سرقت مسلحانه از موزه لوور پاریس همچنان یکی از مهم‌ترین رویداد‌های خبری فرانسه است، اما جنبه‌ای تازه از این ماجرا اکنون در صدر توجه رسانه‌ها قرار گرفته است؛ نبود بیمه برای جواهرات سرقت‌شده.

به گزارش رسانه‌های فرانسوی، پرونده این سرقت نه تنها جنبه امنیتی بلکه ابعاد حقوقی و اقتصادی جدیدی نیز پیدا کرده است. روزنامه‌ها و تارنما‌های معتبر از جمله لو پوئن (Le Point) با انتشار گزارش‌هایی اختصاصی، تأکید کرده‌اند که آثار و جواهرات به سرقت رفته از موزه لوور، تحت پوشش هیچ بیمه خصوصی نبوده‌اند.

به نوشته‌ی لو پوئن، در فرانسه برای بسیاری از آثار فرهنگی و تاریخی که در مالکیت دولت قرار دارند، اصل «دولت بیمه‌گر خود است» اجرا می‌شود؛ به این معنا که دولت در صورت وقوع خسارت یا سرقت، خود مسئول جبران خسارت است و نیازی به بیمه‌نامه خصوصی ندارد.

کارشناسان فرهنگی می‌گویند این سیاست از یک سو هزینه‌های بیمه را کاهش می‌دهد، اما از سوی دیگر در زمان وقوع حوادثی همچون سرقت مسلحانه یا آتش‌سوزی، فرایند جبران خسارت را دشوارتر و طولانی‌تر می‌کند.

موضوع بیمه آثار تاریخی در فرانسه اکنون به بحثی ملی تبدیل شده و رسانه‌ها خواستار بازنگری در قوانین حفاظت از میراث فرهنگی شده‌اند. بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که در دنیای امروز، با افزایش خطر سرقت‌های سازمان‌یافته، تکیه بر سیاست «بیمه‌گر بودن دولت» ممکن است آسیب‌پذیری آثار ملی را افزایش دهد.

گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که پلیس فرانسه همچنان در حال پیگیری سرنخ‌های جدید درباره باند مسلحی است که این سرقت را با برنامه‌ریزی دقیق انجام داده‌اند. هنوز مشخص نیست جواهرات به سرقت رفته در بازار سیاه به فروش رسیده‌اند یا خیر، اما کارشناسان معتقدند ارزش فرهنگی آنها به مراتب بیش از ارزش مادی‌شان است.

با افزایش فشار افکار عمومی، انتظار می‌رود وزارت فرهنگ فرانسه در روز‌های آینده درباره سیاست بیمه آثار ملی و نحوه جبران خسارت توضیحات بیشتری ارائه کند.

انتهای پیام/