توام و تفکیک دعاوی در حقوق ایران به معنای رسیدگی همزمان یا جداگانه به چند دعوای مرتبط در یک یا چند پرونده است. در رسیدگی توامان، چند دعوای دارای ارتباط موضوعی یا حقوقی در یک فرآیند واحد بررسی میشود تا از صدور آرای متناقض جلوگیری شود و زمان و هزینه دادرسی کاهش یابد.
در مقابل، تفکیک دعاوی زمانی انجام میشود که رسیدگی همزمان موجب پیچیدگی یا اطاله دادرسی گردد؛ در این حالت هر دعوا به طور جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد تا دقت و تخصص بیشتری در تصمیمگیری حاصل شود.
شرایط اعمال ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی
مطابق با ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه چند دعوا دارای ارتباط کامل با یکدیگر باشند و در یک دادگاه مطرح شده باشند، دادگاه مکلف است آنها را یکجا بررسی کند.
در صورتی که دعاوی در شعب مختلف همان دادگاه طرح شده باشند، به دستور رئیس شعبه اول، تمام آنها در یکی از شعب تجمیع و رسیدگی توامان انجام میشود.
چهار شرط اصلی برای اعمال ماده ۱۰۳:
- وجود دو یا چند دعوای مستقل.
- وجود ارتباط کامل میان دعاوی از نظر موضوع یا دلایل.
- طرح دعاوی در یک دادگاه یا در چند شعبه از همان دادگاه.
- اطلاعرسانی وکلا یا اصحاب دعوا به دادگاه در خصوص وجود ارتباط میان دعاوی.
نمونه عملی از رسیدگی توامان
به عنوان مثال، اگر شخصی همزمان درخواست ابطال سند مالکیت و مطالبه مال غیرمنقول را مطرح نماید، دادگاه موظف است به هر دو موضوع به صورت توام رسیدگی کند، زیرا تصمیم در یکی از آنها (ابطال سند) بر نتیجه دیگری (مطالبه مال) اثر مستقیم دارد.
تفاوت دعاوی مرتبط و مستقل
دعاوی مرتبط، دعاویای هستند که میان همان اصحاب دعوا مطرح شده و دارای پیوندی نزدیک از حیث موضوع یا دلایل باشند. این ارتباط ممکن است ناشی از منشاء واحد، روابط قراردادی یا وقوع یک عمل حقوقی یا زیان مشترک باشد. در مقابل، دعاوی مستقل هیچ تأثیری بر یکدیگر ندارند و به طور جداگانه بررسی میشوند.
آثار حقوقی درخواست رسیدگی توامان
زمانی که وکیل یا اصحاب دعوا درخواست رسیدگی توامان را ارائه میدهند، در نسخه الکترونیکی پرونده، عبارت «وقت نظارت به لحاظ رسیدگی توام تجدید گردید» درج میشود. این جمله به معنای آن است که دادگاه تصمیم گرفته همه دعاوی مرتبط را بهصورت یکپارچه بررسی کند تا دادرسی منسجم و از صدور آرای متعارض جلوگیری شود.
نهاد «توام و تفکیک دعاوی» یکی از ارکان اصلی عدالت قضایی و تضمینکننده رسیدگی منصفانه و سریع است. آشنایی وکلا و شهروندان با نحوه اعمال ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی میتواند از بروز مشکلات حقوقی، اطاله دادرسی و تضییع حق جلوگیری کند.
این نهاد در کنار سایر اصول آیین دادرسی، به قاضی این امکان را میدهد تا با مدیریت صحیح دعاوی مرتبط، نظام قضایی را به سمت کارآمدی، انسجام و عدالت بیشتر هدایت کند.
انتهای پیام/