حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست شورای قضایی استان یزد اظهار کرد: برخی از مواردی که در صلاحیت تعزیرات است در شرایط خاص و با توجه به گستردگی و میزان چگونگی ارتکاب، می‌تواند از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی و مستلزم ورود دادستان‌ها و برخورد‌های جدی و بازدارنده باشد.

وی تصریح کرد: در شرایطی که کشور نیازمند کنترل انرژی و پیشگیری از مصارف غیر مجاز مثل مزرعه رمز ارز است، برخورد در حد کشف، ضبط ماینر و جریمه تعزیراتی فرد خاطی که تعداد زیادی ماینر را با برق غیر مجاز به کار گرفته نه بازدارنده است و نه موجب حفظ حقوق عامه و بیت المال می‌شود، به ویژه اگر این تخلف از سوی افرادی صورت گیرد که دارای مسئولیت بوده و از رانت اطلاعاتی برخوردارند.

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به گرانی برخی از اقلام مثل برنج به صورت مستمر،گفت: در چنین شرایطی کشف انبار احتکار برنج، پلمب و نهایتاً اخذ جریمه، برای فرد خاطی بازدارنده نیست، بلکه مشوق هم هست چراکه گاهی ارزش افزوده چند برابر جریمه را برای مجرم ایجاد می‌کند، لذا باید به احتمال انطباق عنوان اخلال در نظام اقتصادی توجه کرد و با کسی که ارزاق مردم را برای سود‌های بادآورده مخفی می‌کند مسامحه نکرد.

وی با بیان اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، گفت: برخی از مجرمین با تظاهر به بی اطلاعی از قوانین و مقررات مربوطه خود را بی گناه جلوه می‌دهند که به هیچ وجه پذیرفته نیست، چون از نگاه شرع و قانون، فردی که می‌خواهد در بازار فعالیت اقتصادی انجام دهد باید به قوانین و مقررات کسب و کار واقف باشد.

انتهای پیام/