به گزارش بانک مرکزی، غنی آبادی در پاسخ به سوالات متداول افکار عمومی در مورد علل هدایت بانک آینده به مرحله گزیر یا فیصله گفت: پس از اخذ احکام لازم از سران سه قوه (شنبه ۲۶ مهر) و به استناد مصوبه هیات عالی بانک مرکزی در تاریخ یکشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴، فعالیت بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، لغو و این بانک با عاملیت بانک ملی وارد مسیر فرآیند گزیر یا فیصله شد. براین اساس طبق قانون جدید بانک مرکزی وضعیت داراییها و بدهیها و ناترازی آن در صندوق ضمانت سپردهها تعیین تکلیف میشود. مشروح این گفتوگو را با هم میخوانیم:
بانک آینده چگونه وارد فرایند گزیر شد؟
به دنبال ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی برای بانکهای ناتراز فرایندی تحت عنوان گزیر یا فیصله پیش بینی شد؛ بنابراین بانک آینده به استناد مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی وارد فرایند گزیر شده و مجوز فعالیت آن لغو شد.
چرا بانک آینده به یکباره تعطیل نشد؟
با توجه به تعدد ذینفعان بانک امکان تعطیلی یکباره آن وجود ندارد لذا طبق استانداردهای بینالمللی که قانون بانک مرکزی هم بر همین مبنا تدوین شده فرایند گزیر پیش بینی شده است. براین اساس ابتدا بانک به فرایند گزیر وارد میشود و بعد کم کم داراییها و بدهیهای آن بررسی میشود و در نهایت به یک پوستهای میرسیم که امکان انحلال ایجاد میشود.
منظور از ورود بانک آینده به فرایند گزیر چیست؟
هم اکنون این بانک نه منحل شده ونه ادغام شده است بلکه شخصیت حقوقی ان پابرجاست و وارد فرایند گزیر شده است. در این فرایند سپردههای بانک به همراه داراییها ان به صندوق ضمانت سپرده منتقل میشود تا بعد از تعیین تکلیف بدهی و داراییهای ان امکان تصمیم گیری در مورد ان مهیا شود.
تکلیف سپرده گذاران بانک آینده چه میشود؟
در فرایند گزیر بانک آینده ارائه خدمت به مشتریان این بانک نباید مخدوش شود و بدون هیچ وقفه و اختلالی انجام شود. تمامی قراردادهای سپرده گذاران نزد بانک آینده تا زمان سررسید از سوی بانک ملی تعهد شده است و پرداخت میشود و بانک ملی مابه التفاوت نرخ سود را از صندوق ضمانت سپردهها دریافت میکند.
تمامی هفت میلیون سپرده گذار بانک آینده به بانک ملی منتقل خواهند شد و این اطمینان به تمامی سپرده گذاران بانک آینده داده شده که سپردههای انان نزد بانک ملی محفوظ است و از روز پنجشنبه پیامکهای مرتبط با این موضوع برای سپرده گذاران ارسال شده است. سپرده گذاران بانک آینده نیازی به مراجعه به بانک ندارند و تمامی خدمات بانکداری غیر حضوری و الکترونیکی مبتنی بر فناوری مثل موبایل بانک اینترنت بانک ارائه میشود.
تکلیف کارکنان بانک آینده در فرایند گزیر این بانک چیست؟
در فرایند گزیر تمامی کارکنان بانک آینده در بانک ملی ایران استخدام خواهند شد و هیچگونه نگرانی از این بابت نباید داشته باشند.
برای تعیین تکلیف سهامداران خرد بانک آینده چه تدابیری اتخاذ شده است؟
سهامداران غیر وابسته بانک آینده میتوانند سهام خود را با بالاترین قیمت یکسال گذشته به صندوق ضمانت سپرده گذاران بفروشند و یا منتظر تعیین تکلیف اموال و داراییهای بانک باشند تا متناسب با سهم خود از داراییهای باقیمانده بانک بهرهمند شوند.
فرایند گزیر بانک آینده چه تفاوتی با ادغام دیگر موسسات مالی و اعتباری که تاکنون انجام شده دارد؟
فرایند گزیر در بانک اآینده با فرایند ادغام برخی موسسات اعتباری در بانک سپه که پیش از این انجام شده است متفاوت است در واقع در فرایند ادغام این موسسات مجامع بانک ادغام شونده و بانک ادغام پذیر تشکیل شد و سپس در چارچوب قانون تجارت اقدام شد، اما در فرایند گزیر بانک آینده به استناد ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی فرایند گزیر انجام میشود.
بانک مرکزی با اتکای به این تجارب گذشته خود چند راهبرد را برای ساماندهی بانک آینده مد نظر قرار داده است که از ان جمله میتوان تلاش برای تحمیل کمترین هزینه مالی و اجتماعی به جامعه در فرایند گزیر بانک اینده اشاره کرد و برهمین اساس خطوط قرمزی را برای خود تعیین کرده است. براین اساس این فرایند باید با کمترین هزینه مالی اتفاق بیافتد.
آیا ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل میشود؟
بانک مرکزی تاکید دارد که این ناترازی به هیچ وجه نباید به بانک دیگری منتقل شود و بانک ملی ایران هیچگونه آسیب و هزینهای از بابت عاملیت فرایند گزیر بانک آینده متحمل نخواهد شد و طبق قانون جدید بانک مرکزی صندوق ضمانت سپرده مسئول نهاد گزیر خواهد بود و مدیر گزیر باید هزینههای بانک ملی بابت عاملیت را تامین کند و احکام مورد نیاز برای این امر از نهادهای مربوطه اخذ شده است.
آیا داراییهای بانک آینده برای پرداخت بدهیهای ان کفایت میکند؟
بانک آینده هم اکنون داراییهای عمده و قابل توجهی دارد که قیمتگذاری انها خیلی قدیمی است و باید تجدید ارزیابی شود؛ لذا الان نمیتوان عدد خیلی دقیقی در مورد میزان دارایی ان اعلام کرد این اموال ارزیابی خواهند شد. اگر این داراییها کفایت بدهی را نکند براساس ماده ۸ قانون برنامه هفتم از طریق اموالی که از سهامدار مقصر شناسایی میشود جبران خواهد شد که مرجع رسیدگی در این زمینه قوه قضائیه است.
در مجموع تمامی اموال بانک آینده تحت نظارت صندوق ضمانت سپرده تکمیل، مولد و فروخته میشود. درآمد یا مابه التفاوت دارایی و بدهی در اختیار بانک ملی قرار میگیرد یا براساس احکامی که از سران قوا اخذ شده است بابت بدهی با سایر نهادها مانند شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و در نهایت سهامداران عادی بانک آینده اختصاص مییابد.
چارچوب قانونی ورود بانک آینده به مرحله گزیر چیست؟
براساس قانون بانک مرکزی رئیس کل چنانچه تشخیص دهد که شاخصهای نقدینگی و سرمایه یک بانک قابل اصلاح نیست باید پیشنهاد گزیر ان بانک را به هیئت عالی بانک مرکزی ارائه کند و در مورد بانک آینده به این نتیجه رسیدیم که بانک آینده قابل اصلاح و احیا نیست و به رغم فرصتهای متعددی که به این بانک داده شد و برنامههای اصلاحی متفاوتی که به ان ابلاغ شد، اقدامات به سرانجام نرسید و لذا کار بانک به مرحله گزیر رسید.
چرا بانک آینده به این مرحله رسید؟
بانکداری هم مانند هر تخصص دیگری اصول، استانداردها و چهارچوب خاصی دارد که اگر رعایت نشود به طور قطع با چالش جدی مواجه خواهد شد.
به طور کلی بانک یک واسطه گر وجوه است که باید سپردههای جذب شده را در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار دهد و البته اهلیت تسهیلات گیرندگان باید برمبنای اعتبارسنجی بررسی شو و وثائق کافی برای تضمین بازگشت وجوه از تسهیلات گیرنده اخذ شود واز این طریق موتور تولید درامد در بانک نیزکسب درامد میکند.
از سوی دیگر بخش اصلی هزینههای هر بانکی پرداخت سود سپرده است و اگر فرایند درامد زایی بانک به هر دلیلی مختل شود بانک با مشکل مواجه میشود چراکه هزینهها متوقف نمیشود و در این شرایط است که بانک با یک ناترازی شدید مواجه میشود که این ناترازی یا با یک بازی به اصطلاح پانزی از طریق سپردههای جدید تامین میشود و بانک برای تامین هزینهها مجبور میشود سپرده گذار جدید جذب کند تا بدهی نزیک را به آینده دورتری منتقل کند و این سیکل معیوب ادامه مییابد.
در این فرایند یک راه دومی هم وجود دارد و ان اتکای بانک به منابع بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت است که اثار سوء بر شاخصهای کلان اقتصادی خواهد داشت که این امر براساس ماده ۴۵ قانون جدید بانک مرکزی سخت شده است چراکه هر بانکی که از قواعد این قانون تخطی کند حتما وارد فرایند گزیر خواهد شد.
بانک آینده از هر دو حربه استفاده کرده است یک مقطعی بانک با نرخهای خیلی گران سپرده جذب میکرد و در دورهای که بانک مرکزی و برکناری مدیران وقت و ورود حاکمیت در این بانک این امکان برای بانک محدود شد لذا برای ادامه فعالیت به منابع بانک مرکزی و اضافه برداشت متکی شد به طوری که هم اکنون این بانک حدود ۳۲۰ همت از منابع بانک مرکزی برداشت کرده است به عبارت بهتر موتور تولید درآمد در بانک اینده خاموش بود، اما موتور تولید هزینه روشن بود.
بانک آینده منابع جمع اوری شده را صرف چه اموری میکرد؟
این بانک تمامی وجوه جمع اوری شده را به یک سری از طرحهای متعلق به بانک آینده اختصاص میداد و در حالی که محدوده اختصاص منابع به اشخاص مرتبط در بانک در حد ۳ درصد است، اما بانک آینده ۹۰ درصد تسهیلات اعطای این بانک به اشخصا مرتبط بوده است و بانک نباید منبع تامین مالی ترجیحی برای موسسین و اشخاص مرتبط بانک باشد که این موضوع در مورد بانک آینده اصلاً رعایت نشده بود و همه پولها در پروژههای منجمد شده و برگشت نشده سرمایه گذاری شده بود.
اخرین وضعیت بدهی و دارایی بانک آینده در چه وضعیتی است؟
هم اکنون بدهی بانک به دو بخش بدهی به سپرده گذاران و بدهی به بانک مرکزی تقسیم میشود. این بانک در حال حاضر ۲۴۵ همت به سپرده گذاران بدهکار است و بدهی این بانک به بانک مرکزی نیز حدود ۳۲۰ تا ۳۲۵ همت میرسد که ۱۷۰ همت هم بابت وجه التزام به ان اضافه میشود که مجموع بدهی این بانک به ۷۵۰ همت میرسد.
تعیین تکلیف نهایی بانک آینده چقدر زمان میبرد؟
برای فرایند گزیردر قانون سقف زمانی تعیین شده است و زمان بندی کار بستگی به این دارد که تعیین تکلیف داراییها و بدهیهای بانک دارد.
چرا برخورد با این بانک از سال ۹۷ تاکنون به طول انجامید و ایا اگر زودتر اقدام میشد زیان کمتری شکل نمیگرفت؟
بانک مرکزی از تمام اقدامات نظارتی خود برای نظارت بر بانک اینده استفاده کرد، اما به دلیل خلاء قانونی اقدامات به سرانجام مناسب نرسید. چرا که قانونی که مبنای عمل بود قانونی پولی وبانکی بود و براساس این قانون مدیران متخلف به هیئت انتظامی معرفی و با محکومیتهای بلند مدتی نیز مواجه شدند و از سال ۹۷ به بعد مدیران جدیدی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این بانک مستقر شدند چراکه طبق قانون سهام مازاد بالای ۱۰ درصد بانک به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد و این وزاتخانه مدیران جدید را در بانک مستقر شدند که تا سال ۱۴۰۴ در بانک فعال بودند.
چرا اقدامات هئیت سرپرستی بانک ااینده منجر به اصلاح این بانک نشد؟
بانک آینده نیازمند تزریق سرمایه جدید از سوی سهامداران بود که از سوی سهامداران تزریق نشد. هم اکنون سرمایه بانک ۱۶۰۰ میلیارد تومان است و در مقابل چند صد هزار میلیارد تومان بدهی این بانک عددی نیست، شاخصهایی که اگر در برابر هر کارشناسی قرار گیرد تجویزی جز راهکار گزیر پیشنهاد نمیکند.
بانک مرکزی از تمامی اختیارات خود برای حل ناترازی بانک آینده استفاده کرد، اما اختیارات برای حل و فصل این بانک کافی نبود طی این سالها بانک مرکزی برای خارج کردن موسسات اعتباری ناتراز هم با اخذ مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اقدام کرد تا توانست موسسات اعتباری توسعه، کاسپین و نور را منحل کند.
تکلیف قانونی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی مستند به کدام قانون است؟
بانک مرکزی طبق قانون برای تحقق اهداف طراحی شده در قانون برنامه هفتم مکلف به اجرای اصلاحات در شبکه بانکی است. اهداف کمی در سرفصل اصلاح نظام بانکی برای بانک مرکزی تعیین شده است و براین اساس بانک مرکزی مکلف به کاهش ۲۰ درصدی اضافه برداشت در شبکه بانکی است و هر سال تا ۵ سال ۱۰۰% کاهش پیدا کند. همچنین نسبت کفایت سرمایه بانکها نیز باید به حداقل ۸ درصد برسد و رشد نقدینگی در حد ۱۳ و نیم درصد و نرخ تورم زیر ۱۰ درصد کنترل شود. تحقق این اهداف مستلزم ساماندهی ناترازی شبکه بانکی است و این هدف اولویت اصلی بانک مرکزی است و بانک آینده به عنوان نماد ناترازی در نظام اقتصادی مطرح بود و مسئولان این بانک با وجود وعدههایی که برای افزایش سرمایه و تطبیق بانک با استانداردها داده بودند توفیقی نداشتند.
دلیل اصلی شکل گیری ناترازی در شبکه بانکی چیست؟
شرایط فعلی حاکم بر شبکه بانکی ناشی از عدم شناخت و آشنایی به علوم بانکداری و سوء استفاده از شرایط است. به طوری برخی افراد با انگیره تامین مالی شرکتهای تابع و افراد وابسته اقدام به تاسیس بانک کردهاند و افراد فاقد صلاحیت و نااشنا به اصول حرفهای بانکداری در هیئت مدیره این بانکها مستقر شدهاند.
برنامه بانک مرکزی برای اصلاح دیگر بانکهای ناتراز چیست؟
هم اکنون چهار بانک ناتراز دیگر برای اصلاح برنامه اصلاحی ارائه کردهاند، تعیین تکلیف بانک آینده به عنوان یک اقدام ملی گام مهمی در جهت حرکت به سمت بهبود سلامت مالی در شبکه بانکی است و این اقدام حتما در مورد دیگر بانکهای ناتراز نیز انجام خواهد شد و اگر این بانکها نتوانند خود را با استانداردها تطبیق دهند وارد مرحله گزیر خواهند شد.
هم اکنون بانک ایران زمین یکی دیگر از بانکهای ناتراز است که بانک مرکزی برای ان هیئت سرپرستی تعیین کرده است بانکهای دیگری هم هستند که در استانه تعیین هئیت سرپرستی هستند این بانکها اگر نتوانند برنامههای اصلاحی را با موفقیت اجرا و در ریل صحیح بانکداری قرار نگیرند وارد مرحله گزیر خواهند شد.
انتهای پیام/