دومین نشست «مجمع نهادهای مردمی همکار با قوه قضاییه» با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد.
اصغر جهانگیر در ابتدا با تاکید بر نقش سازمانهای مردمنهاد در پیشگیری از وقوع جرم گفت: رویکرد اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بهرهگیری حداکثری از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد در عرصه پیشگیری از جرم است.
وی افزود: مشارکتهای اجتماعی در حقیقت پل بسیار مهمی بین مردم و حاکمیت است و اگر بهدرستی از آن استفاده شود میتواند جمهوریت نظام را که یکی از ارکان حاکمیت است، به معنای واقعی تحقق بخشد.
جهانگیر در ادامه گفت: نقش نهادهای مردمی باید در قوانین و مقررات به درستی تبیین شود تا به سادهترین شکل امکان بهرهمندی جامعه از خدمات این نهادها فراهم شود.
معاون اجتماعی قوه قضاییه افزایش کارآمدی بخشهای حاکمیتی نظام و همچنین افزایش کارآمدی نهادهای مردمی را انجام کار ترکیبی و مشارکتی دانست.
وی بیان کرد: در بررسیهای بسیاری از کشورهای دنیا مشخص شده تا جایی که ممکن است کار باید به مردم باید واگذار شود و در حوزههایی که مردم میتوانند فعالیت کنند، نهادهای حاکمیتی نباید حتی موسسه خیریه تشکیل دهند تا تبدیل به رقبای بخشهای خصوصی و مردمی نشوند؛ زیرا در این صورت با انواع مشکلات در اخذ مجوزها، تمدید مجوزها و سایر فرآیندهای دست و پاگیر آن روبهرو میشوند که نتیجهاش نا امیدی و رها کردن کار توسط نهادهای مردمی است.
جهانگیر ضمن اشاره به اهداف تشکیل این کارگروه گفت: این نشست برگزار شده است تا ظرفیتهای متقابل کمک نهادهای مردمی به حاکمیت و ظرفیتهای حمایت حاکمیت به این نهادها مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد؛ به ویژه در حوزه مسائل اجتماعی و پیشگیری از جرایم.
وی نقش سمنها را نه تنها صرفا کار بلکه یک امر خداپسندانه و ماندگار دانست که میتواند تا نسلهای آینده ادامه داشته باشد.
جهانگیر استفاده از نوآوریها و فناوریهای نوین مانند استفاده از هوش مصنوعی را امری ضروری عنوان کرد و گفت: فناوریهای نوین و هوش مصنوعی از مسائلی میباشد که در دنیا به شدت مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع دغدغه رهبر انقلاب نیز هست و تاکید نمودهاند که اگر از فناوریهای جدید از جمله هوش مصنوعی غفلت کنیم، ممکن است در آینده مانند انرژی هستهای اجازه ورود ما را به آن ندهند و در بسیاری از امور ما را دچار چالش کنند؛ لذا نهادهای مردمی نیز باید در حوزه فعالیت خودشان از فناوریهای نوین کمک بگیرند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان اظهاراتش بیان کرد: قرار است تقسیم کار ملی در رابطه با مشارکتهای اجتماعی در جلسهای به ریاست رئیس محترم قوه قضاییه و مسئولان سه قوه صورت بگیرد؛ لذا از سمنها میخواهیم به منظور بهرهمندی دستگاه قضایی، اثربخشی و دستاوردهای خود را که در این سالها داشتهاند به اداره کل مشارکتهای مردمی و سرمایههای اجتماعی قوه قضاییه ارائه دهند.
قوه قضاییه از سمنهای فعال در چارچوب قانون حمایت حقوقی و قضایی میکند
در ادامه این نشست مدیرکل مشارکتهای مردمی و سرمایههای اجتماعی قوه قضاییه گفت: این معاونت باور دارد که حضور و مشارکت مردم از مسیر همین نهادهای مدنی میتواند نقش بسیار موثری در کاهش و کنترل جرایم داشته باشد. قوه قضاییه در همین راستا متعهد به حمایت حقوقی و قضایی از سمنهایی است که در چارچوب قانون فعالیت میکنند.
سید بهرام احمدی ادامه داد: هدف ما این است که فضای فعالیت این سازمانها تسهیل و موانع غیرضروری برداشته شود و همکاری آنها با نهادهای رسمی کشور تقویت گردد.
احمدی همچنین گفت: هدف نهایی ما این است که پیشگیری از جرم را از یک وظیفه صرفاً دولتی به یک مسئولیت اجتماعی و مردمی تبدیل کنیم.
وی گفت: این نشست در راستای دستورالعمل رئیس قوه قضاییه برای نحوه مشارکت نهادهای مردمی برگزار شد و در آن، موضوعات مختلفی مطرح گردید. همچنین، هماندیشی اعضای مجمع در خصوص مشارکت مؤثر نهادهای مردمی با قوه قضاییه از دیگر مباحث این نشست بود.
احمدی ادامه داد: نزدیک به ۱۰۰ نهاد مردمی از طرف استانها معرفی شدند که امروز نمایندگان۲۲ نهاد حضور دارند تا در برنامههای تعاملی قوه قضاییه و مشارکتهای عمومی نقشآفرینی کنند. هدف از این اقدام، تقویت نقش نهادهای مردمی در اصلاح و پیشگیری از آسیبها و جرایم و در نهایت شنیدن نظرات و پیشنهادات اعضای مجلس و نخبگان برای بهبود روندهای موجود است.
این نشست با هدف برگزاری انتخاب اعضای مجمع نهادهای مردمی همکار با قوه قضاییه، ابتدا با معرفی نامزدها و تشریح دستاوردهای آنها آغاز شد. هر یک از نامزدها فرصت یافتند تا برنامهها و دستاوردهای خود را در زمینه مشارکتهای مردمی و تعامل با قوه قضاییه به تفصیل مطرح کنند. پس از آن، برگهای رای توزیع شد و فرآیند انتخابات آغاز شد.
در پایان فرآیند رایگیری، شش نهاد منتخب از میان نامزدها انتخاب شدند و برای آنها معرفینامههای رسمی صادر شد تا در برنامههای تعاملی قوه قضاییه و همکاریهای اجتماعی نقشآفرینی کنند.
انتهای پیام/