۲۷ فروردین ماه سال جاری بود که بعد از ابطال انتخابات فدراسیون سوارکاری حسین مطیعی با حکم وزیر ورزش و جوانان به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب شد تا مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم کند. 

بر اساس قانون دوره سرپرستی ۳ ماه است که قابلیت تمدید برای یک دوره یا ۳ ماه دیگر را هم دارد. بدین ترتیب عملاً حضور مطیعی در فدراسیون سوارکاری از ۲۷ مهرماه غیرقانونی است و تمام تصمیماتی که وی می‌گیرد و احکامی که صادر می‌شود غیرقانونی است و وجاهت قانونی ندارد.

بر اساس قانون یا باید وزیر ورزش سرپرست جدیدی برای این فدراسیون بگذارد یا اگر تصمیم به تمدید حکم سرپرستی مطیعی دارد رسماً آنرا اعلام و اطلاع‌رسانی کند.

از سوی دیگر باتوجه به ماهیت شکلی برگزاری انتخابات فدراسیون‌های ورزشی حتی در صورت برگزاری انتخابات مدعیان می‌توانند با ارجاع پرونده سرپرست فدراسیون به دیوان عدالت اداری حکم به ابطال انتخابات بگیرند اتفاقی که مسبوق به سابقه بوده است و باعث ایجاد پرونده‌های حقوقی زیادی علیه وزارت ورزش شده است.

فروردین ماه سال جاری دیوان عدالت اداری فرآیند انتخابات فدراسیون سوارکاری که در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شده بود و بر اساس آن، محمد کاظمیان به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد را فاقد اعتبار قانونی اعلام کرد. یکی از دلایل ابطال این انتخابات حضور غیرقانونی سرپرست فدراسیون بود، اتفاقی که بنظر می‌رسد در دوره فعلی هم در حال تکرار است و ممکن است بازهم پرونده انتخابات این فدراسیون جنجالی را به دیوان عدالت اداری ببرد و دستمایه ابطال آن شود.

انتهای پیام/