حسین فاضلی هریکندی در حاشیه دیدار مردمی امروز که در حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد با اعلام رسیدگی مدیران قضایی استان به ۸۳۰ درخواست در هفته جاری، با تاکید بر اینکه این دیدارها یکی از جلوههای بارز قوه قضاییه مردمی بوده و نقش مهمی در تقویت ارتباط مستقیم میان مسئولان دستگاه قضا و آحاد جامعه ایفا میکند، اظهار کرد: ملاقاتهای روزهای سهشنبه که در محل کار مدیران قضایی برگزار میشود فرصتی فراهم میآورد تا مردم بدون واسطه، دغدغهها، مشکلات حقوقی و قضایی خود را با مسئولان در میان بگذارند و از راهنماییها و پیگیریهای مستقیم بهرهمند شوند.
رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص عمده موضوعات و پروندههای طرح شده توسط مراجعان در دیدارهای مردمی روز جاری، بیان کرد: درخواست تسریع در رسیدگی، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، چک، دقت در رسیدگی، ساخت و ساز غیرمجاز، اختلافات ملکی، خیانت در امانت، اختلافات خانوادگی و مهریه از مهمترین موضوعات طرح شده توسط مراجعان بود.
اعتماد چشم بسته به برادر!
یکی از مراجعان در دیدار مردمی روز جاری مردی بود که ادعا داشت ۳۰سال پیش، پول حاصل از فروش خودرو و پسانداز خود را بدون اخذ مدرک به برادر خود میدهد تا از جانب وی مغازهای را خریداری کند، اما اکنون پس از گذشت ۳۰ سال، برادر وی حاضر به اعاده مغازه به وی نبوده و به همین جهت دادخواستی را در محاکم استان طرح کرده و در دادگاه بدوی دعوای وی رد شده است و همه پسانداز و سرمایه زندگی وی با رای دادگاه در معرض از دست رفتن قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با هدف آسیبشناسی و راهنمایی این مراجعه کننده سئوالاتی در خصوص نحوه خریداری، واریز وجوه معامله و اخذ سند طرح کرد و متذکر شد: دادگاه بر اساس دلایل و مستنداتی که طرفین در هنگام طرح دعوا ارائه میکنند حکم صادر میکند.
وی اضافه کرد: حسب اظهارات مراجعه کننده، وی به سبب اختلاف با همسر خود و به جهت عدم توقیف بابت مهریه، اقدام به خرید مغازه با تنظیم مبایعهنامه و وکالتنامه رسمی به نام برادرش کرده است و علاوه بر اینکه اقرارنامهای از برادر خود اخذ نکرد، سندی که موید تامین و پرداخت وجه خرید مغازه به برادر خود باشد هم برای اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه نداده است.
هشدار به شهروندان در مورد معاملات و مراودات مالی
رئیس کل دادگستری استان با هشدار به شهروندان در خصوص معاملات و ارتباطات مالی خود حتی با بستگان و نزدیکان، تصریح کرد: همانطور که در این پرونده مشهود است اخذ سند و نوشته در مسایل مالی در معامله میان همه مردم حتی نزدیکان و بستگان ضرورت دارد و توصیه میشود که حتما برای معاملات، واریز وجوه و به طور کلی هر نوع مراودات مالی خود اسناد، نوشته و رسید اخذ کنند تا ضمن پیشگیری از اختلافات بعدی، ناچار به طرح دعاوی بدون دلیل و مستندات لازم در دادگاهها نشوند.
انتهای پیام/