تحولات سریع فناوریهای مالی و ظهور رمزارزها، چهره نظام حقوقی و اقتصادی کشورها را بهطور چشمگیری دگرگون کرده است. در ایران نیز با گسترش استفاده از رمزارزها در سالهای اخیر، چالشهای نوینی در زمینه مقرراتگذاری، نظارت، پیگیری حقوقی و حتی اجرای احکام پدید آمده است. از یکسو، تعدد نهادهای تصمیمگیر و پراکندگی مقررات، نوعی ابهام مقرراتی ایجاد کرده و از سوی دیگر، افزایش پروندههای مرتبط با کلاهبرداریهای رمزارزی، جرایم مالی نوپدید و اختلافات ناشی از معاملات دیجیتال، نظام قضایی را با مسائل فنی و حقوقی پیچیدهای روبهرو ساخته است.
در همین راستا حسن عبدلیان پور در گفتوگو با میزان گفت: نظام حقوقی ایران در زمینه رمزارزها هنوز یکپارچه و روشن نیست. مجموعهای از مقررات گوناگون و تصمیمهای پراکنده باعث شده نوعی بیاطمینانی مقرراتی شکل بگیرد. برای نمونه، آییننامه استخراج رمزداراییها (مصوب ۱۴۰۱ با اصلاحات ۱۴۰۲) استخراج را زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز دانسته و بانک مرکزی را موظف کرده تا دستورالعملی برای استفاده از رمزارز تولید داخل در واردات بنویسد.
تضاد در مصوبههای دولتی، اختلافها و پروندههای حقوقی رمزارز را افزایش داده است
وی ادامه داد: اما در مقابل، مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۹۸ همچنان استفاده از رمزارز در مبادلات داخلی را ممنوع کرده و این ممنوعیت در اصلاحات سال ۱۴۰۲ هم تأیید شده است.به این ترتیب، استخراج رمزارز مجاز است، استفاده از آن برای واردات بهصورت محدود ممکن است، اما خرید و فروش یا پرداخت با رمزارز در داخل کشور غیرقانونی محسوب میشود. همین تضاد، در عمل باعث ایجاد اختلافها و پروندههای حقوقی متعددی درباره معاملات، خسارات و اجرای احکام شده است.
وی گفت: در سطح کلان، نظامنامه رمزارزها مصوب کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی (۱۴۰۳/۱۰/۱۹) تلاشی برای نظمبخشی و تعیین حدود وظایف نهادهای مختلف بوده است. با این حال، تا زمانی که مقررات پاییندستی مشخص و هماهنگ درباره موضوعاتی مانند مجوز فعالیت پلتفرمهای رمزارزی، طبقهبندی انواع توکنها و حمایت از کاربران تدوین نشود، خلأ اجرایی و تداخل نهادی ادامه خواهد داشت.
عبدلیانپور افزود: در حوزه کیفری، مهمترین ابزارهای قانونی برای برخورد با تخلفات رمزارزی، قانون جرایم رایانهای و ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی است که رفتارهایی مانند فیشینگ، دستکاری دادهپیام و تحصیل مال غیر از طریق سامانههای رایانهای را جرمانگاری کردهاند. پروندههایی مانند «کینگمانی» نشان دادهاند که دستگاه قضایی در برابر کلاهبرداریهای رمزارزی از عنوانهای مجرمانه سنگینی نظیر «اخلال در نظام اقتصادی» استفاده میکند و علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی، حکم به بازگرداندن معادل ارزی رمزارزها نیز میدهد.
وی ادامه داد: در زمینه استخراج غیرمجاز هم، استفاده از برق یارانهای یا فعالیت بدون مجوز موجب صدور احکام مالی و کیفری شده است. در مجموع، این روند دو نکته را برای بزهدیدگان روشن میکند: مسیر کیفری برای پیگیری باز است، و دادگاهها در تعیین خسارت، به ارزش واقعی و اقتصادی رمزارز توجه میکنند.
آشنایی وکیل با اصول حفظ و ارائه ادله دیجیتال، نقش تعیینکنندهای در موفقیت پرونده دارد
عبدلیانپور گفت: در دعاوی رمزارزی، حفظ و ارائه درست دادههای دیجیتال بسیار مهم است. طبق «آییننامه جمعآوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی» (مصوب ۱۳۹۳)، تمام مراحل از حفظ دادهها تا ارائه گزارشهای فنی مانند هش، لاگ، یا اسکرینشاتهای دارای متادیتا باید با دقت انجام شود. در صورت بروز هرگونه خدشه در اصالت دادهها، امکان استناد به تراکنشهای رمزارزی در دادگاه کاهش مییابد؛ بنابراین آشنایی وکیل با اصول حفظ و ارائه ادله دیجیتال، نقش تعیینکنندهای در موفقیت پرونده دارد.
وی ادامه داد: اجرای حکم در پروندههای رمزارزی یکی از دشوارترین مراحل است. طبق نظریههای مشورتی قوه قضاییه (۱۴۰۱)، اگر حکم دادگاه به تحویل عین رمزارز باشد ولی دسترسی به آن ممکن نباشد، دادگاه باید مطابق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت روز رمزارز را محاسبه کرده و از محکومعلیه دریافت کند. به این ترتیب، حتی در صورت نبود دسترسی مستقیم به دارایی دیجیتال، زیاندیده میتواند خسارت خود را بهصورت ریالی یا معادل آن دریافت کند.
نبود نظام مجوزدهی مشخص برای پلتفرمهای داخلی میتواند زمینهساز اختلافهای حقوقی پیچیده شود
رئیس مرکز وکلا گفت: قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) و اصلاحات آن در سال ۱۳۹۷، همراه با آییننامههای اجرایی ۱۳۹۸، همه ارائهدهندگان خدمات مالی را موظف به احراز هویت کاربران، گزارش تراکنشهای مشکوک و نگهداری سوابق کرده است. نبود نظام مجوزدهی مشخص برای پلتفرمهای داخلی، خطر مسئولیت مدنی یا کیفری را برای مدیران و حتی کاربران افزایش میدهد و میتواند زمینهساز اختلافهای حقوقی پیچیده شود.
وی در ادامه در مورد نقش وکالت تخصصی در این زمینه گفت: در حوزه رمزارزها که همچنان خلا های قانونی دیده می شود و بسیاری از قضات نیز با ابعاد فنی و اقتصادی آن آشنا نیستند، وکالت تخصصی نقشی حیاتی در ایجاد درک حقوقی صحیح و هدایت پروندهها به سمت تصمیمهای عادلانه دارد. وکیل متخصص رمزارز نهتنها به مبانی فنی این فناوری (مانند بلاکچین، کیفپول دیجیتال، یا قرارداد هوشمند) مسلط است، بلکه میداند چگونه خلأهای قانونی را با استناد به اصول کلی حقوقی، قواعد معاملات، و مقررات مشابه در حوزههای دیگر پر کند. چنین وکیلی میتواند با تفسیر خلاقانهی قوانین موجود و ارائه مستندات علمی و فنی، قاضی را در فهم ماهیت رمزارز و نوع دعوا یاری دهد.
مرکز وکلا خدمات حقوقی را در قالب ۷ بخش و ۳۰ رشته تخصصی ارائه میدهد
عبدلیانپور، وکالت تخصصی را یکی از ارکان تحول در نظام حقوقی کشور دانست و گفت: در حوزه وکالت تخصصی، مرکز وکلا فعالیت خود را در قالب ۷ بخش و ۳۰ رشته تخصصی آغاز کرده تا خدمات حقوقی باکیفیتتر و متناسب با نیازهای روز جامعه ارائه شود.
وی تأکید کرده است که تخصصی شدن وکالت، موجب افزایش دقت در دفاع، ارتقای اعتماد عمومی به وکلا و همسویی نظام حقوقی کشور با تحولات جهانی میشود. به طور ویژه در سه سال گذشته، حرکت بهسوی حذف وکیل عمومی و جایگزینی آن با وکیل متخصص، بهصورت جدی در دستور کار مرکز قرار گرفته است.
رئیس مرکزوکلا همچنین با اشاره به شکلگیری دعاوی نوظهور در حوزههایی مانند رمزارز، فناوری، محیطزیست و هوش مصنوعی، بر ضرورت آموزشهای تخصصی و بهروز تأکید کرده است. تمرکز بر آموزش و مهارتافزایی وکلا و کارآموزان، نهتنها کیفیت خدمات حقوقی را ارتقا میدهد، بلکه به کاهش اطاله دادرسی و کارآمدتر شدن نظام قضایی منجر میشود.
عبدلیانپور تخصصی شدن وکالت را گامی مهم در جهت عدالت حرفهای و تحقق تحول قضایی دانسته و آن را مسیر آینده حرفه وکالت در کشور توصیف کرده است.
وکیل فناور می تواند معمار عدالت در زیستبوم رمزارز باشد
وی گفت: در میانه آشفتگی مقرراتی و فنی، وکیل فناور به عنوان حلقه پیوند میان فناوری بلاکچین و عدالت قضایی نقش حیاتی ایفا میکند. این وکیل، تنها وکیلی آشنا با مفاهیم رمزارز نیست؛ بلکه متخصصی میانرشتهای است که هم زبان قانون را میفهمد و هم زبان فناوری را از این رو با شیوع هر چه بیشتر نقض دادهها، حفاظت از دادهها و حفظ حریم خصوصی که به چالش مهمی برای افراد تبدیل شده است این فرد میتواند زیان دیدگان را در زیست بوم رمز ارز یاری کرده و معمار عدالت در این زمینه باشد.
عبدلیان پور با بیان اینکه وکیل فناور در پروندههای رمزارز را سریع و هدفمند اقدام به حفاظت از دادهها کند، گفت: وکیل فناور میتواند پس از بروز اختلاف یا کلاهبرداری، دستور حفاظت و جمعآوری ادله الکترونیکی را از مراجع قضایی یا پلیس فتا مطالبه کرده و زنجیره نگهداشت داده را مطابق آییننامه ۱۳۹۳ برقرار سازد.
وکیل فناور از اطاله دادرسی در پروندههای رمز ارز جلوگیری میکند
وی گفت: وکیل فناور می تواند ترکیب هوشمندانه مسیر کیفری و حقوقی را در پیش گیرد؛ بدین معنا که علاوه بر طرح شکایت کیفری به استناد مواد قانون جرایم رایانهای، دعوای مدنی مطالبه خسارات و استرداد وجوه را نیز همزمان سامان دهد تا از دوبارهکاری و اطاله دادرسی جلوگیری شود.
عبدلیان پور گفت: در واقع وکیل فناور تحلیل فنی تراکنشها با ابزارهای آنچین را به زبان قضایی ترجمه کند. وکیل فناور باید بتواند گزارشهای بلاکچینی، هش تراکنشها، مسیر جریان وجوه و نشانیهای کیفپولها را به صورت مستند و قابل درک برای قاضی ارائه کند تا ادله دیجیتال در سطحی قابل استناد قرار گیرد.
وکیل فناور سبب تسریع کارشناسیها شده و از اتلاف زمان و پراکندگی دعاوی جلوگیری میکند
وی ادامه داد: وکیل فناور می تواند در مرحله اجرای حکم، با استناد به نظریات مشورتی و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، راه تبدیل محکومٌبه به «قیمت یومالاداء» را هموار کند و مانع از توقف روند اجرا به بهانه غیرقابل انتقال بودن دارایی دیجیتال شود. در پروندههای کثیرالشاکی مانند طرحهای پانزی، با سازماندهی زیاندیدگان، همارزسازی خواستهها، تجمیع ادله و تسریع کارشناسیها، از اتلاف زمان و پراکندگی دعاوی جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه وکیل فناور میتواند نقش پیشگیرانه و آموزشی نیز بر عهده گیرد،گفت: از طریق تدوین قراردادهای هوشمند حقوقی، مشاوره به پلتفرمها برای رعایت الزامات ضدپولشویی و آموزش کاربران در زمینه احراز هویت و امنیت تراکنشها از جمله اقداماتی است که وکیل فناور می تواند انجام دهد. در واقع، وکیل فناور دیگر صرفاً نماینده موکل نیست، بلکه کارشناس تنظیمگر در میدان جدید داراییهای دیجیتال است؛ کسی که میتواند قواعد سنتی حقوق را با سازوکارهای غیرمتمرکز فناوری تطبیق دهد، ادله را به زبان الگوریتمی بفهمد و عدالت را در بستر بلاکچین جاری سازد.
حضور وکیل فناور مسیر استانداردسازی حقوقی پروندههای رمزارز را هموار میسازد
رئیس مرکز وکلا در پایان افزود: تجربه پروندههایی، چون کینگمانی و سایر طرحهای رمزارزی نشان داده است که حضور وکیل فناور در فرآیند پیگیری، مستندسازی و اجرای حکم، نهتنها ضامن شفافیت و تسریع در رسیدگی است، بلکه مسیر استانداردسازی حقوقی پروندههای رمزارز در نظام قضایی ایران را هموار میسازد.
انتهای پیام/