جلسه شورای قضایی استان لرستان با حضور حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیس کل دادگستری استان و جمعی از مسئولان اجرایی و نظارتی، با محوریت مدیریت و نظارت بر بازار و تأمین کالاهای اساسی و توزیع آن برگزار شد.
در این نشست، رئیس کل دادگستری لرستان ضمن تقدیر از تلاشهای مسئولان، نهادهای نظارتی، قضات، ضابطان قضایی و اصناف متعهد، بر اهمیت صیانت از حقوق عامه و تأمین امنیت غذایی و کالاهای اساسی جامعه تأکید کرد و گفت: امروز در شرایطی قرار داریم که دشمنان ملت با بهرهگیری از ابزارهای جنگ اقتصادی، بهدنبال ایجاد التهاب در بازار و تضعیف اعتماد عمومی هستند. وظیفه ما حفظ آرامش بازار و مقابله قاطع با هرگونه اخلال در نظام عرضه و تقاضا و معیشت مردم است.
وی با اشاره به برنامه نظارت بر بازار توسط دستگاه قضایی استان، افزود: این برنامه با همکاری نهادهای اجرایی و نظارتی، با هدف مقابله با گرانفروشی، احتکار، قاچاق کالا و سایر مصادیق اخلال در توزیع و عرضه طراحی شده و در حال اجراست. حمایت از حقوق مصرفکنندگان، شفافسازی زنجیره تأمین و برخورد با سودجویان از اهداف اصلی این نظارت است.
حجت الاسلام والمسلمین شهواری با تأکید بر ضرورت همافزایی و انسجام دستگاهها در اجرای مؤثر نظارت، اظهار داشت: دادگستری استان لرستان با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، از جمله مقررات قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی و با تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرائم حوزه اصناف، روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با گرانفروشی و احتکار را در دستور کار جدی قرار داده است.
رئیس شورای قضایی استان با دستور برگزاری جلسات منظم دستگاههای متولی بازار و نظارت بر آن تصریح کرد: در این جلسات بر لزوم نظارت بر تأمین کالای اساسی و ارزاق عمومی، نظارت بر توزیع درست این کالاها، گشت و بازرسی مستمر، شفافسازی قیمتها، نصب برچسب قیمت و... تمرکز شود.
رئیس کل دادگستری لرستان در پایان با هشدار به اخلالگران در بازار کالا و خدمات و اجناس مورد نیاز مردم گفت: دستگاه قضایی هیچگونه مماشاتی در برخورد با احتکار، گرانفروشی و ایجاد التهاب در بازار نخواهد داشت. متخلفان بدانند که با برخورد قاطع، سریع و بدون اغماض مواجه خواهند شد.
وی از مردم شریف استان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانههای گزارش مردمی به مراجع ذیربط اطلاع دهند و افزود: تدبیر مسئولان در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و نظارت دقیق بر توزیع و عرضه آن و برخورد با متخلفان زمینه صیانت از حقوق عامه است.
انتهای پیام/