آمریکا در بررسی دورهای جهانی سابقه حقوق بشر خود حاضر نشده است و به این ترتیب پس از رژیم صهیونیستی، دومین عضو سازمان ملل است که روند عادی سازمان ملل را تحریم کرده است.
غیبت آمریکا از بررسی دورهای جهانی حقوق بشر، که همه ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل موظفند هر ۴ تا ۵ سال یکبار آن را انجام دهند، تعجبآور نبود، زیرا واشنگتن در ماه آگوست (مرداد/شهریور) اعلام کرده بود که این روند را تحریم خواهد کرد.
اما این موضوع همچنان تعدادی از مقامهای محلی آمریکا و گروههای حقوق بشری را که برای فهرست کردن نگرانیهای فزاینده خود از زمان بازگشت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به ژنو آمده بودند، خشمگین کرد.
چندین کشوری که برای شرکت در این بررسی گرد هم آمده بودند نیز صحبت کردند و نماینده برخی عدم احترام واشنگتن به سازوکار بررسی دورهای جهانی را محکوم کردند.
برخی از شرکتکنندگان واشنگتن را به تلاش برای تضعیف شورای حقوق بشر و نظام سازمان ملل و جامعه حقوق بشری بهطور کلی متهم کرده و گفتند که واضح است که دولت آمریکا از نتیجه این اقدام هراس دارد.
تنها عضو دیگر سازمان ملل که در بررسی دورهای جهانی خود حاضر نشد، رژیم صهیونیستی در اوایل سال ۲۰۱۳ بود.
روند بررسی دورهای جهانی فرصتی برای دولتها و گروههای حقوق بشری است تا هر ۴ تا ۵ سال یکبار سوابق تمام ۱۹۳ عضو سازمان ملل را بررسی کرده و بهبودهایی را پیشنهاد دهند.
در واکنش به انتقادهای گسترده، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که آمریکا به سابقه حقوق بشری خود افتخار میکند.
نهادهای حقوق بشری نیز به این اقدام آمریکا بهطور گستردهای اعتراض کردهاند.
- بیشتر بخوانید:
- خودداری آمریکا از شرکت در جلسه بررسی دورهای حقوق بشر سازمان ملل
- کارنامه حقوق بشری آمریکا در نشست جانبی سازمان دفاع از قربانیان خشونت بررسی شد
آماندا کلاسینگ، مدیر ملی روابط دولتی عفو بینالملل آمریکا، گفت: این بیسابقه است؛ آمریکا در معرض خطر تبدیل شدن به کشوری در تاریخ روند بررسی دورهای جهانی سازمان ملل است که بهطور کامل از این بررسی مهم مرتبط با حقوق بشر طفره میرود.
کارشناسان میگویند که دولت آمریکا بیتوجهی خود به پاسخگویی بینالمللی و حقوق بشر را در داخل و سراسر جهان دو چندان کرده است. واشنگتن با امتناع از مشارکت در این روند، به طرفهایی در تضعیف این سازوکار پیوسته است.
از سرکوب مخالفان و جرمانگاری اعتراضها گرفته تا کشتارهای فراقضایی مردم در قایقها در آمریکای لاتین و کارائیب و تقریبا از بین بردن تمام ظرفیتهای حقوق بشری در بودجه و ساختار سیاست خارجی آمریکا، این دولت شاهد فرسایش نگرانکنندهای از حمایتهای حقوق بشری بوده است.
کنارهگیری از بررسی دورهای جهانی (UPR) با الگوی گستردهتری از اجتناب، پنهانکاری و شانه خالی کردن از مسئولیت مطابقت دارد.
جهان نظارهگر است؛ عدم مشارکت دولت آمریکا در این روند، به منزله کنار گذاشتن تعهدهای حقوق بشری دولت آمریکا است.
انتهای پیام/