به گزارش شهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران، ظهر امروز -چهارشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۴- در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برای صیانت از حریم اقدامات را دنبال میکنیم، اظهار کرد: اشکالی که وجود دارد این است که موضوعی که از سال ۱۳۹۵ دنبال شده در سال ۱۴۰۲ به شهرداری تهران ابلاغ شده و ما نیز زیرساختها و چارچوبها را ایجاد کردیم و از سال گذشته به سمت هوشمندسازی در زمینه حریم با استفاده از تصاویر ماهوارهای و پهپادی رفتهایم.
وی افزود: تلاش ما این بود که پایش هوشمندی از حریم داشته باشیم تا کسی نتواند تعرضی به حریم داشته باشد. استانداری تهران و معاونت سیاسی وزارت کشور، ابلاغیه استاندار سال ۱۳۸۲ تهران را لغو کرد و اذعان داشتند که حریم تحت قوانین عام از جمله قوانین تقسیمات کشوری قرار بگیرد. با توجه به اینکه ما قانون خاص در این زمینه داریم، موضوع شامل ما نمیشود. اتفاق امروز بیشتر ناآگاهی و بی دقتی نسبت به قانون است.
زاکانی با بیان اینکه آنها اعلام کردند که قاعده قبلی لغو شده است، یادآور شد: در شورای عالی شهرسازی قاعدهای را در نظر گرفتند که در صلاحیت این شورا نیست. وزیر راه یک ساختار توصیه و اعلام کرده که باید حریم به استانداری واگذار شود و ساختاری در این مجموعه شکل بگیرد. از ابتدا تا انتهای این کار ضد قانون است و چندین کار ضد قانون صورت گرفته که دستگاه قضایی باید وارد شده و مانع این قانونشکنی شود.
شهردار تهران با انتقاد از اجرای یکجانبه برخی مصوبات گفت: این رفتارها هم غیرقانونی است و هم خلاف نظر و دستور رئیسجمهور.
وی افزود: از ابتدای سال جاری صدها هکتار از اراضی مورد تعرض قرار گرفته و بیش از یک هزار مورد ساختوساز غیرمجاز رخ داده است.
شهردار با اشاره به یکی از پروندهها یادآور شد: یکی از موارد مربوط به حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی بوده که توسط یک شرکت خودروساز تملک و اقدام به دیوارکشی شده است.
زاکانی در ادامه اهمیت تعیین و حفظ حریم را برای پایتخت حیاتی خواند و گفت: حریم برای هر مجموعه اهمیت حیاتی دارد و برای تهران این اهمیت دوچندان است.
وی تأکید کرد: تعیین محدودههای رسمی و جلوگیری از افزایش بیضابطه محدوده شهر از اولویتهاست؛ رفتارهای بیقاعده از حاشیه به داخل شهر باعث شده مناطقی که زمانی چندصد نفر جمعیت داشتند، اکنون به چند ده هزار نفر برسند، بدون اینکه ضابطه و مسؤولیتی برای ساماندهی آنها وجود داشته باشد.
شهردار تهران از دستگاههای مرتبط، از جمله استانداری، وزارت راه و شهرسازی و نهادهای نظارتی خواست تا با همکاری و هماهنگی قانونی، مانع ادامه تخلفات شوند.
وی همچنین بر ضرورت ورود دستگاههای نظارتی و قضایی برای پیگیری پروندههای احتمالی زمینخواری و ساختوساز غیرمجاز تأکید کرد و خواستار برخورد فوری و قاطع با موارد تخلف شد.
زاکانی بر استفاده از فناوریهای هوشمند برای پایش و نظارت تاکید کرد و گفت: قانون خاص حریم وجود دارد و باید به آن عمل شود؛ از ظرفیتهای فناوری باید استفاده کنیم تا اجرای قانون و حفاظت از شهر تسهیل شود.
وی یادآور شد: تا زمانی که تصمیمگیریها بهصورت هماهنگ و بر اساس قانون نباشد، امکان تکرار این تخلفات وجود خواهد داشت و لازم است همه دستگاهها مسئولیتپذیر باشند.
انتهای پیام/