پرونده صادرات گاز ایران به شرکت اماراتی کرسنت، یکی از پرچالشترین موضوعات حقوقی صنعت نفت کشور است. در جریان بررسی این پرونده در سال ۱۳۸۸، مقامات قضایی و حقوقی کشور پیشنهاد استفاده از اصل فورس ماژور (قوه قاهره) را برای لغو یا اصلاح قرارداد مطرح کردند، اما این راهکار حقوقی هیچگاه بهطور کامل اجرا نشد.
به گفته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری ششم آبان ۱۴۰۴، در سال ۱۳۸۸ نامهای از سوی برخی مسئولان وقت به رئیس وقت قوه قضاییه، مرحوم آیتالله هاشمی شاهرودی، ارسال شد که در آن پیشنهاد شده بود با تصویب قانونی مبنی بر ممنوعیت فروش گاز ترش، زمینه حقوقی برای فسخ یا اصلاح قرارداد گاز ایران و امارات موسوم به کرسنت فراهم شود.
این اقدام میتوانست با استناد به اصل فورس ماژور، مسیر فسخ قانونی قرارداد را هموار کند، اما این طرح هیچگاه به تصویب نرسید. در نهایت تنها گام عملی در آن دوره، تشکیل پرونده قضایی علیه برخی از امضاکنندگان قرارداد و بررسی تخلفات در دستگاه قضایی بود.
انتهای پیام/