جلسه کارگروه شناسایی موانع تولید و سرمایهگذاری مولد با موضوع ناترازی انرژی با هدف ارائه راهکارها و پیشنهادات راهگشا و مناسب به منظور برون رفت و رفع ناترازی انرژی در سالن جلسات شهدای عدالت حوزه معاونت اول قوه قضاییه برگزار شد.
این نشست به ریاست مسرور نعیمی، معاون نظارت بر جرایم، مفاسد و امور اقتصادی معاونت اول قوه قضاییه و با حضور پورمند رئیس امور پیشگیری از وقوع جرم، نظری مدیرکل دفترحمایت از سرمایهگذاری سازمان بازرسی کل کشور، نظری رئیس مرکز ملی مطالعات وزارت اقتصاد و دارایی، اسمعیلی مدیرکل دفتر محیط کسب وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، میری لارینی مدیرکل دفتر اقتصاد وزارت نیرو، مقیسه مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی نفت، بهروزی نماینده وزارت جهادکشاورزی، نیک منش معاون بازرسی اتاق اصناف ایران و جمعی از مسئولان مرتبط برگزار شد.
مسرور نعیمی، معاون نظارت بر جرایم، مفاسد و امور اقتصادی معاونت اول قوه قضاییه در این نشست، اظهار کرد: انرژی ماده اولیه همه صنایع کشور است و سال گذشته به خاطر ناترازی انرژی و قطعیهای مکرر برق و گاز، واحدهای تولیدی شرایط بسیار سختی را پشت سر گذاشتند
مسرور نعیمی ضمن تاکید بر اثرگذاری ورود دستگاههای مسئول در جهت رفع موانع موجود در مسیر سرمایهگذاری برای تولید عنوان کرد: محوریت سیاستهای ترسیم شده از سوی ریاست دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه بر گفتمان حمایت همهجانبه در جهت حل مشکلات موجود بهمنظور تحقق سرمایهگذاری برای تولید در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی قوه قضاییه استوار است و حوزه معاونت اول هم این مهم را در اولویت برنامهریزیها و اقدامات خود قرار داده است.
معاون نظارت بر جرایم، مفاسد و امور اقتصادی معاونت اول قوه قضاییه در ادامه سخنان خود و در واکنش به سخنان برخی از تولیدکنندگان در خصوص آسیبهای ناشی از ناترازی انرژی به چرخه تولید و صنعت، عنوان کرد: بدون شک ناترازی انرژی بهطور خاص در حوزه برق و گاز یک چالش جدی در زمینه تولید است و شکی نیست که قسمتی از مشکلات و چالشهای موجود در این زمینه به نحوه اعمال مدیریتها بازمیگردد؛ لذا بر همین اساس خواستار تشکیل یک کارگروه برای طراحی دقیق و اجرای قانون و تعامل با دستگاههای خدماترسان شد تا نهایتا با اولویتگذاری و اتخاذ تصمیمات مناسب از ادامه این روند آسیبزا جلوگیری بهعمل آید.
معاون نظارت بر جرایم، مفاسد و امور اقتصادی معاونت اول قوه قضاییه با تاکید بر نقش بخش خصوصی در زمینه آسیبشناسی موانع سرمایهگذاری برای تولید، اظهار کرد: زمینههای لازم و موانع موجود بهمنظور تحقق سرمایهگذاری برای تولید باید با کمک حاضرین در این میدان از جمله تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بهوجود آید و برطرف شود و انجام اقدامات کارشناسی و تخصصی در این فرآیند یک ضرورت مستمر است.
در ادامه این جلسه، مسرور نعیمی سخنان خود را به اثرات ناترازی انرژی بر تولید معطوف کرد و گفت: عدم دسترسی به انرژی کافی منجر به کاهش بهرهوری تولید، افزایش هزینههای تولید و قیمت تمام شده و اثر منفی بر اشتغال و همچنین کاهش سرمایهگذاری به ویژه در شهرکهای صنعتی شده است. صنایع در شهرکها استقرار پیدا کردهاند بدون آنکه زیرساخت کافی در اختیار آنها قرار گرفته باشد؛ گویی واحدهای تولیدی در شهرکها گروگان هستند.
وی با بیان اینکه سودآوری اقتصاد مولد کمتر شده است، خواستار ارائه پیشنهاداتی برای کاهش تبعات کمبود برق و گاز در شهرکهای صنعتی شد تا بهینهسازی مصرف انرژی در صنایع از طریق ارائه مشوقهای مالیاتی، توسعه شبکه و کاهش بار ناترازی برق بر صنایع و اشتراک قطعیها با سایر بخشها و همچنین ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری بخشی از این راهکارها باشد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه هماهنگی بینبخشی، تعامل و همافزایی در جهت حل موانع و مشکلات موجود در جهت تحقق سرمایهگذاری برای تولید از سوی دولت، دستگاه قضا، دستگاههای نظارتی و بخش خصوصی بسیار راهگشا و اثربخش خواهد بود، گفت: بهمنظور بهرهگیری از ظرفیت تمامی عناصر دخیل در خصوص سرمایهگذاری برای تولید و رفع موانع و مشکلات موجود در این زمینه باید کارگروههایی ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شود و هر یک از این کارگروهها متشکل از دستگاهها و بخشهای مختلف باشد.
در ادامه مسئولان حاضر در جلسه نیز با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان، اجرای سیاستهای دولت بر تسریع تشکیل کارگروه تأکید کردند.
انتهای پیام/