کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ECHR این هفته در حالی ۷۵ ساله می‌شود که نبرد با آن سال‌هاست از جنگ و تهدید‌های تضعیف‌کننده پشت پرده به سیاست روزمره کشور‌های اروپایی به‌ویژه انگلیس تبدیل شده است.

اگرچه سران اروپایی در اجلاس ریکیاویک مه ۲۰۲۳ (اردیبهشت سال گذشته) به‌اصطلاح تعهد تزلزل‌ناپذیر خود را به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به‌عنوان سازوکاری برای ترویج صلح و ثبات و ارزش‌های ادعایی اروپا ازجمله حقوق بشر و حاکمیت قانون مورد تاکید قرار دادند، تهدید‌ها به خروج از کنوانسیون حقوق بشر اروپا در سال‌های اخیر به شعار گروه‌ها و جناح‌های راست‌گرای افراطی در این قاره تبدیل شده است.

گروه‌ها و جناح‌هایی یادشده در سال‌های اخیر قدرت را به تدریج در کشور‌های اروپایی در دست گرفته‌اند؛ آن‌ها تاکید دارند که این کنوانسیون راه‌حل آنچه مهاجرت غیرمجاز می‌خوانند، است.

در عین حال، نگرش عمومی به کنوانسیون حقوق بشر اروپا ظریف‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود؛ به‌عنوان مثال، نظرسنجی اخیر YouGov در انگلیس نشان داد که ۴۶ درصد از مردم با خروج از این کنوانسیون مخالف هستند، در حالی که ۲۴ درصد مطمئن نیستند؛ این یک واقعیت که راست افراطی توانسته است ۲۹ درصد باقی‌مانده از مردم انگلیس را متقاعد کند که اگر معاهده‌ای را که دولت انگلیس را از قتل، شکنجه یا سوءاستفاده‌های دیگر از آن‌ها باز می‌دارد، کنار بگذارند، زندگیشان بهتر خواهد شد.

کنوانسیون حقوق بشر اروپا تا حدودی اصول حقوق بشر مورد توافق دولت‌ها در پایان جنگ جهانی دوم را درک می‌کند؛ این اصول که در اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ آمده است، بیان می‌کنند که مردم در هر کجا که زندگی می‌کنند، حق آزادی و کرامت دارند.

به گزارش ejiltalk، در مه ۲۰۲۵ (اردیبهشت سال جاری) ۹ کشور به هدایت دانمارک و ایتالیا نامه‌ای منتشر کردند و خواستار «گفت‌وگوی آزاد» در مورد اینکه آیا دیوان حقوق بشر اروپا در تفسیر خود از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در پرونده‌های مهاجرت «زیاده‌روی» کرده و از «افراد اشتباه» محافظت کرده است یا خیر، شدند.

این اقدام به‌طور گسترده به‌عنوان تلاشی برای تحت فشار قرار دادن دیوان برای اتخاذ رویکرد‌های محافظه‌کارانه‌تر و مقصر جلوه دادن آن به خاطر نارضایتی‌های سیاسی داخلی تلقی می‌شود.

در انگلیس، ۲ حزب کارگر و محافظه‌کاران، متعهد به خروج از کنوانسیون با این پیش‌نویس نادرست شده‌اند که کنوانسیون یادشده سرکوب مهاجرت نامنظم را ممکن می‌سازد؛ در دیگر نقاط اروپا، خروج از کنوانسیون به جریان اصلی سیاست نرسیده است، اگرچه خطر سرایت آن همیشه وجود دارد.

در همین حال، درخواست‌ها برای تغییر‌ها در حال افزایش است؛ نه گروه ۹ نفره و نه دیگر سران سیاسی اروپا توضیح نداده‌اند که به دنبال تغییر چه چیزی، چگونه و چرا هستند؛ آنچه واضح به نظر می‌رسد، قصد تغییر چیزی است.

تغییر‌های ایجادشده در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

از زمان ایجاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در سال ۱۹۵۰، چندین بار از طریق پروتکل‌هایی که بین دولت‌های ۴۶ کشور عضو (که اکنون عضو شورای اروپا هستند) مذاکره شده، مواردی به آن اضافه یا دچار تغییر شده است؛ دیوان نه می‌تواند کنوانسیون را تغییر دهد و نه می‌تواند مانع از انجام جمعی این کار توسط کشور‌ها شود.

برخی از پروتکل‌ها حقوق جدیدی را به کنوانسیون اضافه کرده‌اند؛ پروتکل‌های دیگر یا نحوه عملکرد دیوان را برای افزایش کارایی آن تغییر دادند یا متن خود کنوانسیون را اصلاح کردند.

در شرایط فعلی تغییر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بدان معناست که برخی از دولت‌ها به دنبال تغییر متن کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هستند تا مثلا تفسیر حقوق کنوانسیون را محدود کنند تا اخراج اتباع خارجی آسان‌تر شود.

با وجود این، هیچ اجماعی بین دولت‌های اروپایی در مورد لزوم تغییر یا تفسیر مجدد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وجود ندارد؛ برای مثال، دولت اسپانیا لحن مثبت‌تری در مورد مهاجرت اتخاذ کرده است و دولت نروژ نسبت به گروه ۹، رویکرد مساعدتری نسبت به کنوانسیون دارد؛ بنابراین، دستیابی به تصویب جهانی یک پروتکل اصلاحی، زمان‌بر خواهد بود.

ایده دیگری که مطرح شده است، اصلاح کنوانسیون برای برخی، اما نه همه کشور‌ها است؛ این به معنای پیشنهادی برای یک پروتکل الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که برای کشور‌ها اختیاری است و قصد دارد تفسیر دیوان از حقوق موجود کنوانسیون را در پرونده‌های مربوط به آن کشور‌ها محدود کند.

این امر منجر به این می‌شود که دیوان مجبور شود همان ماده را برای کشور‌های مختلف، حتی در موارد مشابه، به طور متفاوت تفسیر کند؛ این امر بی‌سابقه و بسیار مشکل‌ساز خواهد بود، زیرا دقیقا به همان نوع عدم قطعیت و تناقض‌های حقوقی منجر می‌شود که خود کشور‌ها همیشه سعی در اجتناب از آن داشته‌اند.

همچنین هدف دستیابی به وحدت بیشتر را تحت اساسنامه‌ای که شورای اروپا براساس آن بنا شده است، تضعیف می‌کند.

تعلیق موقت حقوق از طریق لغو

برخی از سیاستمداران احتمال تعلیق موقت بخش‌هایی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را مطرح کرده‌اند تا بتوانند اقدام‌هایی را برای کنترل مهاجرت نامنظم که طبق کنوانسیون یا پروتکل‌های الحاقی آن ممنوع است، انجام دهند.

طبق ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، دولت‌ها می‌توانند «در زمان جنگ یا دیگر شرایط اضطراری عمومی که حیات ملت را تهدید می‌کند»، به‌طور موقت از تعهد خود برای تامین برخی از حقوق و آزادی‌های تحت کنوانسیون، عدول کنند؛ البته برای انجام این کار، ۵ شرط باید وجود وضعیت اضطراری، تناسب اقدام، در نظر داشتن حقوق غیرقابل عدول، ازجمله حق حیات، عدم مغایرت عدول‌ها با دیگر تعهد‌های دولت تحت حقوق بین‌الملل و رعایت الزام‌های رویه‌ای خاص هستند.

عدول‌ها قبلا در زمینه تروریسم، شورش مسلحانه و بیماری همه‌گیر کرونا انجام شده است، اما تا به امروز، هیچ دولتی به دلیل مهاجرت هرگز عدول نکرده است؛ در عین حال، بسیار بعید است که برای مثال، ورود افراد با قایق‌های کوچک از طریق کانال مانش به آستانه وضعیت اضطراری عمومی برسد.

حق شرط: جاده تغییر به سمت ناکجاآباد

هنگامی که یک کشور کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را امضا یا تصویب می‌کند، اگر قانونی که در آن زمان در قلمرو آن اجرا می‌شود با آن مفاد مطابقت نداشته باشد، می‌تواند از مفاد خاصی صرف‌نظر کند؛ این به‌عنوان حق شرط شناخته می‌شود.

ماده ۵۷ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بیان می‌کند که حق شرط‌ها باید در لحظه امضا یا تصویب کنوانسیون توسط دولت اعمال شوند و باید به یک قانون خاص که در زمان تصویب لازم‌الاجرا است، مربوط باشند و نباید جنبه عمومی داشته باشند.

علاوه بر این، طبق ماده ۱۹ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهده‌ها (VCLT) که قوانین مربوط به همه معاهده‌های بین کشور‌های مستقل را تعیین می‌کند، حق شرط باید با «هدف و منظور» معاهده سازگار باشد.

دیوان تاکید کرده است که هدف و منظور کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تضمین «حمایت از افراد بشر» و «ترویج آرمان‌ها و ارزش‌های یک جامعه دموکراتیک» است؛ بنابراین، برای یک کشور عضو فعلی امکان اعمال حق شرط علیه یک ماده از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وجود ندارد.

در مورد اعضای آینده، حق شرط‌ها باید حاوی شرح مختصری از قانون مربوطه باشند تا شفافیت و پاسخگویی تضمین شود؛ در هر صورت، حق شرط‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به یک کشور عضو زمان بدهند تا قوانین، سیاست‌ها و رویه‌های خود را با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مطابقت دهد، نه اینکه تعهد‌های خود را دور بزند.

ترک و بازگشت؛ یک استراتژی بومرنگی

یکی از ایده‌های نامتعارف‌تر که توسط یک مفسر دانمارکی پیشنهاد شده است، این است که یک دولت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را ترک کند و به سرعت با شرایط مختلف به آن بپیوندد؛ این «استراتژی بومرنگی» به این ایده بستگی دارد که یک دولت کنوانسیون را رد کند (رسما از آن خارج شود) و بعدا درخواست الحاق مجدد با شرایط محدودکننده‌تر با شرط‌هایی را بدهد که تاثیر کامل کنوانسیون را بر برخی سیاست‌های داخلی، مانند سیاست‌های مربوط به اخراج یا مهاجرت، محدود می‌کند.

این گزینه نه در کنوانسیون پیش‌بینی شده و نه صریحا مستثنی شده است؛ با وجود این، دلیل آن دقیقا این است که این یک عمل سوءنیت در نقض اصل پیمان است.

رویه انصراف در ماده ۵۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده است؛ براساس این ماده، یک دولت می‌تواند پس از ۵ سال عضویت، بر اساس فرآیند‌های قانونگذاری داخلی خود و با اطلاع قبلی ۶ ماهه به دبیرکل شورای اروپا، در هر زمانی تصمیم به انصراف از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بگیرد.

در این مدت، سازوکار‌هایی برای امکان انصراف از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در نظر گرفته شده است؛ نکته مهم این است که هر کشور انصراف‌دهنده همچنان ملزم به تصمیم‌های قبلی دیوان علیه خود است و دیوان صلاحیت بررسی نقض‌های ادعایی حقوق بشر را که تا زمان لازم‌الاجرا شدن انصراف رخ می‌دهد، حفظ می‌کند.

مرحله بعدی این سناریو، الحاق مجدد به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، پیچیدگی‌های متعددی را به همراه دارد؛ در اصل، الحاق فقط یک بار اتفاق می‌افتد و به‌عنوان یک الزام اساسی برای عضویت در شورای اروپا مطرح می‌شود.

به‌طور خلاصه، استراتژی بومرنگی از نظر قانونی نامنظم و عملا غیرقابل اجرا خواهد بود و از آنجا که خطر خروج داوطلبانه یا اجباری از شورای اروپا را به همراه دارد، از نظر سیاسی غیرمنطقی است.

خارج از کنوانسیون اروپایی، هنوز در شورای اروپا؟

سناریوی دیگری که در انگلیس مورد بحث قرار می‌گیرد این است که آیا یک کشور می‌تواند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را لغو کند، اما عضو شورای اروپا باقی بماند؟ از آنجایی که نه اساسنامه شورای اروپا و نه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پاسخی به این سوال ارائه نمی‌دهند، ممکن است وسوسه‌انگیز باشد که این ۲ به‌عنوان رژیم‌های حقوقی کاملا مجزا در نظر گرفته شوند؛ اما این‌طور نیست.

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به‌طور جدایی‌ناپذیری با ماده ۳ اساسنامه مرتبط است که بیانگر ارزش‌های حاکمیت قانون و بهره‌مندی جهانی از حقوق بشر است؛ این کنوانسیون همچنین یک رژیم حقوقی ایجاد می‌کند که هم دیوان و هم کمیته وزیران را درگیر می‌کند و کمیته بر اجرای احکام دیوان توسط کشور‌ها نظارت دارد.

خروج از شورای اروپا، به نوبه خود، به معنای خود-محرومیت از یک مجمع چندجانبه بزرگ خواهد بود و هیچ صدایی در تدوین استاندارد‌ها در زمینه‌هایی مانند مقابله با جرم، تروریسم، فساد، جرایم سایبری، پولشویی، استثمار جنسی کودکان و قاچاق مهاجران، و همچنین زمینه‌های متنوعی مانند هوش مصنوعی، زیست‌پزشکی، فرزندخواندگی، آزمایش روی حیوانات و به رسمیت شناختن متقابل مدارک آموزش عالی نخواهد داشت.

همچنین، این امر پتانسیل نظارت بر اجرای احکام توسط دیگر کشور‌ها را از بین می‌برد که اغلب نشان‌دهنده یک اهرم دیپلماتیک کلیدی است که توسط کشور‌ها برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی استفاده می‌شود.

آینده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ابهام

بسیاری از گزینه‌هایی که در حال حاضر درباره آینده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد بحث قرار می‌گیرند، نه تنها به خوبی بررسی نشده‌اند، از نظر قانونی قوی و عملی نیستند، بلکه یا غیرقابل اجرا یا با هدف و مقصد شورای اروپا یا دادگاه حقوق بشر اروپا مغایرت دارند.

در بسیاری از موارد، به نظر می‌رسد که آن‌ها قصد دارند دامنه حمایت‌های پیش‌بینی‌شده توسط دیوان حقوق بشر اروپا را کاهش دهند.

انتهای پیام/