نشست مشترک مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر با رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با هدف بررسی عملکرد در حوزه مقابله با مواد مخدر، پیشگیری و همچنین وضعیت اموال توقیفی قاچاقچیان و خودرو‌های مصادره‌ای در پارکینگ‌ها برگزار شد.

در ابتدای این نشست، آمار عملکردی استان بوشهر در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس گزارش ارائه‌شده، میزان کشف مواد مخدر در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ معادل ۷۹۳ کیلوگرم بوده است که از این میزان، ۵۰۳ کیلوگرم توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر کشف و ضبط شده است.

همچنین در همین بازه زمانی، ۲۳۹۴ نفر از عناصر مرتبط با جرایم مواد مخدر در سطح استان دستگیر شده‌اند و در حوزه درمان و بازتوانی معتادان نیز ۴۸ مرکز فعال در سطح استان بوشهر فعالیت دارند که شامل ۱۴ کمپ ترک اعتیاد اقامتی و ۳۴ مرکز درمان سرپایی است و علاوه بر این، ۳۶ سازمان مردم‌نهاد (سمن) نیز در زمینه پیشگیری، درمان و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد در استان بوشهر فعال هستند.

مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه به پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر اشاره کرد و گفت: در شش ماهه ماهه امسال ۳۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیف شده بود که با احتساب این تعداد مجموع خودرو‌های توقیفی خودرو‌ها و موتور سیکلت‌های امسال به تعداد ۱۴۷ دستگاه رسیده بود که در همین مدت تعداد ۴۰ دستگاه آن تعیین تکلیف شد و مابقی نیز در حال تعیین تکلیف است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت تسریع در برگزاری مزایده خودرو‌ها و سایر اموال مصادره‌ای بیان داشت:تأخیر در تعیین تکلیف اموال توقیفی موجب ایجاد مشکلات و انباشت خودرو‌ها و اموال در پارکینگ‌ها می‌شود و ضروری است دستگاه‌های ذی‌ربط با هماهنگی کامل، روند قانونی فروش و مزایده را سریع‌تر پیش ببرند.

رئیس کل دادگستری استان افزود:برگزاری منظم و شفاف مزایده‌ها به بازگرداندن اموال مردم و دستگاه‌های متضرر کمک می‌کند، و از اتلاف منابع نیز جلوگیری می‌کند.

در این نشست، رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تقدیر از تلاش‌های نیرو‌های انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر استان، بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها در زمینه پیشگیری و درمان اعتیاد تأکید کرد و گفت:مبارزه با مواد مخدر تنها با کشف و برخورد قضایی محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند اقدامات فرهنگی، اجتماعی و حمایتی در کنار برخورد قاطع با سوداگران مرگ است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر ضمن تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه اظهار کرد: پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر به‌مراتب مهم‌تر و اثربخش‌تر از مقابله و برخورد قضایی است، زیرا کاهش گرایش افراد به مواد مخدر و تقویت آگاهی عمومی، اثرات مثبت بلندمدت بر امنیت و سلامت جامعه دارد که به همین منظور برگزاری کارگاه‌های آموزشی، اطلاع‌رسانی در مدارس و محلات و حمایت از مراکز درمان و بازتوانی افراد بهبودیافته از اعتیاد، از اولویت‌های مهم استان در حوزه پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط با مواد مخدر است.

رئیس کل دادگستری استان تأکید کرد که همکاران قضایی و انتظامی باید در کنار برخورد قانونی، به پیشگیری و فرهنگ‌سازی توجه ویژه داشته باشند تا جامعه‌ای سالم، ایمن و کم‌خطرتر برای نسل‌های آینده فراهم شود.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر نیز در این نشست، گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته در حوزه‌های مختلف ارائه کرد و خواستار تقویت همکاری دستگاه‌ها، نهاد‌های مردمی و بخش خصوصی در مسیر کنترل و کاهش آسیب‌های ناشی از مواد مخدر شد.

انتهای پیام/