با هدف تعمیق تعامل دستگاه قضایی و دانشگاهها و توسعه گفتمان نقد علمی آرای قضایی و در اجرای تفاهمنامه سهجانبه میان پژوهشگاه قوه قضاییه، دادگستری کل استان سمنان و دانشگاه سمنان، اولین نشست علمی نقد آرای قضایی با موضوع «رد مال در بزه انتقال مال غیر در فرض انتقال با سند رسمی به شخص ثالث» در دانشگاه سمنان برگزار شد.
اولین نشست علمی نقد آرای قضایی، بهمدت ۲ ساعت در سالن «دانش» دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان برگزار شد و جمعی از قضات، اساتید دانشگاه، وکلا و دانشجویان در آن حضور یافتند.
در این نشست، محمد بلوچی رئیس شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان، ضمن تبیین موضوع و قرائت رأی صادره، به بررسی ابعاد مختلف فقهی و حقوقی مسئله پرداخت. سپس خسرو مومنی عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان و علی مومنی مستشار دادگاه تجدیدنظر استان، به عنوان ناقدان علمی، دیدگاهها و تحلیلهای خود را در نقد و ارزیابی مبانی رأی مطرح کردند.
مهدی ایثاری، نماینده پژوهشگاه قوه قضاییه در استان سمنان نیز دبیری نشست را برعهده داشت و با اشاره به منویّات ریاست کل دادگستری استان سمنان پیرامون موضوع توسعه گفتمان نقد علمی آراء قضایی در مجامع دانشگاهی، با جمعبندی مباحث و طرح پرسشهای تکمیلی، زمینه تبادل نظر میان حاضران را فراهم ساخت.
در این برنامه، دادستان سمنان، معاونان قضاییدادگستری استان، قضات دادگاه تجدیدنظر، اعضای هیأت علمی، اعضای هیأتمدیره کانون و مرکز وکلا، جمعی از وکلای دادگستری، اعضای بسیج حقوقدانان و دانشجویان دانشگاههای سمنان و آزاد اسلامی مرکز استان حضور داشتند.
برگزاری این نشست در چارچوب همکاریهای علمی میان قوه قضاییه و دانشگاهها، با هدف ارتقای تعامل نظام قضایی و نهادهای علمی، تعمیق فهم حقوقی و گسترش گفتمان نقد آراء قضایی با رویکرد پژوهشی و تحلیلی صورت گرفت.
انتهای پیام/