حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه دوشنبه (۵ آبان) در نشست شورایعالی قوه قضاییه، به موضوع انحلال بانک آینده اشاره کرد و گفت: مسئله ناترازی بالای بانک آینده سالهاست که مطرح است. البته برخی بانکهای دیگری نیز در سطح دیگر دارای مشکل ناترازی میباشند. از اواخر دولت دوازدهم بود که افراد مختلفی در قوای سهگانه و صاحبنظران حوزه اقتصاد و امور بانکی، مسائلی را درخصوص بانک آینده مطرح میکردند. همیشه نیز این بحث مطرح بود که چنانچه امکان اصلاح این بانک وجود دارد، تدابیر لازم در این راستا اتخاذ شود. در همین جهت، بالغ بر ۲ مرتبه، در دولتهای دوازدهم و سیزدهم، اختیاراتی از «شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» اخذ شد و نحوه تعیین هیئت مدیره و مدیرعامل بانک مزبور تغییر کرد. النهایه، سازوکارهای تعبیهشده، مثمرثمر واقع نشدند و روزبهروز بهصورت تصاعدی بر حجم اضافه برداشتها و کسریهای بانک آینده افزوده شد؛ به طوری که خیلی از افراد در خودِ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در سال ۱۴۰۲ به این نتیجه رسیدند که بانک مذکور قابل اصلاح نیست و باید منحل شود و در همین خصوص به دولت سیزدهم نامه نوشته شد. البته در آن مقطع زمانی، این نامه، به صحن «شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیامد بلکه به دبیرخانه شورایعالی ارجاع شد تا کارشناسی شود؛ در آنجا، جمعبندی صورت گرفته این بود که کماکان راه اصلاح بانک آینده وجود دارد؛ فلذا مدتی نیز این قضیه به درازا کشید.
رئیس دستگاه قضا افزود: در اینجا من اصرار کردم که متولی این قضیه، بانک مرکزی و هیاتعالی این بانک است و بانک مرکزی باید از اختیارات قانونی خود در قبال بانک آینده استفاده کند و چنانچه اختیاراتی فراقانونی را نیز نیاز داشت و طلب کرد، درخصوص تفویض این اختیارات، در مراحل آتی تصمیمگیری شود. من تاکید داشتم که هر چقدر دیرتر درخصوص بانک آینده اتخاذ تصمیم و عمل کنیم، زیان وارده بیشتر میگردد؛ چه اصلاح و چه انحلال، باید هر چه زودتر صورت گیرد.
رئیس عدلیه بیان داشت: در سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی به رئیسجمهور به عنوان رئیس «شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نامه نوشت و اعلام کرد که نظرش انحلال بانک آینده است؛ در آن مقطع نیز مسوولان اجرایی شورای هماهنگی اقتصادی تصمیم گرفتند در مورد این موضوع کار کارشناسی بیشتر صورت گیرد و پیشنهاد انحلال بانک آینده را در دستورکار «شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» قرار ندادند.
قاضیالقضات تصریح کرد: همزمان متولیان بانک مرکزی سرانجام پذیرفتند که وفق قانون، اختیار انحلال بانک آینده را دارند؛ البته تاکید داشتند که بعد از انحلال، نیاز به اقداماتی است که اختیارات مرتبط با آن اقدامات را ندارند؛ ما خطاب به آنها تاکید کردیم که بعد از انحلال، درخصوص اعطای اختیارات به شما، مساعدتهای لازم صورت میگیرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: سرانجام در تاریخ ۱۵ مهر، هیئتعالی بانک مرکزی، انحلال بانک آینده را تصویب کرد. من متعاقب این مصوبه، در تاریخ ۲۰ مهر، نامهای را در ۶ بند خطاب به دبیر «شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» تنظیم کرده و رونوشتهای مربوطه را نیز ارسال کردم. بندهای نامه مزبور، بدین شرح است: ضرورت تعیینتکلیف سپرده سپردهگذاران خرد و کلان؛ ضرورت تعیینتکلیف کارکنان؛ ضرورت شناسایی و تعیینتکلیف داراییهای بانک؛ نحوه قیمتگذاری اموال و داراییهای بانک؛ تعیینتکلیف سهامداران خرد و کلان؛ نحوه رسیدگی به تخفات قبل و تخلفات احتمالی در زمان انحلال و تا پایان مراحل تسویه. در واقع من با تجاربی که در خصوص مسائل مرتبط داشتم، پیشبینی کردم که در مراحل انحلال بانک آینده، مسائلی حادث شود؛ فلذا به متولیان مربوطه توصیهها و تذکرات لازم را دادم.
رئیس قوه قضاییه افزود: انصافاً بانک مرکزی، در قضیه بانک آینده زحمات زیادی را متحمل شد و چارهاندیشیهایی داشت؛ مقرر شده تا اختیارات بعدی در مراحل انحلال که از آن با عنوان «اختیارات اعطایی جهت اجرای فرآیند گزیر» یاد میشود، برای متولیان ذیصلاح لحاظ شود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در قضیه انحلال بانک آینده، تمام تلاشها معطوف به آن است که حقوق همه افراد، مراعات شود و جلوی تحمیل ضررهای بیشتر گرفته شود. مبلغ ۴۵۰ همتی که پیرامون زیان این بانک گفته میشود، رقم بسیار قابل توجهی است و هر چه زودتر جلوی آن باید گرفته میشد.
رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: برخی فکر میکنند که بدهیهای بانک آینده به بانک ملی منتقل میشود؛ باید بگویم که اینطور نیست؛ یا برخی گمان میکنند که با سهامدارانی که تخلف یا جرم کردند، برخوردی صورت نمیگیرد؛ از قضا، بند ششم نامهای که من در تاریخ ۲۰ مهر تنظیم کردم، ناظر بر همین قضیه است؛ یعنی نحوه رسیدگی به تخلفات.
قاضیالقضات افزود: کمتر از ۵ درصد سپردهها متعلق به ۹۵ درصد از سپردهگذاران بانک آینده است و ۵ درصد مابقی سپردهگذاران، دارای ۹۵ درصد از سپردههای این بانک هستند؛ به هر ترتیب، تمام تلاشها معطوف به آن است که سپردهگذاران به حقوق خود برسند و در مورد کارکنان بانک نیز تدابیری اتخاذ میشود. در اینجا باید توجه داشت که برخی از سپردهگذاران، پولهایی را به عنوان سپرده در بانک آینده گذاشتند که آن پولها، قابل سپردهگذاری نبودند یعنی اجازه نداشتند از ان پولها سپرده گذاری کنند؛ یا برخی سپردهها، صوری هستند؛ همه این موارد باید به صورت دقیق و جامع بررسی شود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار داشت: مصمم هستیم فرآیند انحلال بانک آینده با کمترین هزینه انجام شود و در این قضیه، به سپردهگذاران، سهامداران و کارکنان این بانک و مهمتر از همه به اقتصاد کشور کمک کنیم؛ این ۴۵۰ همتی که درخصوص بانک آینده مطرح است، واجد تورم و نقدینگی بود و چنانچه ادامه مییافت، ضررهای بیشتری را تحمیل میکرد.
انتهای پیام/