ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از برگزاری جلسات متعدد، کارگروههای فرعی و حقوقی در قوه قضاییه به منظور انجام هماهنگیهای لازم جهت انتقال صدور گواهی انحصار وراثت از دستگاه قضایی به ثبت احوال خبر داد و اظهار کرد: چگونگی صدور الکترونیکی گواهی انحصار وراثت و بررسی فرآیند صدور آن، تعیین تکلیف در مورد ذی نفعان حقیقی و حقوقی از مباحثی بود که در این کارگروهها مطرح شد.
نیکوکار ضمن اشاره به اهداف طرح که شامل کاهش مراجعات حضوری به مراجع قضایی، تسریع در صدور گواهی و کاهش زمان انتظار، افزایش دقت و امنیت اطلاعات وراث و کاهش هزینههای جانبی برای مردم گفت: پیش از اجرای این طرح سالانه بیش از ۵۰۰ هزار پرونده انحصار وراثت در دادگاههای صلح تشکیل میشد که با اجرای این طرح اقدام دیگری در راستای برنامههای قضازدایی سند تحول و تعالی قوه قضاییه صورت خواهد گرفت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: مطابق بند (ث) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان ثبت احوال کشور از ابتدای سال دوم برنامه، گواهی انحصار وراثت را بر اساس دادهها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی نفعان ابلاغ میکند.
نیکوکار بیان کرد: ۱۲۵ هزار و ۵۳۰ فقره تقاضای صدور انحصار وراثت قبل از سوم مرداد سال جاری در اختیار سازمان ثبت احوال قرار گرفت که در بازه یکساله اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت بود، اما بعد از آن تاریخ، بیش از ۱۱۱ هزار درخواست در تهران و بیش از ۲۱۷ هزار فقره در کل کشور بوده است و این به معنی فوت این تعداد نیست بلکه با توجه به الکترونیکی شدن صدور گواهی انحصار وراثت، بسیاری از وراث از زمانهای گذشته، اکنون اقدام به درخواست کردهاند.
وی افزود: بسیاری از چالشها و مشکلات مردم مربوط به زیرساختها میشود، بنابراین باید تکمیل و بروز رسانی زیرساختها سریعتر صورت پذیرد، تا اطلاعات کاملی در اختیار ثبت احوال قرار گیرد. در ضمن سازمانهایی که تعهداتی در مورد زیرساختها دارند باید ملزم به عمل به تعهدات خود گردند.
نیکوکار گفت: علاوه بر پیگیریهای خاص معاونت اول قوه قضاییه در خصوص رفع چالشهای طرح صدور الکترونیکی گواهی انحصار وراثت، دادگستری استان تهران نیز به دنبال رفع مشکلات موجود در فرآیند مذکور میباشد؛ که علی رغم اینکه این فرآیند ساده به نظر میرسد، اما نیازمند دادههای جامعی است که باید در اختیار سازمان ثبت احوال قرار گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ضمن بیان اینکه احراز هویت غیر حضوری و حفظ حریم خصوصی و امنیت داده ها، انتظار وراث است گفت: باید بپذیریم که سامانه فعلی مشکلاتی را برای وراث ایجاد کرده است که باید با همکاری مشترک سازمانها و دستگاههای مرتبط با زیرساخت، حل شود.
وی خاطرنشان کرد: اقدامات اشتراکی بین دستگاهها زمان بر است و در حال حاضر عدم اتصال کامل دستگاهها به ثبت احوال بخشی از این مشکلات را ایجاد کرده است. نکته مهمی که باید قبل از شروع به این طرح مورد توجه قرار میگرفت فرهنگ سازی بود، زیرا در بستر فرهنگ سازی و بستههای رسانهای است که میتوان آرامش خاطر، راهنمای استفاده از سامانه و مطالب آموزشی را برای مردم ارائه کرد.
انتهای پیام/