حجتالاسلام والمسلمین هادی صادقی در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت تاسیس شورای حل اختلاف برگزار شد، اظهار کرد: شورای حل اختلاف در سال ۱۳۸۱ و با هدف استفاده از ظرفیتهای مردمی در حل اختلافات تاسیس شد. قانون جدید شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و از سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد. در این قانون دادگاههای صلح در کنار شوراهای حل اختلاف تاسیس شدند.
وی افزود: بر این اساس دادگاه صلح در قانون شورای حل اختلاف تاسیس شد و فلسفه وجودی آن برقراری صلح و سازش است. این دادگاه در گام اول وظیفه برقراری صلح و سازش دارد و در صورت عدم سازش، مثل همه دادگاهها برای پرونده رای صادر میکند. همه این تلاشها برای این است که اختلافات از روش مسالمتآمیز حل شود.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور تصریح کرد: در کنار این دادگاهها دو نهاد داوری و میانجیگری برای حل اختلاف مردم به کار گرفته میشوند. در سراسر کشور میانجیگران پروانه فعالیت دریافت کردند و در حل اختلافات مردم به دستگاه قضایی کمک میکنند.
وی اضافه کرد: نهاد داوری از سال ۱۲۸۹ در کشور راهاندازی شد، یعنی بیش از ۱۱۵ سال در کشور سابقه دارد و بر این اساس مردم به جای مراجعه به نهاد قضایی به داوران مورد اعتماد خود مراجعه میکنند، اما این امر به دلیل عدم آگاهی مردم از این نهاد زیاد مورد اقبال واقع نشد بنابراین و بر اساس برنامه هفتم توسعه قوه قضاییه مکلف به توسعه این نهاد شد.
وی گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۵۰۰ داوری حرفهای در سراسر کشور فعالیت دارند. با عنایت به اینکه بر اساس سند تحول قضایی استفاده از ظرفیت مردم برای حل اختلافات تاکید شده، توسعه نهاد داوری را در دستور کار داریم.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی با اشاره به برگزاری پویشهای مختلف برای حل اختلافات در کشور، تصریح کرد: در طول سال و به مناسبتهای مختلف ۴ تا ۵ پویش در شوراهای حل اختلاف کشور برگزار میشود که در قالب این پویشها زندانیان زیادی آزاد میشوند و برخی محکومان از قصاص رهایی مییابند. برخی از مردم نیز در فضای معنوی ایام خاص و در قالب این پویشها از حق خود گذشت میکنند و بنابراین بسیاری از اختلافات با سازش مختومه میشود.
وی در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان تاثیر شوراهای حل اختلاف در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی، از ارجاع یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف کشور در ۶ ماهه نخست سال خبر داد و گفت: از این تعداد ۴۲ درصد پروندهها به سازش منجر شده است. طبیعی است که هر میزان ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف بیشتر باشد قطعات میزان سازشها نیز بیشتر خواهد بود. مردم باید به استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای پروندههای خود روی آورند چرا که استفاده از این ظرفیت موجب رسیدگی سریعتر به پروندهها میشود.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی با اشاره به اینکه در سال گذشته میانگین زمان رسیدگی به پروندهها ۲۹ روز بود، گفت: با توجه به آغاز فعالیت دادگاههای صلح در کشور و تسریع در رسیدگیها، این زمان در سال جاری به ۲۰ روز کاهش یافته است. در برخی نقاط کشور این زمان به ۱۵ روز هم میرسد.
وی تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی شوراهای حل اختلاف تعطیل نبودند، اما میانگین ارجاع پرونده به شوراها کاهش یافته بود. ضمن اینکه در این ایام آمار تشکیل پرونده به ویژه پروندهای سرقت در کشور کاهش چشمگیری داشت.
آخرین جزئیات از آزمون استخدامی قوه قضاییه
وی در ادامه و در پاسخ به سوالی در رابطه با جذب و ساماندهی نیروی انسانی در شوراهای حل اختلاف کشور، گفت: بر اساس ماده ۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲، به قوه قضاییه اجازه داده شده است تا ۱۰ هزار نفر را طی پنج سال استخدام کند. در همین ماده قانونی، پنج اولویت برای جذب نیروی انسانی در قوه قضاییه ذکر شده است.
وی افزود: آییننامهای برای و ساماندهی نیروی انسانی در شوراهای حل اختلاف تصویب تدوین و به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است، بر این اساس امتیازات پنجگانهای برای کارکنان شوراها تعیین شده است و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تلاشهای خود را برای برگزاری آزمون انجام داده که بر این اساس، موافقتهای لازم از سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه اخذ شده است. در آذر ماه سال جاری اولین دوره آزمون برای جذب ۶ هزار نفر برگزار خواهد شد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور تاکید کرد: این آزمون عمومی است و رقابت عادلانه، کاملا علمی و در فضای مناسب برای متقاضیان برگزار خواهد شد. برگزار کننده این آزمون نیز مرکز آزمونهای جهاد دانشگاهی است.
وی ادامه داد: براساس آمار موجود، نزدیک به ۱۰ هزار نفر از همکاران ما در شوراهای حل اختلاف در آزمون ثبت نام کردند. امیدواریم همکاران ما در شوراها با توجه به تجربهای که دارند همچنین با در نظر گرفتن تسلط بر قوانین، این افراد پذیرفته شوند.
رئیس توسعه حل اختلاف کشور افزود: در طرح ساماندهی که اکنون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، برنامههای دیگری برای ساماندهی نیروی انسانی در شوراهای داریم ضمن اینکه اگر کارکنان شوراها در آزمونها پذیرفته نشوند و در قالب طرحهای ساماندهی نیز شرایط همکاری آنها تغییر نکنند، میتوانند به همکاری با شوراها ادامه دهند.
۳۰۰ پرونده قصاص در ۶ ماه نخست سال جاری در سراسر کشور به سازش منجر شد
وی در ادامه از سازش در ۳۰۰ پرونده قصاص در ۶ ماهه نخست سال جاری در سراسر کشور خبر داد و گفت: بیشترین تعداد ۴۸ مورد مربوط به استان خوزستان بود. در این فرصت از زحمات تمامی کارکنان شورای حل اختلاف، صلحیاران، خیران و تمامی کسانی که در برقراری این سازشها تلاش کردند تقدیر و تشکر میکنم.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور درباره فرآیند هوشمندسازی در شورای حل اختلاف، گفت: بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضاییه استفاده از فناوریهای نوین در رسیدگیها در دستور کار قرار دارد. در شوراهای حل اختلاف نیز همه فرایندهای رسیدگی مشابه رسیدگیهای قضایی است و بسیاری از مردم به صورت برخط و از راه دور هم سازش میکنند. در استان خراسان جنوبی در این رابطه شرایط بسیار خوبی حاکم است و همه فرایندهای رسیدگی به صورت الکترونیک برگزار میشود.
وی ادامه داد: با این حال در هوشمندسازی کامل راه زیادی در پیش داریم که مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در تلاش است هوش مصنوعی دستیار قاضی را طراحی کند که نهایی نشده، اما این هوش مصنوعی تاثیری در صلح و سازش ندار و دستیار ارائه راه حل قانونی است بنابراین در صلح و سازش باید راههای مردمی توسعه پیدا کند.
پروندههای نزاع بیشترین میزان پروندههای ارجاعی به شوراهای حل اختلاف را تشکیل میدهند
حجتالاسلام والمسلمین صادقی درباره فراوانی پروندههای شورای حل اختلاف، گفت: نزاعهای جمعی در صدر پروندههای ارجاعی به شوراها قرار دارند که درصد بالایی از آنها حل و فصل شده است.
متقاضیان اخذ پروانه داوری چگونه باید برای دریافت این پروانه اقدام کنند؟
وی درباره نحوه ورود افراد برای صدور پروانه داوری، گفت: متقاضیان صدور پروانههای داوری و میانجیگری دو دستهاند، اشخاص حقیقی و موسسات حقوقی. در این زمینه چند بحث وجود داشت که آیا مسئله داوری حرفهای شغل محسوب میشود یا خیر؟ که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که داوری چیزی نیست که بشود آن را کسب و کار محسوب کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی افرود: حل اختلافات با داوری یا میانجیگزی شغل محسوب نمیشود بلکه یک شان اجتماعی است که نیازی به مجوزهای کسب و کار ندارد، اما اگر موسسه حقوقی باشد باید ذیل قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار فعالیت کند؛ بنابراین افراد برای دریافت این مجوز نیاز به مراجعه به درگاه ملی مجوزها ندارند و به زودی فراخوانی در این رابطه صادر میکنیم که متقاضیان حقیقی از طریق این فراخوان میتوانند برای دریافت پروانه داوری اقدام کنند.
وی اضافه کرد: در رابطه با موسسههای حقوقی نیز در انتظار اتصال سامانههای قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزها هستیم. در حال حاضر اصل این اتصال وجود دارد، اما فرآیندهای ما باید در آن سامانه کارسازی شود تا انجام عملیات امکانپذیر باشد. قوه قضاییه آماده اتصال به درگاه ملی مجوزهاست و مرکز ملی صدور مجوزها باید این اتصال را تسهیل و تثبیت کند.
داوری بینالمللی در کشور نیازمند وجود زیرساختهای لازم است
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور درباره نهاد داوری بینالمللی نیز، گفت: این نهاد، نهاد بسیار با اهمیتی است که متاسفانه در کشور ما گسترش نیافته است. در حال حاضر نهاد داوری بینالمللی نداریم، اما پیشنهاد آن از طریق رئیس قوه قضاییه در اجلاس شانگهای مطرح شده و پیگیری میکنیم که نهاد داودری ویژه اتحادیه شانگهای را تاسیس کنیم تا اختلافات تجاری بین مردم این کشورها راحتتر حل شود. لازمه تحقق این امر این است که موسسات داوری خوبی در کشور داشته باشیم که بعدا بتوانند به صورت بینالمللی فعالیت کنند. به دنبال پیمانهای چند جانبه با کشورهای همسایه نیز هستیم که در این رابطه نیز ابتدا باید زیرساختهای آن در داخل کشور فراهم شود.
وی تصریح کرد: ما داوران فعال در عرصه بینالملل نداریم که در صورت فعالیت چنین داورانی، نهاد داوری بینالمللی در کشور تثبیت خواهد شد. تحصیلکردههای فراوانی در عرصه حقوق بینالملل داریم که میتوانند در این زمینه فعالیت داشته باشند.
عدم آگاهی حقوقی مردم زمینهساز شکلگیری بسیاری از پروندههاست
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در ادامه عدم آگاهی و دانش حقوقی مردم را یکی از علل شکلگیری پروندههای قضایی برشمرد و تصریح کرد: مهمترین مشکل ما در این زمینه این است که تعالیم حقوقی لازم برای موارد مبتلابه به مردم ارائه نشده است. مردم باید برای انجام معاملات خود حتما مشاوره حقوقی بگیرند و قبل از امضای هر قراردادی ابتدا آن را با دقت مطالعه کنند.
وی ادامه داد: رسانهها ظرفیت خوبی برای آموزشهای حقوقی دارند که باید از این ظرفیت استفاده شود. مرکز رسانه قوه قضاییه در این رابطه اقداماتی را انجام داده و کلیپهایی پیرامون مسائل حقوقی مهم تولید و پخش کرده است، اما تحقق این امر نیازمند همت و تلاش جمعی رسانههای گروهی است و همه باید تلاش کنیم دانش حقوقی مردم ارتقا یابد.
رهایی ۱۲۶ نفر از قصاص در پویش به عشق امام حسین (ع) میبخشم
رئیس مرکز حل اختلاف کشور در تشریح جزئیات پویشهای برگزار شده در کشور نیز، گفت: آخرین پویش ما با عنوان به عشق امام حسین (ع) در ماه محرم و صفر برگزار شد که ۶ هزار نفر در کشور مشمول این پویش شدند. در این راستا ۳ هزار و ۴۶۴ زندانی از زندانهای کشور آزاد شدند.
وی افزود: در این پویش همچنین ۱۲۶ پرونده قصاص و هزار و ۸۶۷ پرونده نزاع دسته جمعی منجر به صلح و سازش شد. در حال حاضر نیز پویش به عشق حضرت زینب (ع) میبخشم در کشور جریان دارد.
آزادی ۷ هزار و ۵۹۷ زندانی با تلاش ستاد ملی صبر
حجتالاسلام والمسلمین صادقی در ادامه از آزادی ۷ هزار و ۵۹۷ زندانی در ۶ ماهه نخست سال جاری و در نتیجه تلاشهای ستاد ملی صبر در کشور خبر داد و تاکید کرد: در این مدت همچنین ۲۸۵ پرونده قصاص و هزار ۵۱۴ پرونده نزاع دسته جمعی با تلاش ستاد ملی صبر منجر به سازش شد.
وی در پایان از فعالیت ۱۸ هزار و ۳۴۲ صلحیار در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳ هزار و ۴۵ هیئت صلح تخصصی نیز در سراسر کشور فعال هستند.
انتهای پیام/