جلال غفارزاده سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در میزگردی تخصصی که توسط خبرگزاری میزان با موضوع بررسی عوامل موثر بر سقط جنین و راهکارهای پیشگیری از سقط برگزار شد با بیان اینکه آمارها نشان میدهد، سقط جنین عمدی در دو سال اخیر افزایش داشته است گفت: بررسیهای جدید نشان میدهد ۹۴ درصد از سقطهای عمدی توسط خانمهای متاهل خانوادهدار اتفاق افتاده و افرادی که خارج از چارچوب خانواده باردار شدهاند بسیار اندک هستند.
داروهای سقط جنین در حد موادمخدر تعریف شدهاند
غفارزاده با بیان اینکه بالای ۷۰ درصد ابزار استفاده شده در سقط عمدی وسایل شیمیایی و دارویی است اظهار کرد: البته این داروها با اجرای قانون جمعیت جوان و با استناد به متن قانون تحت کنترل قرار گرفته و در حد داروهای مخدر تعریف شدهاند؛ زنجیره تامین، تولید و استفاده آن زیر نظر قرار دارد و کنترل میشود.
سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: عموماً داروهای سقط جنین از طریق قاچاق تهیه و در بازار عرضه و در اختیار خانوادهها قرار میگیرد.
وی گفت: در حوزه نظارت، وزارت بهداشت در جهت رسیدن به هدف زیرساختهایی تعریف کرده و از همان مراحل ابتدایی بارداری تحت نظر قرار میگیرد و از آنجا که این مهم جزو الزامات قانون هفتم به شمار میرود بنابراین وزارت بهداشت آن را به جدیت دنبال میکند. در این روند اگر آزمایشگاهها تبادل دیتا نکنند پروانه آنها تمدید نمیشود، زیرا بخشنامهها به آنها ابلاغ شده است.
باید حرف مادران داوطلب سقط را بشنویم
سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت افزود: افرادی که با سقط عمدی به مراکز بهداشتی مراجعه میکنند مورد مصاحبه قرار گرفته، معاینه شده و برای آنها پرونده تشکیل میشود.
وی گفت: نوع اقدام، معاونان، مشاوران یا مشوقان سقط نیز مشخص میشوند تا بتوان اطلاعات نظارتی را به طور کامل ثبت کرد. بنابراین نظارت از مبادی سرپایی آغاز میشود و وزارت بهداشت در حد توان خود نظارت لازم را اعمال میکند و آن را در قالب یک برنامه عملیاتی به اجرا گذاشته است.
وی به سامانه باروری سالم اشاره و تاکید کرد: این سامانه اگرچه نو پاست اما در حال تکامل است. سامانه در مراکز مامایی و اورژانسها به کار گرفته شده و کامل اجرا میشود.
غفارزاده با بیان اینکه به راحتی مشاوران و یا همدستان در سقط جنین مشخص نمیشوند گفت: نظرات ما بر عملکرد کارکنان وزارت بهداشت مبنی بر ارائه داروهای سقط جنین دقیق است و چنانچه جرمی ثبت شود به قوه قضاییه معرفی خواهد شد، اما برای کاهش میزان سقط جنین نیاز است تا دستگاههای دیگر مانند نیروی انتظامی وارد شوند تا شبکههای غیر مجاز و قاچاق ردیابی و مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.
غفارزاده گفت: یکی از خواستههای ما مستندسازی موردهایی است که اقدام به سقط کردند و تبعات سنگینی دادند؛ برای مثال سقطی که منجر به مرگ مادر یا مسائلی مشابه شده است؛ این موارد به علت دستکاری یا داروی شیمیایی به اورژانسهای ما مراجعه میکنند و میتوانیم در رابطه با این موارد مانور آموزشی و فرهنگسازی داشته باشیم که بخشی عمدهای از آن به رسانه برمیگردد.
غفارزاده گفت: ما به مراکز تحت نظر اعلام کردیم که برای کسی که میخواهند اقدام به سقط کند آماده ارائه خدمت باشند و حرفهایش را بشنوند، با آنها صحبت شود و دلایل و راهکارهایش را بررسی و تلاش کنیم مادر را منصرف کنیم. باید برای کسی که در نظر دارد سقط انجام دهد جایی باشد که از او پذیرایی کنیم و حرفاهایش را بشنویم و راهنمایی و کمکشان کنیم.
فضای مجازی نباید حیاط خلوت فروشندگان داروهای سقط جنین باشد
وی با بیان این هشدار که یک تراژدی در حال اتفاق است ادامه داد: تصمیم گرفتیم خودمان خریدار داروها شویم و همچون پلیسی که مواد مخدر میخرد تا بتواند قاچاقچی رو پیدا کند ما نیز ناچاریم از این شیوهها استفاده کنیم. فضای مجازی نباید تا این حد حیاط خلوت باشد که با یه کلیک در عرض چند دقیقه این اقلام به دست آید، درخواست داریم حوزه پیشگیری قوه قضاییه با هماهنگ با حوزه امنیتی و اطلاعاتی این اقدام را انجام دهند.
سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه در رابطه با داروهای خودمان تشدید سختگیری در مصرف داریم، افزود: یکی از مصوبات ما که در چند دانشگاه نیز آغاز شده این بود که دارو را در مرکز درمانی به خورد بیمار بدهیم، این پیشنهاد را دادیم که بر قسمتهای ابتدای زنجیره یعنی واردات و تولید کنترل بیشتری صورت گیرد و اعلام آمادگی کردیم که به سازمان غذا و دارو در این رابطه کمک بکنیم که آنها نیز استقبال کردند.
نیروهای وزارت بهداشت ضابط شوند
وی با بیان درخواستی مبنی بر ضابط شدن نیروهای وزارت بهداشت گفت: در مواردی واقعاً برای همکاران ما احراز میشود که این اقدام صورت گرفته ولی مدرک و سند ندارند، اما اگر به عنوان کارشناسو ضابط پلیس گزارش دهند و امضا کنند که این مسئله برای ما حجت است و محرز شده و ۲ نفر شاهد در دادگاه باشند نتیجه بهتری به دست میآید.
سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت ادامه داد: برای مثال همکاران ما به عنوان بیمارنما به سراغ سقط میروند و برای ما حجت میشود که فردی در این زمینه مجرم است در این موراد لازم است که گزارش ما باید عین گزارش ضابط باشد.
اراده معاندین برای ورود داروهای سقط جنین به کشور
غفارزاده با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل تحریمها برای تامین داروهای اصلی بیماران با مشکل مواجه هستیم گفت: با این وجود متاسفانه داروهای سقط جنین به راحتی وارد کشور میشوند، به نظر میرسد در این مورد ارادهای از طرف معاندین برای ورود این ابزارها به کشور وجود دارد .
انتهای پیام/