نشست هم‌افزایی مسئولان قضایی و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول دستگاه قضا برگزار شد.

محمد سراج، در این باره در گفت‌وگو با میزان، بیان کرد: این جلسه از نظر محتوایی و نتایج، بسیار مفید و اثرگذار بود و می‌تواند در رفع ابهامات قانونی و بهبود همکاری میان دو قوه نقش مؤثری ایفا کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح محور‌های این نشست اظهار داشت: یکی از موضوعات اصلی دستور کار کمیسیون، بررسی مشاغل حساس بود که در ابتدا بحث شد آیا این عنوان شامل خدمات قوه قضاییه نیز می‌شود یا خیر. در نهایت با استناد به قانون و نظر تفسیری شورای نگهبان مشخص شد که قانون در این زمینه صراحت دارد و نیازی به تفسیر جدید نیست.

وی افزود: از دیگر محور‌های جلسه، موضوع الزام به تنظیم اسناد رسمی برای معاملات غیرمنقول بود. این موضوع از جمله طرح‌های سنگین و مهم کشور است که طبق قانون، تمام معاملات غیرمنقول باید به صورت رسمی ثبت شود. قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد در این زمینه تکالیف مشخصی دارند.

سراج ادامه داد: در گزارش ارائه‌شده از سوی قوه قضاییه مشخص شد که تاکنون بیش از ۵۸ جلسه کارشناسی در این خصوص برگزار شده و بخش اعظم سامانه‌های مرتبط طراحی و راه‌اندازی شده است. همچنین بیش از ۱۴ آیین‌نامه در این حوزه تدوین شده که بخشی از آنها نهایی و اجرایی شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه این نوع تعاملات و نشست‌های تخصصی میان قوه مقننه و قوه قضاییه بسیار ارزشمند است گفت: این جلسات باعث می‌شود ابهامات قانونی در مسیر اجرا برطرف و نتیجه نهایی به نفع مردم و شفافیت امور اداری و حقوقی باشد.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری معاون اول قوه قضاییه و ارائه گزارش جامع در این جلسه گفت: امیدوارم با استمرار این جلسات، گام‌های مهمی برای تسهیل امور مردم و ارتقای عدالت برداشته شود.

انتهای پیام/