خرید و فروش املاک از جمله زمین، باغ و آپارتمان از مهمترین قراردادهای ملکی محسوب میشود. با توجه به آمار بالای معاملات رسمی و قولنامهای، دعاوی مربوط به اختلاف متراژ املاک نیز افزایش چشمگیری یافته است. آگاهی از قوانین فسخ معامله به دلیل اختلاف مساحت ملک میتواند از بروز خسارتهای مالی و حقوقی سنگین جلوگیری کند.
زمانی که طرفین قرارداد بر سر متراژ معینی توافق میکنند، اما بعد از تنظیم سند یا قولنامه مشخص میشود ملک دارای کسری یا اضافه مساحت است، این اختلاف میتواند آثار حقوقی مهمی به همراه داشته باشد. در این حالت، بسته به نوع اختلاف و توافق طرفین، یکی از طرفین میتواند حق فسخ یا مطالبه خسارت داشته باشد.
در برخی مناطق روستایی، معاملات هنوز بهصورت حد به حد انجام میشود و مساحت دقیق نقش چندانی ندارد. اما با گسترش فناوری و عکسبرداری هوایی، امروزه در اغلب معاملات شهری، متراژ دقیق و قانونی ثبت میشود و هرگونه مغایرت مبنای دعوای فسخ است.
مطابق ماده ۳۵۵ قانون مدنی، اگر ملکی با شرط داشتن مساحت معین فروخته شود و بعد معلوم گردد کمتر از مقدار مورد توافق است، خریدار حق فسخ معامله را دارد.
برای مثال، اگر ملکی با متراژ ۱۰۰۰ متر فروخته شود و بعداً مشخص شود ملک تنها ۹۰۰ متر است، خریدار میتواند:
همچنین طبق مواد ۳۸۵ و ۳۸۶ قانون مدنی، در صورت فسخ، فروشنده موظف است علاوه بر بازگرداندن ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف خریدار را نیز بپردازد.
در مقابل، اگر مشخص شود ملک فروختهشده بیش از مقدار مندرج در قرارداد است (مثلاً ۱۱۰۰ متر به جای ۱۰۰۰ متر)، اینبار فروشنده طبق ماده ۳۵۵ قانون مدنی حق فسخ معامله را دارد، مگر اینکه طرفین توافق کنند زیاده متراژ محاسبه و پرداخت شود.
در معاملات پیشفروش، وضعیت کمی متفاوت است. طبق ماده ۷ قانون پیشفروش ساختمان:
در صورت خودداری فروشنده از پرداخت خسارت، خریدار میتواند با دادخواست قضایی در دادگاه محل وقوع ملک، اقدام به مطالبه وجه یا فسخ قرارداد نماید.
برای مطالبه خسارت یا فسخ معامله، خریدار باید دادخواست خود را در دادگاه محل وقوع ملک ثبت کند.
قاضی در جریان رسیدگی بررسی میکند که آیا متراژ ملک وصف اساسی قرارداد بوده است یا خیر.
در صورتی که وصف اساسی نبوده باشد، فقط حق فسخ ایجاد میشود نه حق مطالبه خسارت.
در ماده ۳۸۶ قانون مدنی آمده است:
بنابراین اگر مساحت ملک شرط اساسی قرارداد باشد، خریدار میتواند با استناد به مواد ۳۸۵ و ۳۸۶ قانون مدنی، مطالبه خسارت و غرامت نماید.
این خسارات میتواند شامل هزینه کارشناسی، تنظیم سند، کارمزد بنگاه، و سایر هزینههای متعارف باشد.
اختلاف متراژ در معاملات ملکی موضوعی است که هم خریداران و هم فروشندگان باید نسبت به آن آگاه باشند.
اگر متراژ ملک از موارد اصلی قرارداد باشد و اختلافی ایجاد شود، برای طرفین حق فسخ یا مطالبه خسارت به وجود میآید.
در پیشفروشها نیز قانون درصد مشخصی را برای تحمل اختلاف در نظر گرفته است.
در هر صورت، بهترین راه، تنظیم قرارداد دقیق و بهرهگیری از مشاوره حقوقی تخصصی در امور املاک پیش از امضا است تا از بروز دعاوی سنگین جلوگیری شود.
انتهای پیام/