نشست مشترک مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر و رضایی، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، با عسکری، رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور، در تهران برگزار شد.
این نشست با هدف بررسی روند تعیین تکلیف اموال تملیکی، شفافسازی فرآیند فروش کالاهای رسوبی، رفع موانع اجرایی و تسریع در بازگشت اموال به چرخه اقتصادی کشور انجام گرفت.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ضمن تشریح اقدامات صورتگرفته در استان، بر نقش مؤثر همکاری دستگاه قضایی با سایر نهادهای اجرایی و نظارتی در ساماندهی اموال تملیکی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: با همکاری مؤثر دادگستری استان، سازمان اموال تملیکی و سایر دستگاههای ذیربط، در ششماهه نخست سال جاری بیش از ۵ هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال از محل فروش کالاهای تملیکی و اقدامات مرتبط حاصل شده که تماماً به حساب دولت واریز شده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به سیاستهای تحولی قوه قضاییه در حوزه صیانت از بیتالمال افزود: با نظارت مستمر و پیگیریهای قضایی، از رسوب کالاها و تضییع حقوق دولت و مردم جلوگیری شده است. هدف اصلی، تبدیل سریعتر اموال تملیکی به منابع مالی مولد و جلوگیری از انباشت کالاهای فاقد تعیین تکلیف در انبارها است.
در ادامه این نشست، رضایی، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، نیز ضمن تقدیر از اقدامات دستگاه قضایی و سازمان اموال تملیکی در استان بوشهر، گفت: تسریع در فرآیند فروش و تعیین تکلیف اموال تملیکی، علاوه بر تأمین منافع دولت، موجب بهبود گردش اقتصادی و افزایش شفافیت در عملکرد دستگاهها میشود و مجلس شورای اسلامی آماده است تا با اصلاح قوانین و رفع خلأهای موجود، از این روند پشتیبانی کند.
عسکری، رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اموال تملیکی در سطح ملی، از استان بوشهر بهعنوان یکی از استانهای فعال در اجرای طرحهای ساماندهی اموال یاد کرد و افزود: همکاری مؤثر مجموعه قضایی استان و پیگیری مستمر در سطوح مختلف، موجب تسریع در تعیین تکلیف پروندهها و افزایش بازدهی فروش اموال تملیکی شده است و سازمان نیز در تلاش است با اصلاح فرآیندها و بهرهگیری از فناوریهای نوین، سرعت و شفافیت را در این حوزه افزایش دهد.
در پایان نشست، بر تداوم همکاریهای مشترک میان دادگستری استان بوشهر، نمایندگان مجلس و سازمان اموال تملیکی کشور، بهمنظور رفع موانع اجرایی و تسهیل در فروش و تعیین تکلیف اموال تأکید شد.
انتهای پیام/