طرح ساماندهی تعطیلات آخر هفته و ساعات کار کارمندان دستگاههای اجرایی از سالهای گذشته در دستور کار نمایندگان خانه ملت و در رفتوآمد بین مجلس و شورای نگهبان قرار دارد.
برخی از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس بر این باورند که بخشی از مبادلات اقتصادی به جهت متفاوت بودن روزهای تعطیل در کشورمان با دیگر کشورها تحت تاثیر قرار گرفته و ساماندهی این تعطیلات میتواند از جنبههای اقتصادی اثربخش باشد، اما از نظر اجتماعی و فرهنگی باید مورد بررسی تخصصی قرار بگیرد.
نمایندگان در نشست علنی چهارشنبه، ۷ آبان ماه مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری را اصلاح کردند که براساس آن ساعات کار کارکنان دستگاههای اجرائی چهل و چهار ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین میشود.
تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران میرسد، بر عهده دستگاه ذیربط است و میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف، در طرحهای طبقهبندی مشاغل ذیربط تعیین میشود.
محمدصالح جوکار، در گفتوگو با میزان، درباره طرح دو روز تعطیلی در هفته اظهار کرد: ما بر این بودیم که مردم دو روز تعطیل داشته باشند. درخواست اصلی در این زمینه از سوی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری مطرح شد تا مردم بتوانند در این دو روز به سفر بپردازند، صنعت گردشگری رونق بگیرد و نشاط و روحیه اجتماعی در جامعه افزایش یابد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، افزود: این موضوع در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت مطرح و تصویب شد، اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.
جوکار تأکید کرد: بر اساس مصوبه مجلس، ساعت کاری کشور ۴۴ ساعت در هفته تعیین شده و نحوه تنظیم آن بر عهده دولت است.
همچنین علی نیکزاد، در گفتوگو با میزان، درباره طرح تعطیلی پنجشنبهها و تعیین ساعات کاری کارکنان دستگاههای اجرایی بیان داشت: دیدگاهها درباره تعطیلی پنجشنبهها از گذشته متفاوت بوده است؛ بهگونهای که در دولتهای پیشین تمایل زیادی برای تعطیل بودن این روز وجود داشت تا مردم بتوانند به کارهای عقبمانده خود برسند و در کنار خانواده باشند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: بر اساس مصوبه جدید مجلس، ساعت کاری کشور ۴۴ ساعت در هفته تعیین شده و تعطیلی پنجشنبهها نیز در همین چارچوب پیشبینی شده است تا مردم بتوانند به معنای واقعی زمان بیشتری برای رسیدگی به امور شخصی و خانوادگی خود داشته باشند.
همچنین با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل مغایرت بندهایی از تبصره ۳، این تبصره جهت اصلاح و رفع ابهام به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
انتهای پیام/