حجتالاسلام والمسلمین خلیلی در پنجاه و هشتمین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ضمن قدردانی از نقش شهرداریها در اجرای ماده ۱۴ این قانون اظهار داشت: بخش قابلتوجهی از فرایند اجرای قانون بهویژه ماده ۱۴ بر عهده شهرداریها است و در این مسیر همکاری مؤثری انجام شده است.
وی با اشاره به روند کارشناسی تهیه و تصویب آییننامه ماده ۱۴ گفت: آییننامه بهسادگی صادر نشده است؛ جلسات متعدد کارشناسی با حضور شهرداریها و وزارت کشور برگزار شد تا اجرای آن بدون اشکال پیش برود. سپس تصمیم گرفته شد یک استان بهعنوان پایلوت انتخاب شود تا نواقص و کاستیهای احتمالی با کمترین هزینه برطرف گردد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: مشهد به دلیل آمادگی زیرساختی بهعنوان استان پایلوت انتخاب شد و طی هفت تا هشت ماه گذشته با همراهی شهرداری مشهد، مسائل مرحله به مرحله بررسی شد. نتیجه این تلاشها، ایجاد نخستین شناسه یکتای این قانون در روز پنجشنبه گذشته بود.
وی ادامه داد: با توجه به این تجربه موفق، شهرداری تهران و سایر استانها نیز باید به گونه شهرداری مشهد مسیر اجرا را دنبال کنند. از این پس هیچ دستگاهی نمیتواند ادعا کند که از اقدامات انجامشده بیاطلاع است یا اجرای قانون را بهدلیل وجود ایراد متوقف کند؛ عدم تمکین به قانون جرم است و قابلیت تعقیب و رسیدگی است.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به اینکه سامانه ماده ۱۰ قانون الزام نیز بهزودی بصورت آزمایشی راهاندازی خواهد شد گفت: ممکن است بیش از تصور ما درخواست در سامانههای جدید ثبت شود و این امر نیازمند همکاری دقیق همه دستگاههاست و کمکاری هیچ نهادی قابل پذیرش نمیباشد.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: در اجرای این قانون همه باید همکاری کنند؛ از شهرداریها و وزارت کشور تا دستگاههای مالیاتی و اقتصادی. این قانون باید بنحو منطقی و درست اجرا شود و از هرگونه کم کاری وسهل انگاری در اجرای قانون باید پرهیز و اجتناب نمود.
وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری افزود: تمام قراردادهای غیررسمی باید کنار گذاشته شود و اجرای صحیح قانون اعتبار نظام را حفظ میکند. لازم است دستگاهها مدت باقیمانده برای اجرای کامل قانون را جدی بگیرند.
انتهای پیام /