مهدی مهرانگیز، در بازدید از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر، از روند اجرایی عملیات حدنگاری و صدور اسناد مالکیت برای اراضی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی بازدید کرد.
وی در این بازدید با اشاره به چالش ۳۵ ساله فقدان سند برای این اراضی، تشکیل "کارگروه جهادی" برای تسریع در رفع این معضل و رفع موانع سرمایهگذاری در این پروژه ملی را کلید زد.
در این بازدید که با حضور مدیر کل ثبت اسناد و املاک و معاونین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر انجام شد، رئیس شورای قضایی استان بوشهر با اشاره به اهمیت حقوقی و اقتصادی رفع موانع مالکیت در این منطقه استراتژیک، اظهار کرد: متأسفانه حدود ۳۵ سال از انتقال مالکیت بخشی از این اراضی از منابع طبیعی به منطقه ویژه اقتصادی میگذرد، اما به دلایل مختلف، اسناد مالکیت آنها از اسناد ارضی ملی کسر نشده، به صورت دفترچهای قدیمی باقی مانده و یا فاقد هرگونه سند رسمی هستند که این خلا حقوقی، باعث بروز مشکلات متعددی از جمله اختلال در اخذ اعتبارات و بودجه لازم برای سرمایهگذاری توسط این شرکت عظیم شده است.
وی اشاره به شش بار سفر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان بوشهر افزود: در هر یک از این سفرهای کارشناسی و مؤثر، ایشان با حضور در کانون مشکلات و با همکاری نزدیک مسئولان استانی، گرههای پیچیده را گشودهاند که این بار، حل چالش ۳۵ ساله اسناد اراضی پارس جنوبی در دستور کار قرار گرفته است که این توجه و پیگیری مستمر از سطح کلان قوه قضائیه، نقش بسزایی در شتاببخشی به پروژههای ملی و رفع موانع توسعهای استان ایفا کرده است.
مهرانگیز خاطرنشان کرد: این مشکل، دامنگیر اراضی ده روستای طاهری، اختر، باغ شیخ، شیرینو، میانلو، تمبک، سبخی، نخل غانم، پوزه و پرک با مساحتی بالغ بر ۱۴ هزار هکتار شده است.
مهرانگیز در تشریح اقدامات فوری انجام شده برای رفع این معضل، گفت: بلافاصله پس از شناسایی این چالش، به دستور شورای قضایی استان، کارگروه جهادی در واحد ثبتی کنگان تشکیل شد که این کارگروه با بازخوانی و یادداشتبرداری از کلیه پروندههای مرتبط، موفق به تفکیک دقیق اراضی اشخاص، مستثنیات، احکام قضایی و اراضی متعلق به پارس جنوبی شد.
وی افزود: پس از بررسی بیش از ۴۰ فقره پرونده و پلاک ثبتی و تهیه گردش کار و آخرین وضعیت اراضی، پروندهها با تأیید کارگروه شهرستانی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ به اداره کل ثبت استان ارجاع شد. در ادامه، با تشکیل جلسات فوری و به کارگیری اعضای خبره، نقشههای محدوده منطقه ویژه با اسناد اراضی ملی تطبیق و حریمها تعیین شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: در ادامه این روند پر شتاب، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر به همراه همکارانشان، با عزمی جهادی و فراتر از ساعات اداری، با حضور مستمر و پیگیر در واحدهای مربوطه، امکان تسریع در فرآیند تهیه، تطبیق و نهاییسازی اسناد را فراهم کردند که این روحیه جهادی و احساس مسئولیت، عاملی کلیدی در پیشبرد هرچه سریعتر این مأموریت مهم ملی بوده است.
وی در پایان با بیان اینکه اقدامات اجرایی برای تهیه صورتجلسات تفکیکی و پیشنویس اسناد مالکیت آغاز شده است، تصریح کرد: رفع این مانع بزرگ، نه تنها به شفافسازی مالکیت و توسعه سرمایهگذاری در این پروژه ملی کمک شایانی میکند، بلکه از بروز بسیاری از اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری آتی در سطح منطقه پیشگیری خواهد کرد.
انتهای پیام/