در حالی‌که اقتصاد خانوار‌های ایرانی روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، یکی از نخستین گزینه‌هایی که از سبد هزینه‌های ماهانه حذف می‌شود، ورزش است؛ موضوعی که از یک سو تبعات اجتماعی و از سوی دیگر پیامد‌های مستقیم بر سلامت عمومی دارد که سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند خانواده‌ها را از ابتلا به بسیاری از بیماری‌های غیرواگیر مصون نگه دارد.

در میان رشته‌های ورزشی، بدنسازی و تناسب اندام در سال‌های اخیر بیشترین استقبال را میان جوانان و خانواده‌ها داشته است، اما افزایش سرسام‌آور شهریه‌ها در کنار امکانات محدود و نبود نظارت مؤثر باعث شده این رشته نیز از دسترس اقشار متوسط و پایین جامعه خارج شود.

افزایش افسارگسیخته شهریه‌ها در پایتخت

از سوی دیگر کنترل و نظارت بر این باشگاه‌ها متولی درست و روشنی ندارد تا علاقمندان در صورت مواجهه با مسائل خارج از چارچوب از آن طریق پیگیری کنند. برخی اداره کل ورزش شهر‌ها به عنوان بازوان وزارت ورزش، برخی فدراسیون بدنسازی و برخی دیگر شهرداری‌ها را مسئول این نا به سامانی می‌دانند، اما در اصل بیشتر این باشگاه‌ها به صورت خصوص اداره می‌شوند شاید بتوان مسئولیت اصلی را بر انجمن صنفی باشگاه‌داران متوجه دانست.

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد شهریه باشگاه‌های بدنسازی در تهران به‌ویژه در مناطق شمالی پایتخت به سطوحی بی‌سابقه رسیده است؛ به‌طوری‌که هزینه ثبت‌نام در برخی مجموعه‌ها برای ۱۲ جلسه تمرین ماهانه به ۲۰ میلیون تومان می‌رسد. در بسته‌های ویژه یا VIP این رقم تا ۶۰ و حتی ۱۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

این بسته‌ها معمولاً شامل مربی خصوصی، برنامه تغذیه، ماساژ، استخر و فضا‌های اختصاصی هستند؛ خدماتی که به گفته کارشناسان، فاصله میان ورزش همگانی و ورزش تجملی را به‌شدت افزایش داده است.

در مقابل، در شهر‌های کوچک شهریه باشگاه‌ها همچنان بین ۸۰۰ هزار تا یک‌ونیم میلیون تومان است، اما در کلان‌شهر‌هایی مانند تهران، این رقم چندین برابر شده است. حتی در مناطق جنوبی پایتخت که هنوز باشگاه‌های ارزان‌قیمت فعالیت دارند، مدیران از احتمال افزایش نرخ‌ها در ماه‌های آینده خبر می‌دهند.

نگرانی کارشناسان از پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی

کارشناسان حوزه ورزش و سلامت هشدار می‌دهند که گرانی شدید شهریه‌ها فاصله میان ورزش همگانی و حرفه‌ای را افزایش داده است. به گفته آنان، افزایش بی‌رویه هزینه‌ها نه تنها موجب کاهش مشارکت عمومی در ورزش می‌شود، بلکه می‌تواند سلامت جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، کاهش شمار ورزشکاران ممکن است منجر به ورشکستگی باشگاه‌های کوچک‌تر و تمرکز بازار در دست چند مجموعه گران‌قیمت شود.

حذف امکانات اولیه و نبود نظارت

اما این تمام ماجرا نیست چراکه در کنار گرانی، برخی باشگاه‌داران برای جبران عقب ماندگی مالی خود حتی از ارائه سرویس‌های اولیه به مراجعه‌کنندگان خودداری می‌کنند و آنها را در قالب آپشن و به ازای پرداخت هزینه اضافی تعریف کرده‌اند. براساس گفته برخی از ورزشکاران برخی باشگاه‌ها استفاده از دستگاه‌های هوازی مانند تردمیل، دوچرخه ثابت، پله و ... را نه تنها محدود کرده‌اند بلکه برای استفاده از آنها باید هزینه‌ای مضاف بر شهریه پرداختی، پرداخت شود که عجیب و غیرقابل تصور می‌نماید. از سوی دیگر برخی باشگاه‌ها پا را فراتر گذاشته‌اند و برای ارائه امکانات اولیه‌ای مانند حمام درخواست پرداخت هزینه جداگانه دارند!

با اینکه مجوز فعالیت باشگاه‌ها از سوی ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها صادر می‌شود، اما نظارت مؤثر و یکپارچه‌ای بر عملکرد و تعرفه‌ها وجود ندارد. بخشی از مسئولیت‌ها میان وزارت ورزش، فدراسیون بدنسازی و شهرداری‌ها تقسیم شده، در حالی که هیچ نهاد مشخصی پاسخ‌گوی وضعیت فعلی نیست.

هشدار کارشناسان: ورزش در حال تبدیل شدن به کالای لوکس است

کارشناسان حوزه ورزش و سلامت نسبت به تبعات اجتماعی این روند هشدار می‌دهند. به گفته آنان، افزایش بی‌رویه شهریه‌ها می‌تواند مشارکت عمومی در ورزش را کاهش دهد و در بلندمدت، هزینه‌های درمانی ناشی از کم‌تحرکی و بیماری‌های غیرواگیر را افزایش دهد.

از سوی دیگر، حذف تدریجی باشگاه‌های کوچک‌تر و تمرکز بازار در دست مجموعه‌های گران‌قیمت، خطر شکل‌گیری انحصار و تضعیف ورزش همگانی را به‌دنبال دارد.

ضرورت ورود وزارت ورزش و جوانان

با توجه به گستردگی این معضل، کارشناسان خواستار ورود مستقیم وزارت ورزش و جوانان برای تعیین سقف تعرفه، نظارت بر مجوز‌ها و مقابله با باشگاه‌های فاقد مجوز هستند.
به باور آنان، ادامه روند فعلی، ورزش را از کالای فرهنگی و سلامت‌محور به کالایی لوکس و طبقاتی تبدیل می‌کند؛ روندی که در نهایت جامعه را از هدف اصلی ورزش یعنی «سلامت عمومی» دور می‌سازد.

انتهای پیام/