براساس برنامهریزی انجامشده ۴ افسر پلیس فرانسه که به ضربوشتم میشل زکلر، نوازنده و تهیهکننده در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۰ (اول آذر ۱۳۹۹) متهم شدهاند، بهزودی محاکمه میشوند، اما دادستانها علیه این ۴ افسر پلیس اتهام جرایم ناشی از نفرت را مطرح نکردهاند.
به گزارش لوموند، مقام ارشد حقوق بشر فرانسه بهتازگی اعلام کرد که افسران پلیس متهم در پرونده زکلر بهزودی به دلیل ضربوشتم یک شهروند سیاهپوست در دادگاه محاکمه خواهند شد.
بازرس حقوق بشر فرانسه، گفت که تحقیقات مستقل دفترش نشان داده است که طبق گفته ۴ شاهد، افران پلیس از توهینهای نژادپرستانه علیه زکلر ۴۶ ساله استفاده کردهاند.
همچنین مشخص شد که این تهیهکننده در حالی که روی زمین نگه داشته شده بود، ۶ ضربه به صورتش وارد شده است؛ تحقیقات نشان داد که یکی از افسران هنگام شلیک نارنجک گاز اشکآور به داخل استودیوی موسیقی بسته، از نیروی نامتناسبی استفاده کرده است و ماموران پلیس واقعیت آنچه را که طبق فیلم اتفاق افتاده تحریف و تلاش کردهاند، پنهان کنند.
دفتر این بازرس حقوق بشر فرانسه اعلام کرد که با وجود همه اینها، پلیس هرگز جلسه انضباطی داخلی برگزار نکرده است؛ وی گفت: اعمالی که میشل زکلر متحمل شده، هم برای قربانی و هم برای تصویر پلیس و اعتمادی که باید در شهروندان ایجاد کند، بسیار جدی است؛ آنها خواستار پاسخ انضباطی بسیار واضحی از سوی وزارت کشور هستند.
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه در آن زمان، گفت که اقدامهای پلیس «غیرقابل قبول» و «شرمآور» است.
با وجود این، به گفته بازرس حقوق بشر فرانسه، دادستانها در این پرونده از طرح اتهام جرایم ناشی از نفرت علیه افسران پلیس خودداری کردهاند.
در حادثه یادشده افسران پلیس این نوازنده فرانسوی سیاهپوست را در استودیوی وی در پاریس، پایتخت فرانسه هدف ضربوشتم قرار دادند؛ این ضربوشتم ۴ دقیقهای سبب پارگی تاندون عضله دو سر بازوی چپ زکلر شد.
در حالی که پلیس فرانسه اتهامهای اولیه درباره اعمال خشونت علیه زکلر را بهسرعت رد کرد، ویدیوهای منتشرشده از روز حادثه که ۵ روز بعد منتشر شد، روایت اولیه پلیس را درباره این حادثه زیر سوال برد.
هر ۴ افسر در ۲۶ نوامبر ۲۰۲۰ (۶ آذر ۱۳۹۹) به حالت تعلیق درآمدند و ۲ نفر پس از طرح اتهامها علیه آنها به مدت یک ماه بازداشت شدند.
پلیس پاریس اعلام کرد گفت که ۳ نفر همچنان در حالت تعلیق هستند در حالی که یکی از آنها در حال کار است، البته نه در خیابان؛ هنوز تاریخی برای محاکمه در دادگاه کیفری تعیین نشده است.
کارشناسان و نهادهای حقوق بشری فرانسه بارها پلیس این کشور را به خشونت و نژادپرستی متهم کردهاند؛ تعداد کمی از پروندههای خشونت پلیس به دادگاه کیفری فرانسه ارجاع داده میشوند، زیرا بیشتر آنها بهصورت داخلی رسیدگی میشوند.
با وجود این، یک دادگاه در فرانسه در اوایل سال ۲۰۲۴ به ۳ افسر به دلیل حملهای که منجر به جراحتهای شدید یک مرد سیاهپوست در جریان توقف و بازرسی در سال ۲۰۱۷ شد، احکام تعلیقی صادر کرد.
انتهای پیام/