قرارداد صادرات گاز ایران به شرکت اماراتی کرسنت، از پرحاشیهترین و بحثبرانگیزترین قراردادهای تاریخ صنعت نفت ایران است. این قرارداد که از اوایل دهه ۱۳۸۰ منعقد شد، بهدلیل ابهامات مالی، ایرادات حقوقی و قیمتگذاری غیرمنطقی گاز، به یکی از پروندههای مهم اقتصادی کشور تبدیل شد. اکنون سخنگوی قوه قضاییه جزئیات جدیدی از روند رسیدگی قضایی و ابعاد فنی و حقوقی این پرونده را اعلام کرده است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری ششم آبان ۱۴۰۴ خود درباره آخرین وضعیت پرونده قرارداد گاز ایران و امارات موسوم به «کرسنت» گفت: قرارداد کرسنت از سال ۱۳۸۱ تاکنون یکی از جنجالیترین موضوعات حوزه نفت و گاز ایران بوده است. نخستین مذاکرات آن از سال ۱۳۷۶ آغاز و در سال ۱۳۸۰ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت خارجی کرسنت پترولیوم نهایی شد؛ شرکتی که هیچ ارتباطی با دولت امارات نداشت. بر اساس مفاد این قرارداد، ایران متعهد شد طی ۲۵ سال روزانه ۳۳۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش از میدان نفتی سلمان را به این شرکت تحویل دهد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اسناد حقوقی قرارداد کرسنت شامل یک قرارداد اصلی، دو اصلاحیه و شش توافقنامه جانبی بود که آخرین آن در تیر ۱۳۸۳ امضا شد. مبنای قیمتگذاری گاز، قیمت ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت خام بود. بهدلیل ترش بودن گاز و نیاز به پالایش، شرکت دانا گاز برای اجرای پروژه و احداث حدود ۶۰۰ کیلومتر خط لوله وارد عمل شد؛ امری که اجرای قرارداد را زمانبر کرد.
ایرادات قانونی و توقف اجرای قرارداد
جهانگیر تصریح کرد: با تغییر دولت در سال ۱۳۸۴، بررسی مجدد قرارداد آغاز شد و چندین ایراد اساسی نسبت به نحوه انعقاد و مفاد قرارداد مطرح شد؛ از جمله:
- عدم رعایت تشریفات قانونی مناقصه و مزایده
- فروش گاز با قیمتی پایینتر از نرخ متعارف منطقه
- نبود تضمین معتبر از شرکت خریدار
- ابهام در هویت و مالکیت شرکت طرف قرارداد
- نبود فضای رقابتی در فروش گاز
- عدم تأیید نهایی قرارداد از سوی مراجع اقتصادی ذیصلاح
- مدت طولانی ۲۵ ساله قرارداد و اعطای حق انحصاری خرید گاز
به گفته جهانگیر، همین ایرادات سبب شد ایران اجرای قرارداد را در سال ۱۳۸۴ متوقف کند. گزارشهای نهادهای نظارتی نیز بر زیانبار بودن ادامه اجرای قرارداد بهدلیل نرخ ثابت گاز تأکید داشتند.
انتقال تصمیمگیری به دولت و پیگیری قضایی
در دولت نهم تلاشهایی برای بازنگری قرارداد انجام شد، اما ابهامات مالی مانع از توافق نهایی شد. با روی کار آمدن دولت دهم، تصمیمگیری درباره این قرارداد از وزارت نفت به معاونت حقوقی ریاستجمهوری منتقل و در نهایت در سال ۱۳۸۸، ایران اجرای قرارداد را رسماً تعلیق کرد.
در همین زمان، دو پرونده قضایی علیه تیم مذاکرهکننده و منعقدکننده قرارداد تشکیل شد؛ یکی از پروندهها به صدور حکم قطعی انجامید و پرونده دوم با شش متهم دیگر همچنان در دادگاه در حال بررسی است.
ابعاد حقوقی و قصور در پیگیری قانونی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ابعاد حقوقی این پرونده گفت: در متن قرارداد بندی وجود داشت که قانون حاکم بر قرارداد را قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران معرفی میکرد، اما از این ظرفیت برای پیگیری اختلافات در محاکم داخلی بهدرستی استفاده نشد.
به باور کارشناسان، اگر در همان دوره اقداماتی مانند تعدیل قیمت گاز بر اساس افزایش بهای جهانی نفت، یا طرح دعوای فسخ و اصلاح قرارداد بر پایه قوانین داخلی انجام میشد، میتوانست از بروز خسارات سنگین جلوگیری کند.
فورس ماژور؛ راهی که ناتمام ماند
جهانگیر ادامه داد: یکی از راهکارهای حقوقی مؤثر در آن زمان، استفاده از اصل فورس ماژور بود. در سال ۱۳۸۸، نامهای به رئیس وقت قوه قضاییه، مرحوم آیتالله هاشمی شاهرودی، ارسال و پیشنهاد شد تصویب قانونی برای ممنوعیت فروش گاز ترش میتواند زمینه فسخ یا اصلاح قرارداد را فراهم کند، اما این طرح به نتیجه نرسید و تنها اقدام عملی، شکایت از تیم مذاکرهکننده و پیگیری قضایی علیه متخلفان بود.
تأکید بر لزوم اصلاح ساختار حقوقی قراردادها
جهانگیر در پایان تأکید کرد: مسئله کارشناسی فنی و حقوقی در چنین قراردادهایی بسیار مهم است. اگر ایرادی در قرارداد وجود داشت، باید از مسیر حقوقی اصلاح یا فسخ میشد. متأسفانه این اقدامها انجام نشد و همین امر باعث تحمیل خسارات به کشور شد.
او ابراز امیدواری کرد که با ادامه رسیدگیها، دیگر شاهد تکرار چنین قراردادهایی که منافع ملی را به خطر میاندازد، نباشیم.
انتهای پیام/