گزارش‌های مربوط به برده‌داری مدرن و قاچاق انسان در استرالیا به بالاترین سطح خود در تاریخ رسیده است.

پلیس فدرال استرالیا (AFP) دست‌کم ۴۲۰ گزارش در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ دریافت کرده است که در مقایسه با سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشته است.

روابط اجباری و قاچاق انسان از استرالیا افزایش یافته است. قاچاق انسان از استرالیا به موقعیت‌هایی اشاره دارد که در آن شخصی با اجبار، تهدید یا فریب مجبور به ترک یا خارج شدن از استرالیا می‌شود.

گزارش‌های مربوط به روابط اجباری از ۹۱ مورد به ۱۱۸ مورد افزایش یافته و قاچاق انسان از استرالیا از ۳۵ مورد به ۷۵ مورد، یعنی بیش از ۲ برابر رسیده است.

کارشناسان می‌گویند این اعداد تنها بخشی از مقیاس واقعی استثمار را در استرالیا نشان می‌دهند. آنها همچنین می‌گویند که رفتار استرالیا با گروه‌های آسیب‌پذیر همچنان افراد را در معرض برده‌داری مدرن قرار می‌دهد.

سیاست‌هایی که حقوق زنان، کارگران مهاجر، پناهندگان و پناهجویان را منزوی، جرم‌انگاری یا محدود می‌کند، شرایطی را ایجاد می‌کند که احتمال سوءاستفاده در آن بیشتر می‌شود.

در قاچاق انسان از استرالیا، افراد (به‌طور معمول زنان و کودکان) با وعده‌های دروغین (مانند سفر تفریحی یا ازدواج) از استرالیا خارج شده، سپس گذرنامه آنها ضبط می‌شود و قربانیان با تهدید به کار یا استثمار جنسی اجبار می‌شوند. 

شاخص جهانی برده‌داری ۲۰۲۳ تخمین زده بود که در هر روز معین در سال ۲۰۲۱، ۴۱ هزار نفر در استرالیا در برده‌داری مدرن زندگی می‌کردند. این معادل شیوع ۱.۶ نفر در برده‌داری مدرن به ازای هر هزار نفر در این کشور است. 

این آمار‌ها نشان می‌دهد که با توجه به نرخ شیوع تخمینی برده‌داری مدرن، برده‌داری مدرن در استرالیا همچنان کمتر از حد واقعی گزارش می‌شود.

در سالی که به ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ منتهی شد، کمی کمتر از یک‌پنجم (۱۸ درصد) از گزارش‌های دریافتی مربوط به برده‌داری و استثمار جنسی بود.

در سال ۲۰۲۱، یک مرد اهل کوئینزلند به جرم فحشای غیرقانونی سازمان‌یافته و جرائم بردگی جنسی به اتهام نگهداری زنان ۱۷ ساله در شرایط بردگی و مجبور کردن آنها به اعمال جنسی متهم شد.
۲ زن نیز به‌عنوان بخشی از عملیات پلیس متهم شدند.

بیش از نیمی از مجرمانی که بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ در استرالیا به جرم قاچاق انسان برای استثمار جنسی محکوم شدند، زنان بودند.

۲۱ گزارش قاچاق کودکان در سال مالی منتهی به ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ به مقام‌های استرالیا ارجاع داده شد و ۱۴ درصد از افرادی که بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ به برنامه حمایت از افراد قاچاق‌شده (STPP) ارجاع داده شدند، کودک بودند. 

با این حال، نوع استثمار مشخص نشده است. در سال ۲۰۲۰، تحقیق در مورد یک شبکه سوءاستفاده جنسی آنلاین از کودکان به بازداشت ۱۴ نفر در سراسر نیوساوت‌ولز، کوئینزلند و استرالیای غربی به اتهام استثمار کودکان منجر شد. این عملیات ۴۶ قربانی کودک را در سراسر این ۳ ایالت کشف کرد.

انتهای پیام/