در پی بررسیهای متعدد درباره ایرادات مالی و حقوقی قرارداد گاز ایران و شرکت کرسنت پترولیوم، دولت دهم تصمیم گرفت روند بررسی پرونده کرسنت را از وزارت نفت خارج و مستقیماً در سطح معاونت حقوقی ریاستجمهوری پیگیری کند. به گفته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، این انتقال بهدلیل حجم ابهامات و پیچیدگیهای حقوقی قرارداد صورت گرفت.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری ششم آبان ۱۴۰۴ توضیح داد: «در دولت نهم تلاشهایی برای بازنگری مفاد قرارداد انجام شد، اما اختلافات مالی و قیمتگذاری غیرمنطقی مانع از توافق نهایی گردید. با روی کار آمدن دولت دهم، تصمیم بر آن شد که موضوع از سطح وزارتخانه خارج و به نهاد بالاتری ارجاع شود تا بررسیهای حقوقی بهصورت مستقل دنبال شود.»
ایرادات قانونی قرارداد کرسنت؛ از فروش گاز ایران زیر قیمت منطقه تا رعایت نکردن تشریفات قانونی
با این تصمیم، اجرای قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۸ بهطور رسمی تعلیق و دو پرونده قضایی در رابطه با نحوه انعقاد و اجرای این قرارداد تشکیل شد. یکی از پروندهها منجر به صدور حکم قطعی برای برخی از متهمان شد و پرونده دوم با شش متهم دیگر همچنان در دادگاه در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد که این روند قضایی بهمنظور جلوگیری از تکرار قراردادهایی مشابه انجام شد؛ قراردادهایی که بدون ارزیابی دقیق منافع ملی، منجر به خسارات سنگین برای کشور میشوند.
انتهای پیام/