عبدالحمید مرتضوی بریجانی، با اشاره به این که اعزام هیئتهای بازرسی و نظارت، ناظر به تکلیف مصرح دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ قانون اساسی است، اظهار کرد: این اصل نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را از تکالیف عمده دیوان عالی کشور برشمرده است؛ لذا دیوان اهتمام بسیار دارد تا با انجام این تکالیف، در راستای اجرای بهینه عدالت به طور منسجم، برنامهریزیشده و تخصصی عمل کند.
وی همچنین نظارتهای مذکور را در راستای اجرای مأموریتهای محوله مندرج در سند تحول وتعالی قوه قضاییه برشمرد و افزود: برنامههای عملیاتی ۱۴۰۴ ابلاغی ریاست دیوان عالی کشور نیز نظر به اهمیت این تکلیف، بر انجام نظارت بر محاکم قضایی سراسر کشور تأکید کرده است.
معاون نظارت دیوان عالی کشور نظارتهای دورهای بر نحوه اجرای قوانین در محاکم را تضمینکننده ارتقای فرایندهای قضایی توصیف کرد و افزود: حضور قضات عالیرتبه و نخبه دیوان عالی کشور در هیئتهای نظارت، گویای سطح و کیفییت بازرسیها است؛ در هیئتی که از روز نهم آبانماه، به استان مازندران اعزام شده است، ریاست دیوان عالی کشور برای بالغ بر ۳۰ نفر از روسای شعب، مستشاران و عضو معاون دیوان ابلاغ صادر کرد که هیئت با استقرار در دادگستری استان تا پانزدهم آبان ماه، اقدام به بازرسی از محاکم قضایی میکند.
وی با بیان اینکه نتایج حاصل از اعمال نظارتها همواره بستر تصمیمسازی و ارائه پیشنهادات سازنده در این حوزه خواهد بود، افزود: نظارت بر محاکم، محدود به اعزام هیئتها نخواهد بود و پس از تنظیم گزارش مربوط و ارائه پیشنهادات و راهکارهای اصلاحی، پیگیری اجرای آن به منظور رفع نقاط ضعف و کاستیها، از جمله برنامههایی است که به جد و همواره در تحقق آن تلاش میکنیم.
مرتضوی در پایان یادآور شد گزارشهای حاصل از بازرسیهای انجام شده توسط هیئتهای اعزامی، تقدیم ریاست قوه قضاییه و مسئولان ارشد قضایی میشود.
انتهای پیام/