حجتالاسلام والمسلمین زرندی که در جلسه بررسی پروندههای مهم، ملی و کثیرالشاکی سخن میگفت، با تقدیر از اقدامات جهادی همکاران حوزههای قضایی سراسر استان خراسان رضوی افزود: بحمدالله در راستای تحقق مفاد سند تحول و تعالی قوه قضاییه که مورد تأکید رئیس دستگاه قضایی و همچنین تایید مقام معظم رهبری قرار دارد، گامهای خوبی از جمله در خصوص پروندههای مهم و کثیرالشاکی در استان برداشته و آرای خوبی نیز صادر شده است.
با عنایت به صدور بخشنامه جدید از جانب رئیس قوه قضاییه با هدف تقویت شورای بررسی پروندههای مهم، ملی و کثیرالشاکی در استانها، این جلسه با ترکیب جدید و به ریاست حجتالاسلام والمسلمین زرندی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در مجتمع قضایی ولایت مشهد برگزار و یکی از پروندههای مهم مطرح، و ابعاد مختلف قضایی و اجتماعی و همچنین روند اجرای حکم آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به سیاستهای دستگاه قضایی با محوریت دفاع از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرایم گفت: دستگاه قضایی به ویژه در خصوص پروندههای مهم، کثیرالشاکی و ملی با هدف دفاع از حقوق عامه، در وقت خود، نسبت به اقدامات پیشگیرانه اقدام کرده است که در خصوص پرونده موصوف نیز میتوان این ادعا را تأیید کرد، به نحوی که در خصوص این پرونده، اقدامات پیشگیرانه توسط دستگاه قضایی در موقع خود انجام گرفت و چنانچه این اقدامات در زمان خود انجام نگرفته بود، چه بسا سهامداران این شرکت، دچار زیانهای فراوانتری میشدند.
وی افزود: دستگاه قضایی در خصوص این پرونده مبادرت به صدور رأی در حد حدود ۵۰۰ صفحه کرد که کار بزرگی بود و آن را با قاطعیت به اجرا درآورد و پس از آن، امور مربوط به شرکت موصوف به سهامداران واگذار شد و سهامداران نیز با برگزاری مجمع عمومی نسبت به انتخاب مدیران شرکت اقدام کردند، بنابراین، خیر و صلاح شرکت در دستان سهامداران و مدیران است، اما نکته مهم آن است که دستگاه قضایی همواره به وظایف نظارتی و حمایتی خود در عرصههای مختلف و در جای لازم به خوبی عمل خواهد کرد.
حجتالاسلام والمسلمین زرندی با اشاره به ریشههای تشکیل برخی از اینگونه پروندهها افزود: متأسفانه شهروندان علیرغم اطلاع رسانیهای مکرر و ارائه هشدارهای ضروری، تنها با اتکا به تبلیغات رسانهای از جمله از طریق فضای مجازی اعتماد میکنند و بدون تحقیق و بررسی از کم و کیف قضیه، و با هدف کسب سود زیاد، سرمایههای خود را در اختیار آن فرد یا شرکت قرار میدهند و نهایتاً پس از ایجاد مشکل به دستگاه قضایی مراجعه میشود، هر چند دستگاه قضایی وظیفه دارد در چهارچوب موازین قانونی به شکایات شهروندان رسیدگی کند، اما مردم نیز از باب پیشگیری باید قبل از هرگونه سرمایه گذاری، انجام فعالیت اقتصادی و انعقاد قرارداد و یا امضای سند و مدرکی حتماً تحقیقات کامل در مورد آن موضوع را انجام دهند و تنها به تبلیغات اغوا کننده و غیر واقعی در فضای مجازی بسنده و اعتماد نکنند.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به مفاد قانون تجارت گفت: شرکتهای سهامی عام، تابع مقررات خاص خود هستند و در واقع مصالح اینگونه شرکتها در دست سهامداران و مدیران منتخب آنهاست، هرچند مجدداً تأکید میکنیم که در اینگونه موارد نیز دستگاه قضایی به دلیل اعتماد عمومی و با هدف دفاع از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرایم، به وظایف نظارتی خود عمل خواهد کرد.
در این جلسه که با حضور معاون قضایی رئیس کل، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، رئیس حفاظت و اطلاعات ارشد قوه قضاییه در استان، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری دادستان عمومی و انقلاب و رئیس دادگستری طرقبه - شاندیز و مسئول دفتر مرکز رسانه قوه قضاییه در استان در مجتمع قضایی ولایت مشهد برگزار شد، آخرین وضعیت مربوط به این پرونده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دستورات لازم از سوی حجتالاسلام والمسلمین زرندی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در این زمینه صادر شد.
انتهای پیام/