در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی، ماده ۱۳ این طرح جهت رفع برخی ابهامات به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.

علیرضا سلیمی در جریان رسیدگی به این ماده، گفت: در صدر ماده ۱۳ قبلی «صندوق توسعه هوش مصنوعی ذیل سازمان ملی هوش مصنوعی تاسیس می‌شود» آمده بود، اما در اصلاحیه جدید این موضوع از قلم افتاده است به این دلیل ابهام وجود دارد و باید به کمیسیون در راستای رفع آن ارجاع شود.

قالیباف نیز در پاسخ به این نماینده، گفت: براساس ابهام موجود که از سوی شما مطرح شد و دولت نیز با آن هم عقیده است این موضوع جهت رفع ابهام به کمیسیون ارجاع می‌شود.

در ماده ۱۳ ارجاعی آمده است: به منظور تقویت نظام تأمین مالی حوزه هوش مصنوعی در کشور؛

 الف- صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی ذیل سازمان ملی هوش مصنوعی تأسیس می‌گردد. سرمایه اولیه صندوق به میزان یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف مدت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون منابع لازم برای تشکیل و افزایش سرمایه صندوق را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، نحوه اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون ظرف مدت ۳ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد سازمان ملی هوش مصنوعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره- علاوه بر اعتبارات مندرج در بودجه‌های سالانه کشور، هرگونه کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های تابعه و وابسته دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی به صندوق مجاز است.

ب- سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های صورت‌گرفته از سوی بخش خصوصی و غیردولتی در زمینه توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز هوش مصنوعی کشور اعم از زیرساخت‌های پردازشی، توسعه فرآیند (الگوریتم)‌ها و دادگان (دیتاست) و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع، کمک به افزایش سرمایه صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی توسط بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاری مشترک با مدیریت صندوق، مشمول ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و آیین‌نامه اجرائی آن می‌شود. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف است دستورالعمل این بند را ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون تهیه و به تصویب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان برساند.

پ- دولت مکلف است حداقل ده درصد از اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل حق الامتیاز و حق السهم دولت از درآمد‌های کاروران ارتباطی، موضوع قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۹/ ۸/ ۱۳۹۲ را جهت حمایت از توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز هوش مصنوعی اعم از تامین تجهیزات پردازشی، اعطای یارانه خدمات پردازشی و حمایت از تشکیل کارور‌ها و کسب و کار‌های نوپای خدمات پردازشی و سایر هزینه‌های مرتبط با اجرای این قانون، اختصاص دهد. اعتبارات مذکور صد درصد (%۱۰۰) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات مجاز است از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات مالی به شرکت‌های واجد شرایط فراهم نماید. آیین نامه این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

انتهای پیام/