علیرضا باوی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان در نشست بررسی اقدامات کمیته استانی مقابله با سرقت که با حضور نمایندگان دستگاه‌های قضایی، انتظامی و اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: پیشگیری از سرقت باید در تمام مراحل برنامه‌ریزی و اجرا مدنظر قرار گیرد تا شاهد کاهش محسوس آمار این جرم در استان باشیم.

ضرورت به‌روزرسانی بانک اطلاعات محکومین

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، شناسایی و پیگیری وضعیت سارقین محکوم غایب در دستور کار جدی معاونت قرار دارد. در همین راستا، اداره‌کل زندان‌های استان و معاونت دادستان مرکز خوزستان مأمور شده‌ اند تا فهرست به‌روزشده‌ای از این محکومان را به تفکیک حوزه‌های قضایی و شعب رسیدگی‌کننده تهیه کنند تا نظارت دقیق‌تری بر اجرای احکام و جلوگیری از تکرار جرم صورت گیرد. 

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان همچنین با اشاره به اجرای ضوابط حفاظتی و انتظامی ساختمان‌ها طبق مواد ۲۰ و ۲۱ دستورالعمل ابلاغی، گفت: تشکیل کارگروه‌های تخصصی و اجرای مصوبات کمیسیون راهبری استان، به‌ویژه در حوزه ارتقای ایمنی فیزیکی اماکن دولتی و خصوصی، از دستاورد‌های مؤثر پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری است و به‌روزرسانی بانک اطلاعات مهندسان ناظر و بازبینی ضوابط حفاظتی در ساختمان‌های حساس، نقش مهمی در افزایش امنیت و پیشگیری از وقوع سرقت دارد.

وی همچنین ایجاد بانک‌های اطلاعاتی تجمیع‌شده برای شناسایی ضایعات‌فروشان، سارقان حرفه‌ای و مالخران را از اولویت‌های طرح «تقسیم کار ملی پیشگیری از سرقت» در استان دانست و توضیح داد: تجمیع داده‌ها با محوریت پلیس آگاهی، پلیس فتا، شهرداری و دستگاه‌های خدماتی موجب شناسایی سریع‌تر مجرمان و انسداد چرخه خرید و فروش اموال مسروقه می‌شود.

باوی با تأکید بر اهمیت اقدامات فرهنگی در کنار تدابیر قضایی و انتظامی خاطرنشان کرد: پیشگیری از جرم بدون اصلاح نگرش اجتماعی امکان‌پذیر نیست. از این‌رو در ماه‌های اخیر با همکاری پلیس، اداره‌کل زندان‌ها و رسانه‌های جمعی، طرح آموزش همگانی برای ارتقای آگاهی شهروندان در زمینه حفاظت از اموال به اجرا درآمده است. 

کاهش وقوع سرقت در استان خوزستان

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان در ادامه با استناد به گزارش‌های آماری پلیس آگاهی، گفت: در سال جاری، میزان کشف سرقت‌های مهم و خشن در استان حدود ۱۳ درصد رشد داشته است. همچنین سرقت مسلحانه ۲۴ درصد، سرقت به عنف ۲۸ درصد و سایر سرقت‌ها ۱۲ درصد نسبت به شش ماهه سال قبل کاهش یافته که این امر باعث ارتقای سطح احساس امنیت عمومی شده است.

باوی تأکید کرد: مقابله با سرقت باید بر سه محور پیشگیرانه، اصلاحی و فرهنگی استوار باشد و استمرار ارائه گزارش‌های دوره‌ای از سوی دستگاه‌های مسئول، تحلیل داده‌های آماری، و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظارتی شهری از الزامات اصلی موفقیت در این حوزه است.

انتهای پیام/