خودروسازی، ماشینسازی و مواردی که در متن قانون برنامه از آنها بهصراحت نام برده شده، مورد بررسی قرار نگرفته و تعیین تکلیف نشده است؛ به نحوی که درخصوص این موارد اینطور بیان شده است، که بهعنوان پیوست سند، در آینده تدوین خواهند شد و به تصویب خواهند رسید.
این مسئله به معنای به تعویق انداختن سیاستگذاری و محول کردن سیاستگذاری بخشی در زنجیرههای ارزش به آینده است، حال آنکه مطابق این بند از برنامه هفتم پیشرفت، میبایست در همین سند، مدل توسعه و چشمانداز آنها مشخص میشد. نکته دیگر این که، در برخی موارد که حکم نیازمند به تدوین دستورالعملی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده (مانند جزء (۶) بند «ب» ماده (۴۸))، تنها به گزارش ابلاغ آن اکتفا شده است، این درحالی است که لازم بود علاوهبر توضیح وضعیت ابلاغ، وضعیت اجرای آن دستورالعمل مورد بررسی قرار میگرفت و گزارشی از نقاط ضعف و قوت آن ارائه میگردید.
بهعبارت دیگر ابلاغ دستورالعمل، کفایت لازم را نداشته و میبایست وضعیت اجرای آن حکم از برنامه هفتم تا حصول نتیجه پیگیری شود. بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت برخی از احکام و عملکرد آن که مرتبط با حوزه معدن و صنایع معدنی هستند، مورد توجه قرار نگرفتهاند که از جمله آن میتوان به جزء (۱۳) بند «ب» ماده (۴۸) درخصوص پاسخ سازمانهای زیستمحیطی به استعلامات و بند «ب» ماده (۵۹) درخصوص الزام بهرهبرداران به صدور بارنامه در خروجی معادن اشاره کرد. آیین نامه فسخ قرار دادهای غیر فعال و خلع ید از اراضی راکد شهرکهای صنعتی موضوع جزء (۱) بند «خ» ماده (۴۸) در موعد مقرر تهیه شد و به تصویب هیأت وزیران رسیده و عملیاتی شده است.
به صورت کلی در بخش اهداف کمی صنعت و معدن، تعداد (۵) هدف به صورت کامل محقق شده، (۱۹) مورد تحقق زیاد، (۱۰) مورد تحقق کم و (۲) مورد نیز با عدم تحقق همراه بودهاند. در کنار اهداف کمی، ارزیابی تحقق احکام فصل طرحهای صنعت، معدن و رشد تولید در سال اول برنامه حاکی از آن است که (۵) حکم مرتبط با این بخش به صورت کامل انجام شده، (۴) حکم به صورت بخش بیشتر انجام شده، (۱۸) حکم به صورت بخشی انجام شده و (۱۵) حکم نیز بهطورکلی انجام نشدهاند.
شایان ذکر است شکست سالانه برخی اهداف کمّی قانون برنامه به نحوی است که سهم سال اول از کل میزان هدفگذاری شده که دولت مشخص کرده است، حداقلی در نظر گرفته شده است، همچنین در برخی موارد اهداف کمی پیش از سال پایه مورد نظر برنامه محقق شده بود و لذا هدفگذاری نیازمند اصلاح است، در برخی موارد نیز اصلاحاتی در عناوین اهداف کمی توسط دولت پیشنهاد شده تا قابلیت اجراء پیدا کنند.
فصل ۱۱- مسکن
فصل یازدهم برنامه، مرتبط با توسعه «مسکن» میباشد که برای این بخش نرخ رشد نُه درصدی (۹%) هدفگذاری شده است. با اینحال، طبق گزارشهای رسمی، عملکرد این بخش در سال ۱۴۰۳ تنها نیم درصد (۵/%) بوده و سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۴، چهار دهم درصد (۴/۰%) توسط مرکز آمار ایران گزارش شده است. وزارت مسکن معتقد است؛ ماهیت شاخص ساختمان تنها به مسکن محدود نبوده و کلیه فعالیتهای عمرانی و ساخت و سازهای زیرساختی از قبیل راه، راهآهن، بندر، فرودگاه، سد، نیروگاه، پالایشگاه، کارخانه و ساختمانهای عمومی را نیز دربر میگیرد و با استناد به رشد پروانههای صادر شده مناطق شهری، میزان رشد صرفاً ساختمان مسکونی را بالاتر از رقم اعلامی بانک مرکزی و بر اساس قیمتهای پایه سال۱۳۹۵، این شاخص را چهار و دودهم درصد (۴.۲%) اعلام میکند که البته ملاک، نرخ رشد اعلامی بانک مرکزی میباشد.
شاخص دسترسی مردم به مسکن از رقم (۹) سال بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی به رقم (۸.۵) سال در سال اول برنامه کاهش یافته است. میزان ساخت مسکن شهری ۱۴۲.۰۰۰ واحد، مسکن روستایی ۲۶۰.۶۵۸ واحد، مسکن در بافتهای فرسوده ۷۲.۳۰۰ واحد و نهایتا ساخت سایر انواع مسکن ۳۰۵.۰۰۰ واحد در سال اول برنامه بر حسب گزارش وزارت راه و شهرسازی بوده که جمعاً ۷۷۹.۹۵۸ واحد شده و نسبت به هدف ساخت سالانه یک میلیون مسکن، هفتاد و هفت و نُه دهم درصد (۷۷.۹%) تحقق را نشان میدهد. ۱۴۲.۰۰۰ واحد مسکونی شهری شامل؛ مسکن مهر، مسکن نیروهای مسلح، مسکن مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، واحدهای مسکونی در شهرهای زیر ۲۵.۰۰۰ نفر با استفاده از تسهیلات نوسازی مسکن روستایی و واحدهای مسکونی اجاره (۹۹) ساله میباشد.
در احکام مواد (۴۹) تا (۵۵) به مواردی از جمله؛ ساخت مسکن حمایتی برای اقشار ضعیف جامعه، مسکن روستایی، مسکن بافت فرسوده و بازآفرینی بافت قدیمی، تأمین مالی ساخت مسکن و نهایتاً ارتقای کیفیت و کاهش هزینههای ساخت مسکن پرداخته شده است.
از مهمترین احکام در این فصل، حکم تبصره (۱) بند «ب» ماده (۵۰) میباشد که بر اساس آن وزارت راه و شهرسازی مکلف به رشد دو درصدی (۲%) سکونتگاههای کشور - معادل ۳۳۰.۰۰۰ هکتار- در پایان برنامه شده است. بر اساس گزارشات، این میزان در سال اول برنامه ۴۷.۱۰۰ هکتار بوده که اگر هدف سالانه را ۶۶.۰۰۰ هکتار بدانیم، هفتاد و یک و سه دهم درصد (۷۱.۳%) تحقق داشته است.
ارزیابی فصل ۱۳- توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)
در برنامه هفتم پیشرفت رشد یازده درصدی (۱۱%) را برای حوزه ارتباطات و اطلاعات پیشبینی نموده است که بر اساس گزارش دولت این رقم در سال اول برنامه حدود سه و دو دهم درصد (۳.۰۲%) عملکرد داشته است. از مهمترین احکام این فصل اتصال (۲۰) میلیون نقطه از اماکن اداری، تجاری و مسکونی به فیبر نوری است که وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات با اصلاح نقطه اتصال به امکان اتصال، برای سال اول برنامه (۹) میلیون اتصال را پیشبینی نموده که (۸.۲۲۷) میلیون در سال اول محقق شده است.
همچنین بر اساس برنامه هفتم باید تا پایان برنامه صد در صد (۱۰۰%) روستاهای بالای بیست خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل گردد که در سال اول هفتاد و شش درصد (۷۶%) این هدف محقق شده است.
سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص داخلی بایستی در پایان برنامه به ده درصد (۱۰%) برسد که تحقق آن در سال اول بر اساس خود اظهاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود پنج و هشتاد و هشت صدم درصد (۵.۸۸%) برأورد میشود. در خصوص تکمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی در سال اول برنامه به بیست و هفت درصد (۲۷%) پیشرفت دست یافته که نسبت به هفده درصد (۱۷%) پیشرفت در سال ۱۴۰۲ حدود ده درصد (۱۰%) تحقق داشته و طبق برآورد وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق برنامه میباشد.
در مجموع از میان اهداف کمّی این فصل، (۴) هدف بهصورت کامل محقق شده، (۷) هدف تحقق زیاد و (۴) هدف با تحقق کم همراه بودهاند. در کنار اهداف کمّی، ارزیابی تحقق احکام فصل سیزدهم در سال اول برنامه حاکی از آن است که (۶) حکم مرتبط با این بخش بهصورت کامل انجام شده یا بیشتر آن محقق شده است، (۵) حکم بهصورت بخشی انجام شده و (۱) حکم نیز بهطور کلی انجام نشدهاند.
به صورت کلی براساس گزارش ناظران مالی، تحقق اهداف آن حدود هفتاد درصد (۷۰%) و طبق گزارش مرکز ملی فضای مجازی حدود شصت درصد (۶۰%) پیشرفت اعلام شده است. بسیاری از شاخصهای فصل سیزدهم برنامه هفتم بخشی از مسیر تحقق اهداف عملیاتی در سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب سال ۱۳۹۹ هستند. سندی که بایستی در طول برنامه هفتم بیش از نود و نُه درصد (۹۹%) آن محقق گردد و در سال اول بر اساس گزارش مرکز ملی فضای مجازی، میزان تحقق سند مزبور پنجاه و هشت و نود و چهار صدم درصد (۵۸.۹۴%) اعلام شده است.
در سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات اهداف عملیاتی گستردهتری از آنچه در فصل سیزدهم هدفگذاری شده وجود دارد. به بیان دیگر اهدافی مانند توسعه سیستمعامل تلفن همراه و سهم بیست درصد (۲۰%) آن از بازار تلفن همراه، کاهش تأخیر در شبکه زیرساخت به زیر (۳۰) میلیثانیه، افزایش سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی به بیش از هفتاد درصد (۷۰%) و کاهش وابستگی به سامانه ناوبری جهانی (GPS) ازجمله اهداف عملیاتی هستند که برای تحقق شبکه ملی اطلاعات باید محقق شوند و گزارشی از وضعیت اجرایی آنها ارائه نشده است. بررسی اقدامات دولت و شتاب تحقق اهداف آن نشان میدهد که در بعضی موارد اهداف واقعبینانه ترسیم نشدهاند، بهطور مثال درحالیکه مجموع تعداد اتصال فیبر نوری انتشاریافته در سامانه iranfttx، حدود ۷۵۰.۰۰۰ کاربر است، هدفگذاری اتصال پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) خانوار در شاخصهای کمی سال اول در نظر گرفته شده است.
در بند «الف» و «ب» ماده (۶۶) به تهیه سند نطام اقتصاد رقومی (دیجیتال) و تأسیس صندوق توسعه شبکه فیبر نوری در سال اول برنامه تأکید شده که حسب گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این امر محقق شده است. در گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برخی از سنجهها و احکام بعنوان احکام و سنجههای غیرقابل اجراء ذکر شده است که عمده دلایل آن، تأمین مالی و نیز غیر کارشناسی بودن سنجهها ذکر شده است. یک مورد هم در بند «ث» ماده (۶۵) مبنی بر ایجاد شرکت ارتباطات بینالملل به استناد نامه شورایعالی امنیت ملی از دستور کار خارج و غیر قابل اجراء اعلام شده است.
در بند «ج» ماده (۶۶) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است، دسترسی کسب و کارهای رقومی (دیجیتال) به دادهها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم نماید و ظرف سهماه از لازمالاجراء شدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تدوین «سند سیاستها و الزامات حفاظت و حمایت از دادههای شخصی» انجام دهد؛ که بر اساس گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میزان دسترسی به میزان هفتاد و پنج درصد (۷۵%) فراهم شده و پیشنویس سند مزبور نیز جهت تصویب در اختیار شورایعالی فضای مجازی قرار گرفته است و این امر به طور کامل محقق نشده است.
به صورت کلی ارزیابی عملکرد سال اول اجرای فصل سیزدهم برنامه هفتم پیشرفت نشان میدهد که بهرغم برخی پیشرفتهای نسبی در توسعه زیرساختهای فنی و تدوین اسناد بالادستی، میان اهداف کمّی برنامه و میزان تحقق آنها شکاف وجود دارد. در بخش شبکه ملی اطلاعات، پروژههای فیبر نوری فضای ابری نیازمند تسریع بیشتری است. مصوبات شورایعالی فضای مجازی علیرغم تأکید قانون برنامه هفتم به جایگاه قانونی آن همچنان با چالش عدم ضمانت اجراء مواجه هستند. در حوزه توسعه کسب و کارهای رقومی (دیجیتال) دسترسی به دادههای مورد نیاز، تسهیل مجوزهای ورود به بازارهای تأمین مالی و بورس با توقف یا پیشرفتهای محدودی همراه بوده است. در بُعد نهادی، همچنان پراکندگی نهادی بهخصوص در حوزه امنیت سایبری از چالشهای بخش فاوا بهشمار میآید. ازسویدیگر، نبود نظام پایش دقیق برای سنجش میزان تحقق اهداف، موجب شده است در برخی شاخصها آمارهای ارائه شده چندان مستحکم نباشد.
در مجموع، در بین شاخصهای کمی فصلهای هفتم الی سیزدهم، از میان اهداف کمّی، (۲۸) هدف بهصورت کامل محقق شده، (۵۸) هدف تحقق زیاد و (۴۰) هدف با تحقق کم و (۲۲) هدف عدم تحقق داشته است. در کنار اهداف کمّی، ارزیابی تحقق احکام این فصول نیز در سال اول برنامه حاکی از آن است که (۲۰) حکم مرتبط با این بخش بهصورت کامل انجام شده، (۸) حکم بیشتر آن محقق شده است، (۸۲) حکم بخشی از آن انجام شده و (۶۳) حکم نیز بهطور کلی انجام نشدهاند.
انتهای پیام/