به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، احمد خانی، با اشاره به لزوم رعایت مقررات بهینهسازی انرژی اعلام کرد: رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که به بهینهسازی مصرف انرژی و افزایش بهرهوری در ساختمانها میپردازد، در سالهای اخیر اهمیتی دوچندان یافته است. با تصویب بند (ب) ماده (۵۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و تدوین آییننامه اجرایی آن، این قانون از یک توصیه فنی به یک الزام تبدیل شد و دریافت پایانکار ساختمانها مشورط به رعایت آن خواهد شد. بر اساس این قانون، وزارت راهوشهرسازی موظف است، بهصورت مرحلهای، از مرحله صدور پروانه تا زمان پایانکار، برای همه ساختمانهای جدیدالاحداث شناسنامه فنی و ملکی تهیه و ثبت کند. این شناسنامه، سندی رسمی و جامع است که ضمن ارائه مشخصات فنی و سازهای، شامل شاخصهای بهرهوری انرژی نیز هست.
مشاور و نماینده وزیر نیرو در تأمین زیرساخت طرحهای ملی مسکن ادامه داد: اجرای مبحث ۱۹ و الزامات آن، مانند طراحی بهینه پوسته ساختمان، عایقکاری حرارتی، کنترل تبادل انرژی و استفاده از فناوریهای کارآمد، در قالب این شناسنامه بهطور دقیق ارزیابی و پایش میشود. علاوه بر این، رعایت مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان که بر طراحی اصولی شبکههای آبرسانی، استفاده از تجهیزات کممصرف و جلوگیری از هدررفت آب تأکید دارد، نقش مکملی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار ایفا میکند. این مبحث همچنین با فراهمسازی زیرساختهای لازم برای تفکیک جریانهای آب و امکانپذیر کردن استفاده از سامانههای بازچرخانی آب خاکستری، زمینه ارتقای بهرهوری در مصرف آب را فراهم میسازد.
وی در پایان تاکید کرد: وزارت نیرو با هدف توسعه و اجرایی شدن مباحث ۱۶ و ۱۹ مقررات ملی ساختمان در عموم پروژههای طرح نهضت ملی مسکن، در جلسات «کارگروه هماهنگی ساخت و تأمین زیرساخت» روشهای نوین ساختوساز با رویکرد بهینه مصرف کردن آب و انرژی، را پیگیری میکند. همچنین در سالهای قبل نیز با درک همین نقیصه و با پیگیری و محوریت دفتر تامین زیر ساخت آب و برق طرحهای ملی مسکن، وزارت نیرو کارگروهی مشترکی با حضور نمایندگان وزارت نیرو، وزارت راهوشهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، مرکز تحقیقات راه، ساختمان و شهرسازی، پژوهشگاه نیرو، مرکز تحقیقات آب و فاضلاب، شرکت مهندسی آب و فاضلاب و توانیر، نظام مهندسی و با حضور برخی از صاحب نظران، با محوریت پیشنهاد و تدوین ملاحظات صرفهجویی انرژی و منابع آب در احداث طرح ملی مسکن تشکیل و به تفکیک بخش آب و برق پیشنهادات خوبی برای شیوه نامه مسکن پایدار ارائه گردیده بود.
انتهای پیام/